| نشر في مايو 16, 2013 3:54 م | القسم: تقارير | نسخة للطباعة :
حركة اللاجئين ولجان حق العودة
@ ولادة حركة اللاجئين
ولدت تحركات اللاجئين في الداخل والخارج في سياق ردود الفعل على تطبيقات اتفاق أوسلو والتزاماته، وما تهدد حق العودة من مخاطر حقيقية. ومؤتمر الفارعة الشعبي، كان المبادرة الأولى في إطار المبادرات الشعبية للاجئين، إذ عقد في 8/12/1995 في معتقل الفارعة السابق بدعوة من مراكز اتحاد الشباب الاجتماعية في مخيمات الضفة الفلسطينية. ومن نتائجه، أنه أكد على وحدة الشعب الفلسطيني غير القابلة للتجزئة، وأن قضية اللاجئين قضية وطنية مركزية، شأنها شأن القدس والحدود والهوية الوطنية، وأن قرارات الشرعية الدولية هي الأساس لحل قضية اللاجئين، وبشكل خاص القرار 194. كما أكد على أن قضية اللاجئين قضية سياسية، وليست قضية اقتصادية لتحسين شروط العيش لديهم. وأعلن المؤتمر رفض التوطين والتعويضات بديلاً لحق العودة، وإنهاء خدمات الوكالة أو إحالتها إلى جهات أخرى. ثم توالت بعد ذلك المؤتمرات المماثلة في مناطق أخرى من الضفة والقطاع.
وفضلاً عن أن تحركات اللاجئين جاءت في سياق ردود الفعل على تطبيقات أوسلو وعلى إلغاء الميثاق الوطني، وحرصاً على صون المكانة السياسية والقانونية للاجئ والمخيم والوكالة، فقد شكلت قضية اللاجئين أيضاً محوراً رئيسياً من محاور الحركة الشعبية الفلسطينية، اخترقت تجمعات الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده. وضمت في صفوفها معظم تياراته التي توحدت على مبدأ التمسك بحق العودة إلى الديار والممتلكات ورفض التوطين. كما نجحت في إعادة تظهير ملامح القضية الفلسطينية، وتسليط الضوء على محاورها المختلفة، باعتبارها تشكل، في مجموعها، وحدة لا تتجزأ، ولا يمكن فصل بعضها عن البعض الآخر أو المقايضة فيما بينها.
إلا أن هذا لا ينفي أن اقتراب موعد مفاوضات الحل الدائم شكل حافزاً إضافياً لصف جديد من النخب السياسية والثقافية، ولأطراف إضافية من مكونات الحركة الشعبية الفلسطينية، لرفع وتيرة نشاطيتها وزيادة فعالياتها السياسية والإعلامية في الدفاع عن حق العودة، والتصدي للمشاريع المغايرة، في محاولة لاستباق أية نتائج تفاوضية تتجاوز الخط الأحمر الخاص بحل قضية اللاجئين.
ومنعاً لأي التباس، فإن حركة اللاجئين ليست معزولة عن مجمل الحركة الشعبية الفلسطينية، بفصائلها وقواها وتياراتها ومؤسساتها السياسية والنقابية والاجتماعية والثقافية. وهي ليست بديلاً عنها، بل هي جزء لا يتجزأ منها، ولدت في رحمها، واكتسبت خصوصيتها كحركة لاجئين، نظراً لخصوصية قضيتهم، وتمايزها، ومحورية موقعها في العملية التفاوضية. ولعل وكالة الغوث تدرك جيداً وعميقاً هذه الخصوصية، حين تشير، في التقارير السنوية لمفوضها العام وإلى وضع اللاجئين ولإمكانية أن تتحول قضيتهم إلى عامل تهديد لاستقرار المنطقة إذا ما حاول المجتمع الدولي أن يتجاهل قضيتهم، وإلى ضرورة حلها بما يرضي أصحابها، وطبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
@ حركة اللاجئين.. في «الداخل» وفي «الخارج»
إذا كان المجال هنا لا يتسع لعرض تنوع حركة اللاجئين وتعدد مستوياتها وأساليب عملها، والتوقف عند محطاتها الرئيسية وعلامات تطورها ونضجها، إلا أن الضرورة تفرض التنبه إلى خطورة الفكرة بأن اللاجئين هم المقيمون في الشتات خارج فلسطين، أي الدول العربية المضيفة (الأردن، سورية، لبنان، مصر والعراق). ويجري في مثل هذا السياق تجاهل اللاجئين في الضفة الفلسطينية وقطاع غزة، كما يتم تجاهل ربع مليون لاجئ فلسطيني في إسرائيل، حرمتهم السلطات المعنية من أملاكهم وشردتهم بعيداً عنها، ويصطلح على تسميتهم «بالغائبين الحاضرين» أو «المقتلعين من أرضهم»، وهم يعقدون مؤتمرات دورية تحت شعار «لا سلام مع إسرائيل دون تنفيذ حقنا في العودة إلى منازلنا وممتلكاتنا»، ومن مقررات هذه المؤتمرات التأكيد أن م.ت.ف. هي الممثل الشرعي والوحيد لكل الشعب الفلسطيني، وتأكيد حقهم في العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم كما كفله لهم القرار 194 (مؤتمر الناصرة في 11/3/2000).
