| نشر في فبراير 26, 2020 12:33 م | القسم: آراء ومقالات, إقتصاد | نسخة للطباعة :
تعددت المؤشرات والارقام والوقائع الدالة على معاناة معظم جوانب الاقتصاد الاردني من تباطؤ او تراجع متصاعد في اوضاع ومسارات هامة، فرعية وأساسية، التي تعاظمت خلال سنة ٢٠١٩،وامتدادا لفترات زمنية سابقة ليست بالقصيرة ونذكر منها ما يلي، وعلى سبيل المثال لا الحصر.
١ ـ هبوط كبير في استهلاك الاسمنت
جمعية المستقبل لتجار الاسمنت أكدت في بيان صادر عن رئيسها حقيقة هبوط كميات الاسمنت المباعة والمصنعة محليا من حوالي (٤،١) مليون طن مباعة في سنة ٢٠١٨، الى حوالي (٣،١) مليون طن مستهلكة خلال سنة ٢٠١٩، وبتراجع يقارب (١) مليون طن، وبنسبة عالية بحدود (٢٥٪) نجمت بدورها عن انكماش موازي في حركة نشاط قطاع البناء العقاري، وحدوث تراجع ملموس في حجم المشروعات الانشائية الحكومية، انعكاسا لتراجع الانفاق الرأسمالي العام والخاص، ومن ثم اشكالية تعرض الانتاج المحلي من الاسمنت الى مخاطر «فائض» واضح في انتاجه محليا، وفي الاسواق المجاورة.
٢ ـ انخفاض في مبيعات الحديد
بيانات احصائية اخرى أشارت الى حدوث تباطؤ واضح في مبيعات (استهلاك) الحديد بنسبة تقارب (١٥٪) خلال سنة ٢٠١٩ عما كانت عليه في السنة السابقة سنة ٢٠١٨، التي كانت بدورها متراجعة عما كانت عليه في سنة ٢٠١٧.
٣ ـ تراجع قياسي في تجارة الالبسة
مرة اخرى واكثر من سنوات سابقة لا يزال قطاع الالبسة يعاني من هبوط كبير في مبيعات الالبسة على انواعها، وبنسبة اقتربت من (٣٠٪) والتي لم تتحسن رغم التخفيضات في الاسعار الفردية والعامة «التنزيلات في اكثر من موسم « وقد انعكس التباطؤ والخسارة الناجمة عن اضطرار عدد من تجار الالبسة على اغلاق محلاتهم او التوقف عن النشاط، وعزت جمعية تجار الالبسة سببا رئيسا لذلك يتمثل في نسبة الضريبة العالية على الالبسة التي اقتربت من (٥٠٪) الى جانب ارتفاع التكلفة التشغيلية مع ارتفاع اسعار الكهرباء والخدمات، وايجارات المحال التجارية المتصاعدة والاختلال المتسم به قانون المالكين والمستأجرين لغير صالح الآخرين الذين طالبو مرارا مع آخرين بضرورة تصويب هذا الاختلال في القانون.
٤ ـ وارتفاع قياسي في معدلات البطالة
في موازاة اشتداد وامتداد حالة التباطؤ في الاقتصاد الاردني تواصل ايضا الاتجاه المتصاعد في نسبة البطالة العامة، ومن (١٨،٦٪) في نهاية سنة ٢٠١٨ الى (١٩،١٪) في نهاية الاشهر التسعة الاولى من سنة ٢٠١٩ ، كما ان نسبة البطالة استمرت قبل ذلك في ارتفاع لم يتوقف، ومن «١٣،١٪» في سنة ٢٠١٥ الى (١٥،٣٪) في سنة ٢٠١٦، والى (١٨،٣٪) في سنة ٢٠١٧، والى (١٨،٦٪) في سنة ٢٠١٨ كمحصلة لتسريحات عمالية متتابعة في اكثر من شركة وقطاع من جانب، ومن جانب آخر نتيجة تراجع زخم توليد فرص عمل جديدة في ظروف تعمق التباطؤ الاستثماري في مناخات وتطبيقات نهج رأسمالي ليبرالي جديد مختل لتبرز الى السطح ظاهرة متصاعدة لمحلات مغلقة جزئيا او كليا، واخرى فارغة تبحث عمن يشغلها فلا تجد.
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
أبريل 17, 2024 0
Sorry. No data so far.