الاهالي – قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان عبد الكريم الشريدة إن نحو 800 أردني من نشطاء الحراك أو ممن قاموا باحتجاجات سياسية تعرضوا للطلب أو المحاكمة من قبل محكمة أمن الدولة منذ أن بدأت الإحالات للنشطاء خلال العامين الماضيين على وقع الربيع العربي.
ونقل موقع شبكة ‘الجزيرة’ عن الشريدة أن عدد من يواجهون تهم ‘تقويض أو مناهضة نظام الحكم يصل إلى نحو مائة’.
واعتبر الشريدة -الذي حلت السلطات المنظمة التي يترأسها بحجج قانونية الشهر الماضي- أن ‘المحكمة باتت أداة سياسية لمواجهة نشطاء الحراك السياسي المطالب بالإصلاح’.
ولفت إلى أن هناك ‘تهما جاهزة ومعلبة’ لنشطاء الحراك الذين تلقي أجهزة الأمن القبض عليهم وتحيلهم للمحكمة التي توجه لهم تهم العمل على مناهضة أو تقويض نظام الحكم والتي تتراوح عقوبتها بالوضع بالأشغال الشاقة ما بين ثلاث سنوات و15 سنة.
وتحدث عن تهم أخرى توجه لنشطاء ومنها القيام بأعمال إرهابية وقد تصل عقوبتها للإعدام، وخاصة في قضية معان المنظورة حاليا أمام المحكمة وفي قضايا السلفيين الجهاديين قبل عامين.