كما يتم في السياق تجاهل اللاجئين المقيمين في أوروبا (ألمانيا والدول الاسكندنافية بشكل خاص).
يمتاز اللاجئون في الضفة الفلسطينية والقطاع بعوامل مساعدة لا يتوفر مثيلها في «الخارج».
@ فهم يشكلون، على سبيل المثال، كتلة شعبية ضخمة (حوالي 70 % من سكان القطاع لاجئون وحوالي 36 % من سكان الضفة لاجئون أيضاً) لذا فإن أية حركة جماهيرية نشهدها في أي من المنطقتين سوف تحمل طابع اللاجئين وبصماتهم. هذا ما أكدته وقائع الانتفاضة الشعبية وتجربتها في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات. كما أكدت الشيء نفسه التحركات الشعبية في الضفة والقطاع على وقع مفاوضات كامب ديفيد في تموز (يوليو)2000 وكذلك أكدت الأمر، وبقوة، الانتفاضة الثانية.
@ راكم اللاجئون خبرة كفاحية على مدى سنوات مقاومتهم للاحتلال، وباتت بحوزتهم أدوات كفاحية منظمة، اتخذ بعضها الطابع المؤسساتي، الذي يجدد نفسه باستمرار، ويعزز لديه القدرة على التفاعل السريع مع الحدث السياسي وإطلاق المبادرات الشعبية الخلاقة.
@ يشكل الموقع الجغرافي للاجئين في الضفة والقطاع عاملاً مهماً في ترجيح دورهم في التأثير على القرار السياسي الفلسطيني، بل وفي صناعته أيضاً. فهم على أرض السلطة الفلسطينية، وعلى أرض الدولة في فترة لاحقة، وعلى تماس مباشر مع مؤسساتها ومع مراكز القرار السياسي فيها. مما يمكنهم من الدعم أو الاعتراض أو الرفض. وكذلك يشكلون حالة تماس مباشر مع الاحتلال في أية صدامات قد تستوجبها العملية السياسية.. ووصولها إلى الطريق المسدود.
• إنهم قريبون من قراهم وبلداتهم التي هجروا منها، بما يعزز الانتماء إلى حالة اللجوء والتطلع إلى ضرورة العودة، وإن اتخذت طابع الزيارات الخاطفة، بكل ما تحمله من تداعيات نفسية وصدى إعلامي، يسلط الضوء على طبيعة القضية واستحالة تجاهلها.
كل هذه العوامل تدفعنا لأن نقول إن حركة اللاجئين في الضفة والقطاع، وأياً كان مستقبل النظام السياسي الفلسطيني، مدعوة للعب دور واضح في أية حركة شعبية للاجئين.
يجب ألا يفسر هذا على أنه تهميش للاجئي الخارج، إن في الدول العربية أو في أوروبا. فلكل تجمع لاجئي خصوصيته وظروفه، ففي الأردن يقيم تجمع فلسطيني لا يقل تعداد أفراده عن مليوني مواطن فلسطيني يحملون الجنسية الأردنية، ولا يشكل ذلك مساً بوضعهم كلاجئين. وازدواجية جنسيتهم (أردنيون وفلسطينيون في الوقت ذاته)، أو انخراطهم في الحياة السياسية الأردنية عبر الأحزاب والمؤسسات السياسية والنقابية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، يفسح لهم دوراً بارزاً في تصليب حركة اللاجئين. فالأحزاب الأردنية تتبنى قضية اللاجئين كواحدة من قضايا عملها اليومي، نظراً للخصوصية القائمة بين الشعبين الأردني والفلسطيني عبر ملفاتها المختلفة.
و أياً كان مستقبل العلاقة الفلسطينية ـ الأردنية، فستبقى قضية اللاجئين هماً وطنياً للطرفين، لا تصلح معالجته عند طرف بمعزل عن الطرف الآخر. فضلاً عن أن التشابك الاجتماعي الاقتصادي بين ضفتي النهر، سيحافظ على تشابك حركة اللاجئين في الأردن مع حركة اللاجئين في الضفة والقطاع.
