الاهالي– أصدر الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور يوم 20 يوليو/تموز قراراً جمهورياً بتشكيل لجنة قانونية لإجراء تعديلات على دستور عام 2012 ، بحيث ستنهي أعمالها خلال 30 يوماً تبدأ من تاريخ تشكيلها.
وأشار علي عوض المستشار الدستوري للرئيس إلى أن اللجنة منوط بها تعديل دستور عام 2012 وإزالة كافة المواد الخلافية منه، او إعادة تعديلها مرة أخرى، مشيراً إلى أن القرار الجمهوري شمل كافة الإجراءات الأولية لعمل اللجنة وكيفية اختيار رئيسها والمكان الذي ستعمل فيه، وهو مقر مجلس الشورى. وافادت صحيفة “الوطن” بأن اللجنة ستضم 6 قضاة و4 خبراء في مجال القانون الدستوري.
وكشف عوض أسماء المرشحين العشرة وهم المستشار محمد الشناوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار محمد خيري طه نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ، والمستشار حاتم السيد محمد بسيوني الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب نائب رئيس محكمة النقض، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ، وفتحي فكري الأستاذ المتفرغ بكلية حقوق جامعة القاهرة، وحمدي علي عمر عميد كلية الحقوق بجامعة الزقازيق، وصلاح الدين فوزي الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة المنصورة، وعلي عبد العال سيد أحمد الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق جامعة عين شمس.
المصدر: وكالات