| نشر في يوليو 23, 2013 2:59 م | القسم: أحزاب ونقابات | نسخة للطباعة :
الاهالي – عقدت قيادة ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية ظهر يوم الاثنين 22/7 في مقر الحزب الشيوعي الاردني اجتماعاً تدارست فيه المستجدات على الساحة المحلية والعربية، وقررت في ختام اجتماعها ما يلي :
1-اقرار برنامج ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية الذي على أساسه ستخوض الانتخابات البلدية القادمة.
2-رفض احياء المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية على قاعدة الاستجابة للشروط الامريكية الصهيونية التي تطمس الحقوق الوطنية المشروعة للشعب العربي الفلسطيني، وتتنكر لمطالبه العادلة والمحقة في الوقف التام للاستيطان وتهويد الاراضي الفلسطينية المحتلة، وخاصة في القدس، التي كانت وستبقى العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية العتيدة.
3-تعبر احزاب الائتلاف عن أسفها الشديد لاضطرار صحيفة “العرب اليوم” تعليق صدورها مدة شهرين الأمر الذي يجب ان لا يمّس حقوق الصحفيين والعاملين في الصحيفة، وأن لا يعرض الحريات الصحفية والاعلامية لأي انتكاسة جديدة.
برنامج ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
الذي على أساسه ستخوض الانتخابات البلدية القادمة
يتهيأ ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية لخوض الانتخابات البلدية القادمة وهو مدرك تمام الادراك أن المناخ العام المحيط بهذه الانتخابات سواء من ناحية البنية التشريعية، أو الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعاني من مظاهر أزمة خانقة واختلالات هيكيلية حادة، وانقطاع مسار الاصلاح وهو لم يزل في مرحلة البدايات، لا يوفر الحد الأدنى من الضمانات الكفيلة باجراء انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة، يتمخض عنها مجالس بلدية مؤهلة لأن تنهض بدورها ليس في تقديم افضل واجود الخدمات للمواطنين وحسب، بل تضطلع أيضا بدور لابد وأن يتعاظم في تثبيت جذورها في تربة الممارسة الديمقراطية، وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار التنموي، والاسهام في ارساء قواعد سليمة لتطبيق نمط الادارة اللامركزية.
ومع ذلك يرى ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية أن الانتخابات البلدية هي فرصة لكي تعرض رؤيتها لدور البلديات التنموي وليس الخدمي فقط، ولمكانة البلديات في بنية الدولة اللامركزية على أوسع قطاع ممكن من المواطنين، وأن تعمل على ايصال أفضل الكفاءات المشهود لها بالنزاهة، ونظافة اليد، تملك سجلا حافلا بالاسهامات في مجال العمل العام، والانحياز لمصالح بسطاء الناس والدفاع عنها.
يخوض ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الانتخابات البلدية في سياق نضال أحزابه الدؤوب والمثابر من أجل حشد أوسع تأييد شعبي لبرنامجه من أجل أردن وطني ديمقراطي، اردن متحرر من شتى أشكال التبعية للمراكز الراسمالية العالمية ومؤسساتها المالية الدولية، صندوق النقد والبنك الدوليين، اللذين يحرصان اشد الحرص على وجود حكومات مطواعة مستعدة للتجاوب مع شروطهما المجحفة والقاسية لتقديم القروض والالتزام بسياسات اقتصادية واجتماعية أدت وتؤدي الى اشاعة الفقر والبطالة، نجم عنها وينجم زيادات متلاحقة في اسعار قائمة طويلة من السلع والخدمات، بما فيها سلع اساسية وارتكازية، باتت تقصم ظهر شريحة من المواطنين الأردنين في المدن والأرياف والبوادي والمخيمات آخذة في الاتساع. ويقترن هذا كله بمطالب واضحة ومحددة، لا تراجع عنها، تقضي بضرورة تنفيذ اصلاحات جذرية في المجال السياسي-الاجتماعي تفضي الى قيام دولة ديمقراطية تعددية، تكفل الحريات الديمقراطية، العامة والفردية، لجميع مواطنيها دون تمييز، تستند الى دستور ومنظومة قوانين ذات طابع ديمقراطي، تعزز وتوسع مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والعامة، وفي أدارة شؤون حياتهم من خلال ممثليهم الذين يتم انتخابهم للمجلس النيابي أو هيئات الادارة المحلية عبر انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة.