أما في أوروبا (ألمانيا والدول الاسكندنافية على وجه الخصوص) فتقيم أعداد من اللاجئين الفلسطينيين، قطعت هي الأخرى شوطاً على طريق بناء مؤسساتها الكيانية (اتحادات الجاليات ومؤسساتها)، بما يوفر لها الفرصة لتنظيم حركة سياسية خاصة باللاجئين ذات بعد سياسي أوروبي. فكثير من أبناء الجاليات الفلسطينية يحملون جنسيات البلد المقيمين فيه، وهو الأمر الذي يمنحهم دفعاً سياسياً من الأحزاب المحلية، فضلاً عما يتركه ذلك من أثر في وعي هذه الأحزاب وبرامجها، لصالح القضية الفلسطينية عموماً، ولصالح قضية اللاجئين بشكل خاص.
وفي لبنان، وبفعل خصوصية الحالة السياسية التي يحيط بها، نجحت حركة اللاجئين في تسليط الضوء الساطع على الوضع المركب لقضية اللاجئين، بما هي قضية سياسية لا يكون حلها إلا بالعودة إلى الديار والممتلكات، وبما هي، في الوقت نفسه، قضية اجتماعية، يتطلب حلها الاعتراف بالحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، دون أن يشكل ذلك مساً بحقهم في العودة، أو أن يؤثر على تمسكهم بهذا الحق والنضال لأجله. بل إن توفير هذه الحقوق والاعتراف بها، يشكل حافزاً للاجئين لمزيد من النضال لأجل حقهم في العودة والتمسك به، ورفض كل الحلول المغايرة والتي تقود إلى التوطين وإعادة التهجير.
كذلك أثبتت تجربة حركة اللاجئين في سورية قدرة الشعب الفلسطيني على اجتراح الأطر الكفاحية، كما أكدت حيويته النضالية. كما أثبتت هذه التجربة أن مساواة اللاجئ بشقيقه في البلد المضيف من حيث الحقوق (ماعدا حق الانتخاب والترشيح واحتلال المناصب السيادية في الدولة) لا يضعف تمسكه بوطنه وأرضه وكيانيته وشخصيته الوطنية وحقه في العودة. كما أكدت أن كل الحقوق المدنية والاجتماعية لا تستطيع أن تكون بديلاً لحقه في المواطنة، وأن هذا الحق لا يتجسد إلا بالعودة إلى الديار والممتلكات.
@ حركة اللاجئين: حركة ديمقراطية ومستقلة، حركة بهيكلية دائرية وليست هرمية
بداية لابد من التمييز بين حركة اللاجئين وحركة الدفاع عن حق العودة.
فحركة الدفاع عن حق العودة تختصر دورها في الشأن السياسي، المتعلق بتطورات الوضع العام وتأثيره على حق العودة، بما يطرحه من مشاريع للتسوية مغايرة لهذا الحق. وهي حركة تكاد تكون نخبوية، ذات أطر ضيقة، تعاني في تحركاتها من بعض ملامح أزمة، بسبب حصر نفسها في جانب واحد من القضية، أي الجانب المتعلق بالعملية التفاوضية وتداعياتها.
أما حركة اللاجئين، فهي حركة تهتم بكل ما يتعلق بقضية اللاجئين، بجوانبها السياسية والاجتماعية، وهي تعنى بقضايا اللاجئين كافة بما في ذلك حقهم في العودة، ولا تحدث فصلاً بين الجانب الاجتماعي والجانب السياسي، بل تنظر إليهما متلازمين، يفيض كل منهما بتداعياته على الآخر، ويشكلان في واقع الأمر كلاً واحداً غير قابل للتجزئة. لذلك تتميز هذه الحركة بحيويتها، لحيوية برنامجها، واتساع أفقه، وتنوع عناوينه وتداخلها.
وحركة اللاجئين لا يمكن محاصرتها في إطار تنظيمي ضيق، فهي حركة شعبية، تعتبر كل لاجئ عضواً فيها، وتعتبر أن كل نشاط تقوم به وكل تحرك من تحركاتها إنما يصب في خدمة حق العودة والدفاع عنه، لذلك، يمكن أن توصف هذه الحركة، بحق، بأنها حركة مستقلة وديمقراطية. هي مستقلة: لأنها لا تنتمي إلى تيار سياسي أو إيديولوجي بعينه، بل تضم في صفوفها كل التيارات والإيديولوجيات المتمسكة بحق العودة، بغض النظر عن رؤية كل منها لهذا الحق. كما تضم في صفوفها كل التيارات والقوى والفعاليات، والأطر المدافعة عن الحقوق المدنية والاجتماعية والإنسانية للاجئين، كحق التملك والعمل والتنقل وحرية التحرك السياسي والإعلامي، وحق التعليم والحياة الكريمة.
