| نشر في مايو 29, 2013 3:04 م | القسم: عربي ودولي | نسخة للطباعة :
الاهالي – سياسيون يتهمون الحركة بالعمل على صياغة دستور خال من الحقوق والحريات، والغنوشي يرغب بـ’دستور حديث يتلاءم مع الشريعة’.
التونسيون يكتشفون الوجه الحقيقي لحركة النهضة…
تونس – انتفضت كتل المعارضة داخل المجلس التأسيسي ضد كتلة حركة النهضة وهددت باللجوء إلى المحكمة الإدارية لمقاضاة الحركة بعدما انقلبت على التوافقات التي توصل إليها الحوار الوطني الذي قاده الإتحاد العام التونسي للشغل حول مشروع الدستور.
وتتهم كتل المعارضة كتلة النهضة بـ”إفراغ توافقات الحوار الوطني من جوهره” من خلال “انقلاب” يهدف إلى “صياغة دستور خال من الحقوق والحريات” وفي مقدمتها “حقوق الإنسان في إطار مفهومها الكوني” و”الحريات الفردية والعامة وحرية المعتقد” و”حرية الإضراب” إضافة إلى “صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وكانت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني توصلت إلى “توافقات” اعتبرت “ثوابت” لا محيد عنها في صياغة الدستور وفي مقدمتها أن يستلهم الدستور فصوله من “تعاليم الإسلام ومقاصده المتسمة بالتفتح والاعتدال ومن القيم الإنسانية ومبادئ حقوق الإنسان الكونية السامية، وعلى مخزون تونس الحضاري والحركات الإصلاحية المستنيرة”.
وأكدت وثيقة الحوار الوطني ضرورة التنصيص على حرية الضمير والمعتقد” وعلى أن “الحق النقابي مضمون، حق الإضراب مضمون”، كما وقع التوافق على تعزيز دور المعارضة في مؤسسات الدولة، وأيضا على أن “يضبط القانون ممارسة الحقوق و الحريات المضمونة في الدستور بما لا ينال من جوهرها و تسهر الهيئات القضائية على حمايتها من كل انتهاك”.
و شددت الوثيقة الحوار الوطني على “توفير مناخ ديمقراطي يضمن السلم الأهلية ويحترم الاختلاف وينبذ العنف ويؤمن علوية القانون و يثبت حياد الإدارة وكل مؤسسات الدولة عن كل تجاذب أو توظيف سياسي”.
وفي مجال مقاومة الإرهاب اتفقت الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني عل رسم “إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب وكل الجماعات التي تنتهج العنف في وجه الدولة و المجتمع والتي تشيع فكر التكفير و تجمع السلاح و تتدرب عليه”.
لكن حركة النهضة التي تهيمن على المجلس التأسيسي انقلبت على أهم ما توصل إليه الحوار الوطني ما أفرغها من محتواها وبدا الدستور الجديد بالنسبة للمعارضة “وثيقة فضفاضة لا تضمن حقوق التونسيين وحرياتهم”.
وقال النائب اياد الدهماني عن الحزب الجمهوري إن “حركة النهضة تراجعت خلال الجلسات عن أهم التوافقات بما فيها الحريات والحقوق مثل حرية المعتقد والحق في الإضراب”.
وشدد الدهماني على أن “الأطراف التي اتفقت في الحوار الوطني يجب أن تحترم تعهداتها وعلى أن النواب “لن يبيعوا ويشتروا في باب الحقوق والحريات”.
وتحاول النهضة لجم المعارضة العلمانية خشية من صياغة دستور مدني لا يستند إلى مرجعية عقائدية إسلامية يؤسس “دولة علمانية” لا “دولة إسلامية”.
وقال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي خلال ندوة دولية حول “تفعيل مقاصد الشريعة في المجال السياسي” تحتضنها تونس السبت 25 و26 مايو/أيار الحالي “إن نواب المجلس التأسيسي يبذلون جهدهم في العمل المقاصدي من أجل سن دستور حديث متلائم مع مقاصد الشريعة الإسلامية”.
وكان نائب رئيس حركة النهضة عبد الفتاح مورو اعترف بأن النهضة تقف وراء عدم إنهاء صياغة الدستور لأنها تضغط باتجاه اعتماد الشريعة كمصدر أساسي للتشريع وهو ما طالب به صراحة من داخل المجلس التأسيسي القيادي في النهضة الصادق شورو.
واعتبر عمر الشتوي النائب عن حزب المؤتمر مشروع الدستور “باطل من الناحية القانونية ولا يقوم على التوافق وإنما على المغالبة” مؤكدا انه يجمع “كل المنكرات” القانونية والشرعية والسياسية.
وحمل المسؤولية لرئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر “الذي مارس سياسة الأرض المحروقة بالنسبة” واستبعد الخبراء بطريقة ذكية.
وطالب الشتوي كل نائب شريف ان لا ينخرط في “هذه المؤامرة الفاضحة” التي تعبث بنص الدستور الذي يتطلع إليه التونسيون ليؤسس دولة حرية وديمقراطية.
وأرجع المحلل السياسي وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيد الخلاف بين كتل المعارضة وكتلة النهضة إلى “خلفيات سياسية” قائلا “التونسيون متصالحون فيما بينهم وحدها الأحزاب تتخاصم ولو كانت هناك إرادة سياسيّة حقيقية لكانت هناك مصالحة سياسية بينهم”.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.