الاهالي – أصدرت المحكمة الدستورية العليا، أعلى محكمة في مصر، قرارا بعدم دستورية بعض مواد قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية المحول لها من مجلس الشورى الذي يسيطر عليه الإسلاميون، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وقالت الوكالة الرسمية إن “المحكمة الدستورية قررت عدم دستورية 4 مواد بقانون مجلس النواب و9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية”، وهو ما يعيد القانونين مجددا لمجلس الشورى، الذي يتولى مؤقتا سلطة التشريع، لمراجعته وتعديل المواد التي رفضتها المحكمة الدستورية.
وهو الأمر الذي قد يؤدي لتأجيل إجراء الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في الخريف القادم.
وقالت المحكمة الدستورية في قرارها إن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات في قانون مجلس النواب المقدم إليها يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان، وهو الأمر الذي يكفله الدستور المصري الذي جرى إقراره في استفتاء شعبي من مرحلتين في كانون الأول الماضي.
كما أشارت المحكمة إلى أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية المخالفة للدستور أيضا.
وفيما يتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية، أشارت المحكمة إلى أن حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة من المشاركة في الانتخابات طوال مدة خدمتهم مخالف للدستور.
وقررت المحكمة أن القانون المقترح يلزم أجهزة الإعلام الخاصة بالمساواة التامة في الدعاية الانتخابية للمرشحين وهو ما يتعارض مع حرية الفكر والرأي وحرية الصحافة.
وسبق أن حكمت المحكمة الدستورية العليا في شباط الماضي بعدم دستورية بعض المواد المعدلة في قانوني مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية.
وتتمتع المحكمة الدستورية في مصر بسلطة الرقابة السابقة على القوانين. وتحيل إليها المجالس التشريعية مشاريع القوانين للنظر في مدى توافق نصوصها مع الدستور.