الاهالي – واصل مجلس النواب مناقشة قانون الضمان الاجتماعي، في جلسته الصباحية اليوم، ابتداء من المادة 64 من القانون والمتعلقة بمادة الضمان المبكر وتفصيلاته.
وخالفت اللجنة المشتركة بين اللجنتين المالية والعمل نص المادة الواردة في القانون المؤقت للضمان، حيث عدلت اللجنة عدد الاشتراكات للذكر من 300 إلى 252 اشتراكاً على الأقل وللأنثى من 264 اشتراكاً إلى 228.
ووافقت اللجنة النيابية على اشتراط سن (50) عاماً للضمان المبكر كما ورد في القانون المؤقت.
من جانبها قالت مدير عام الضمان الاجتماعي ناديا الروابدة:”أصبح التقاعد المبكر عند كثير من المواطنين هو الأساس، علما بأنه هو الاستثناء”، مؤكدة أن من أهم اسباب تعديل القانون السابق والوصول إلى القانون الؤقت الحالي هي كثرة حالات التقاعد المبكر، التي أضرت بأموال الضمان.
وأشارت الروابدة إلى أن مجموع الرواتب التقاعدية التي يدفعها الضمان شهريا 44 مليون دينار منها 23 مليوناً للمتقاعدين مبكرا، لافتا إلى أن الدولة الوحيدة التي تستخدم التقاعد المبكر على سن 45 هي الأردن.