الاهالي – طرحت الشبكة الأوروبية للدفاع عن حقوق الأسرى الفلسطينيين، قضية الأسرى في السجون الإسرائيلية ، على هامش جلسة حول القضية الفلسطينية، عقدت داخل البرلمان الأوروبي بالعاصمة البلجيكية بروكسل عشية الذكرى 65 للنكبة الفلسطينية.
و قالت الشبكة الأوروبية، في بيان لها اليوم الخميس 16-5-2013 ، أن الجلسة تعد الأولى من نوعها، حيث لم يسبق أن ناقش البرلمان الأوروبي النكبة الفلسطينية في الذكرى السنوية لحدوثها، والتطرق إلى ما أسفرت عنه خلال العقود الستة ونصف الماضية من معاناة إنسانية ووضع سياسي معقد، وانتهاكات إسرائيلية لم تتوقف.
وأشارت الشبكة الأوروبية، ومقرها أوسلو، أن الجلسة افتتحت بحديث عن زيارة الوفد البرلماني الأوروبي لمناطق الداخل الفلسطيني، تلتها كلمة للبروفيسور سلمان أبو ستة رئيس هيئة أرض فلسطين، تناول فيها تاريخ النكبة، وتفاصيل عمليات التطهير العرقي وتهجير الفلسطينيين من مدنهم، ومنعهم من الحصول على حقوقهم إلى يومنا هذا، وعلى رأسها حق العودة، الذي أكد أبو ستة على أنه لا يمكن الحديث عن سلام دون الحديث عن حق العودة، مشيرا إلى إمكانية تحصيله، وإلى ما يعود على أوروبا بالنفع من وراء نيل الفلسطينيين لحقوهم. كما طالب أبو ستة بضرورة وقف تسليح إسرائيل.
بدوره، تطرق عرفات ماضي، رئيس مجلس العلاقات الفلسطينية الأوروبية، إلى معاناة اللاجئين الفلسطينيين، و أهمية الدور الأوروبي في وضع حدا لهذه المعاناة من خلال إقرار سياسات تتبنى حق العودة لهؤلاء اللاجئين.
وجاءت مشاركة الشبكة الأوروبية على لسان رئيسها محمد حمدان، حيث تحدث عن الانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وأسترسل حمدان في شرح فصول معاناة الأسرى وسيما اسرى الـ48، في الداخل الفلسطيني.
وفي نفس السياق، قدم الدكتور طارق طهبوب، نائب رئيس تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا، ورقة عمل، ناقش خلالها الوضع الصحي للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، و الإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له الفلسطينيين في الأسر، مشددا على ضرورة تشكيل لجنة أوروبية تضم أطباء وحقوقيين وسياسيين للاطلاع على أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون إسرائيل.
يشار إلى أن السلطات الإسرائيلية، اعتقلت منذ عام 1967 وحتى اليوم أكثر من 800 ألف أسير فلسطيني، بينهم نحو 12 ألف امرأة وعشرات الأف من الأطفال.
ويقبع اليوم في سجونها زهاء 5000 آلاف أسير، بينهم 14 امرأة و قرابة 230 طفلا، وأن ما يزيد عن 70 أسيرا مضى على اعتقالهم ٢٠ سنة.