يخوض ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الانتخابات البلدية القادمة على أساس الالتزام الراسخ لمرشحيه ومن تحمله ثقة الناخبين الى عضوية المجالس البلدية بالمطالب والأهداف التالية:
تعديل احكام قانون البلديات ساري المفعول بما يكفل تحقيق ما يلي :
1- توفير الضمانات القانونية التي تكفل اجراء الانتخابات البلدية في ظل حياد الحكومة التام والنزاهة والشفافية ويكفل لمنظمات المجتمع المدني المعنية بالرقابة على العملية الانتخابية في جميع مراحلها.
2- توسيع صلاحيات المجالس البلدية لتضطلع بوظائف تتجاوز تقديم الخدمات للمواطنين الى المساهمة في ادارة شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم ضمن نطاق مسؤولياتها فيما يتعلق بالصحة والتعليم والسكن والنقل العام والدفاع المدني وشتى مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3- توفير امكانية حقيقية لتنافس المرشحين على أساس البرامج التي يطرحونها والرؤى التي يقدمونها لتطوير العمل البلدي، يمكّن الناخبين من مراقبة ومتابعة ومحاسبة من يفوز منهم بثقة الناخبين على أساسها.
4- الزام الجهة الادارية باجراء الانتخابات لكامل اعضاء مجلس امانة عمان الكبرى، بما في ذلك الأمين، وبما يلغي الصلاحيات الواسعة الممنوحة للوزير المعني في الاشراف على شؤون البلديات، وخاصة فيما يتعلق بصلاحياته في عزل رؤساء البلديات المنتخبين، وحل المجالس المنتخبة وتعيين لجان مؤقتة تحل محلها.
5- اعادة النظر في القرارات التي صدرت بدمج وفصل بعض البلديات واعتماد قاعدة عامة تتوخى ايجاد بلديات مركزية تتمتع بقدرات مالية وادارية تمكنها من تنفيذ مشاريع تنموية وخدمية كثيفة التشغيل ومدرة للدخل تخدم جميع المناطق التابعة للبلدية المركزية وترعى مصالح سكانها المحليين. والتفكير بايجاد مجالس للآحياء لضمان المشاركة الفعلية لأوسع قاعدة جماهيرية في العمل البلدي.
6- تقديم الدعم المالي الكافي للمجالس البلدية، ومنحها كامل حصصها من عوائد المحروقات، ورفدها بالكوادر الادارية المدربة والمؤهلة بما يعزز من دورها في تنفيذ وظائفها بصورة تكفل ردم هوة عدم الثقة القائمة بين المجالس البلدية والمجتمعات المحلية الناجمة عن تراجع سوية ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين،
7- اعتماد آليات ديمقراطية وشفافة في عمل المجالس البلدية، بما يحيل البلديات الى هيئات مولدة لكفاءات سياسية واجتماعية وثقافية ملتزمة بقيم الديمقراطية والتعددية والمشاركة، ترفض الاقصاء والتهميش والاستئثار في ادارة شؤون الحكم المحلي، تسهم في تعزيز التنمية الشاملة على طريق التنمية المستدامة، ونشر ثقافة المشاركة الشعبية وتوسيع قاعدتها في صنع القرار وتفعيل دور المجتمع المحلي، وخاصة النساء والشباب، في الإدارة المحلية.
ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية
عمان في 23/7/2013
أبريل 14, 2024 0
مارس 26, 2024 0
فبراير 01, 2024 0
Sorry. No data so far.