| نشر في يونيو 5, 2013 11:26 ص | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
لقد شكل تأسيس النقابات العمالية المستقلة والإعلان عن تأسيس اتحاد نقابات العمال المستقل صفعة موجعة للاتحاد العام لنقابات العمال وللحكومة وأجهزتها المعنية ولجميع الإجراءات الاحتياطية الاستباقية لإغلاق جميع المنافذ أمام العمال في أخذ دورهم النقابي العمالي المطلبي المعيشي والوطني وللإجراءات الحكومية المتلاحقة ومنذ وضع قرارات دمج النقابات وتصنيف المهن وإدراجها ضمن قانون العمل الساري المفعول والتي أتخذت منها الحكومة وقيادة الاتحاد ذريعة للتصدي للمطالب العمالية والوقوف في وجه حرياتهم النقابية مؤكدين ومعلنين أمام كل اعتصام أو إضراب أو مطالبة للعمال تصدر عن النقابات المستقلة إن هذه النقابات غير قانونية وغير شرعية ولا يجوز لها التحدث باسم العمال وبالتالي عدم الموافقة على مضامين مطالبهم سواء كانت معيشية أو تتعلق بشروط العمل أو بحقهم في التنظيم النقابي مؤكدين صراخا وأمام كل مطالبه تصدر عنهم أن هذه النقابات غير قانونية وغير شرعية ولا يجوز لها التحدث باسم العمال، بالوقت الذي أوصت لجنة الحريات النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية الحكومة الأردنية ضرورة الإسراع في تسجيلها للنقابات العمالية المستقلة وطالبت اللجنة من الحكومة الأردنية اتخاذ التدابير اللازمة للتسجيل من دون إبطاء والمتمثلة في مراجعة تشريعات العمل الأردنية وجميع القرارات والأنظمة ذات العلاقة وتعديلها لضمان ممارسة العمال لحقهم في إنشاء النقابات والانضمام إلى ما يختار منه فيها وأعلنت رغبتها في تقديم الدعم المطلبي من مكتب العمل الدولي للحكومة الأردنية لإجراء هذه التعديلات.
كما وطالبت اللجنة الحكومة الأردنية بضرورة اطلاعها على تطورات تعديل التشريعات ذات العلاقة وضرورة فتح تحقيق مستقل للإجراءات التي اتخذتها شركة الكهرباء الأردنية بصرف مكافآت للعمال الذين لم يشاركوا في الإضراب الذي قامت النقابة العمالية المستقلة للعاملين في الشركة واعتبرت أن صرف المكافآت للعمال غير المضربين تشكل إجراءات تمييزية تعتبر عقبة كبرى أمام النقابيين في تنظيم أنشطتهم وذلك لضمان معالجة مناسبة لهذه الإجراءات واطلاع لجنة الحريات النقابية على تطورات عمل التحقيق ومعالجة الضرر الناجم عن مثل هذه الإجراءات.
لقد جاءت هذه المطالبة عن لجنة الحريات النقابية بعد أن تقدمت النقابة المستقلة للعاملين في الفوسفات والنقابة العامة للعاملين في شركة الكهرباء الأردنية بشكوى تتضمن رفض وزارة العمل تسجيل النقابتين كما تضمنت موضوع الإجراءات التمييزية التي اتخذتها إدارة الشركة ضد العاملين الذين شاركوا في الإضراب عن العمل وصرف مكافآت مالية لمن لم يشارك في الإضراب باعتبار أن قانون العمل الأردني والقرارات الصادرة بموجبه تحول دون ذلك وأن المادة (23) من الدستور الأردني التي منحت الأردنيين حق التنظيم النقابي قد ربطت ذلك في حدود القانون، وأكدت رفضها تسجيل النقابتين بسبب وجود قائمة بالمهن والصناعات المسموح بها أن تشكل نقابات عمالية ولا يجوز التسجيل خارجها أو بمهن مشابهة.
ومها يكن من أمر فإن من حق العمال الدستوري والإنساني تشكيل نقاباتهم العمالية التي يمكن من خلالها المطالبة بحقوقهم المعيشية والدفاع عن مكاسبهم وشروط عملهم وحمايتهم من الفصل والتعسف وأن التعقيدات والاشتراطات التي يتضمنها قانون العمل الأردني لم تكن إلا من ضمن العديد من الإجراءات التي اتخذتها الحكومات الأردنية وبتحالفاتها مع أصحاب العمل وتواطؤ القيادات العمالية النقابية في الاتحاد العام لنقابات العمال وانحيازهم لأطراف العمل الأخرى وعملهم المتواصل لتنمية مكاسبهم الشخصية والذي أدى إلى مثل هذا الحال التي صارت إليها الحركة العمالية ودفعت بقطاعات كبيرة من العمال إلى تشكيل وتأسيس النقابات العمالية المستقلة واتحاد نقابات العمال المستقلة والتي مارست دورها على أرض الواقع وفرضت نفسها بحماية منظمتي العمل العربية والدولية والأعراف والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها الأردن وأصبحت حقيقة تقف على أرض الواقع.
وليس من سبيل أمام الحكومة وكل أذرعتها ومؤسساتها وأمام اتحاد نقابات العمال إلا العودة إلى منطق الحق والعدل والعمل بشكل ديموقراطي ومتحضر في إعادة النظر في قوانين وتشريعات العمل الأردنية وإلغاء قرارات دمج النقابات وتصنيف المهن والأنظمة الداخلية للاتحادين العام والمستقل وعقد مؤتمر عمالي عام تحضره جميع النقابات العمالية وتعمل على إعادة توحيد الحركة النقابية وتكثيف جهودها لتقوم بدورها في معالجة القضايا الكبرى والملحة التي تواجه العمال في ظل مثل هذه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الخانقة.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.