وهي حركة ديمقراطية، وليست ذات هيكلية /هرمية/، ولا يشكل أي إطار من أطرها مرجعية حصرية لها. بل هي حركة أفقية دائرية، تمتد حيث يتواجد اللاجئون، تعبر عن نفسها بنفسها، وتعبر عن مصالح اللاجئين وحقوقهم كما يراها اللاجئون أنفسهم. لا تصب نشاطاتها في خدمة أي من الأطراف السياسية، بل في خدمة قضية اللاجئين أنفسهم وحقهم في العودة، باعتبارها مكوناً رئيسياً وجوهرياً من مكونات الحركة الوطنية الفلسطينية.
وحركة اللاجئين حركة توحيدية، تشكل في جوهرها أساساً لوحدة الشعب الفلسطيني في كافة مناطق تواجده، وتقيم هذه الوحدة على أساس من وحدة حقوقه وترابطها وتماسكها، واعتبارها وحدة واحدة لا تتجزأ، لا مقايضة فيما بينها، ولا يشكل واحداً من هذه الحقوق بديلاً عن الآخر.
وتعتبر حركة اللاجئين حركة شعبية ديمقراطية ومستقلة راقية، لأنها تنزع دائماً نحو الانتظام في أطر ذات طابع ديمقراطي، تعقد مؤتمراتها الدورية، وتضع برامج وخطط عملها بمشاركة أوسع عدد ممكن من الأفراد والنشطاء المنخرطين في صفوفها. ولقد نجحت في بلورة العناوين الرئيسية لتحركاتها، والتي يمكن الإشارة إليها وفقاً للاتجاهات التالية:
@ أولاً ـ الإبقاء على حق العودة مدرجاً على جدول أعمال الحركة السياسية الفلسطينية، آخذين بعين الاعتبار أن ترابط الأهداف الوطنية الفلسطينية لا يعني تحقيقها دفعة واحدة. وهو الأمر الذي يتطلب إغلاق باب المقايضة على قضية اللاجئين في أية تسوية قادمة، وصون حق العودة والدفاع عنه، لا تغلق ملفه أية تسوية إقليمية يمكن التوصل إليها، بما في ذلك قيام دولة فلسطينية مستقلة.
@ ثانياً ـ استمرار العمل على تصليب الموقف السياسي والتفاوضي الفلسطيني على قاعدة التمسك بحق العودة إلى الديار والممتلكات، وفقاً للقرار 194، شرطاً لأية تسوية.
@ ثالثاً ـ الضغط على وسائل صناعة الرأي واستطلاعاته، للتعامل مع الرأي العام الفلسطيني، والنضال لوضع صيغة عملية تمكن اللاجئين من إبداء رأيهم بالدستور الفلسطيني، خاصة بما خص حق العودة واكتساب الجنسية، والصلة بين الدولة الفلسطينية وتجمعات اللاجئين، وحقوقهم المدنية والاجتماعية والسياسية والوطنية، بما فيها حقهم في العودة، وتوحيد نضالهم في سبيله.
@ رابعاً ـ استنهاض وضع وطني منظم في الشتات، قائم بذاته، ومكمل للوضع الوطني في الداخل، ومتفاعل معه في آن، تحت مظلة م.ت.ف، بحيث يشكل عامل توازن في الحركة السياسية الفلسطينية، بين الداخل والخارج، وبحيث يدفع الأطراف المعنية بالحل إلى التعاطي مع قضية اللاجئين، باعتبار أنه لا يمكن تجاوزها، ولا يمكن حلها عبر مفاوضات خلف الجدران وبعيداً عن رغبات اللاجئين وإرادتهم.
@ خامساً ـ تطوير حركة اللاجئين، لاكتساب صفة تمثيلية متعاظمة الأهمية والتأثير في الأطر السياسية التمثيلية للشعب الفلسطيني، وبخاصة المجلس الوطني ونظراً لما يعكسه هذا التطور من واقع حال مختلف التجمعات والجاليات الفلسطينية في الداخل، وبشكل خاص في الخارج، فهو يكتسي أهمية في سياق الإدراك المتزايد لضرورة إعادة بناء م.ت.ف. على أسس ديمقراطية، وإعادة صياغة المجلس الوطني الفلسطيني بواسطة الانتخابات، بديلاً من النهج السائد منذ العام 1968، والقائم على قاعدة المحاصصة بين الفصائل.
@ سادساً ـ الضغط الجماهيري على وكالة الغوث، لوضع حد لسياسة تقليص الخدمات المباشرة المقدمة للاجئين، والمطالبة بتحسين الخدمات، والنضال لأجل فك ارتباط وكالة الغوث بالعملية التفاوضية، ورفض إدخال تغيير على وظيفة الوكالة، وبما يضمن عدم تعاملها مع مشاريع التأهيل بوجهة التوطين والدمج في المجتمعات المضيفة.
مارس 27, 2024 0
مارس 26, 2024 0
مارس 26, 2024 0
مارس 02, 2017 0
Sorry. No data so far.