الاهالي – دعى ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية للقاء وطني للتصدي لسياسات الافقار ودعمًا للمطالب الشعبية ولبحث أليات عمل وطني شامل في مواجهة نهج الإفقار والتجويع، وذلك يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من كانون أول الساعة السابعة مساءً في مقر حزب الوحدة الشعبية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الإتلاف ظهر اليوم في مقر حزب الوحدة الشعبية، لعرض موقفه من الأزمة التي يمر بها الوطن والخطوات التي سيعلن عنها تعبيراً عن التزامه ودعمه لحق التعبير السلمي دفاعًا عن حقوق المواطنين في مواجهة نهج الإفقار والتجويع.
وقدم فيه الناطق الرسمي باسم الائتلاف الدكتور سعيد ذياب الأمين العام لحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني كلمة نصها التالي:
الأخوة الأخوات.. الحضور الكريم
نرحب بكم ونقول السلام عليكم
بداية اسمحوا لنا أن نتقدم بأحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة من أسرة فقيد الأردن العقيد عبد الرزاق الدلابيح، فإننا نؤكد ادانتنا الشديدة للجريمة البشعة التي أودت بحياة أحد افراد الأمن العام، ونطالب الحكومة بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة.
الأخوة الأخوات.. الحضور الكريم
نود اعلامكم أن ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية عقد اجتماعاً طارئاً يوم الثلاثاء الموافق ١٣ من كانون الأول لمناقشة الحالة العامة التي تعيشها البلاد وخلص إلى تأكيد ما يلي:
١_ يؤكد الائتلاف دعمه وتأييده للمطالب المشروعة التي أعلن عنها المضربين في معان بتخفيض أسعار المحروقات، وإعادة النظر في الضريبة الخاصة المفروضة على المشتقات النفطية، ولكننا في أحزاب الائتلاف نرى أن ما يمر به الأردن من مأزق أكبر وأعمق من قرار رفع أسعار المحروقات، هذا المأزق نتاج السياسات الليبرالية التي انتهجتها الحكومات منذ تسعينات القرن الماضي بناء على شروط صندوق النقد الدولي.
2_بالرغم من الكوارث التي جلبتها تلك السياسة وذاك النهج على الجماهير الشعبية الأردنية من معاناة وفقر وبطالة وغياب للعدالة واستمرار استئثار فئة ضئيلة بالثروة، وبالرغم من الاحتجاجات الشعبية المتكررة والتي تتسع يوميا لتشمل غالبية الشعب الأردني، فإن الحكومة تمعن في إدارة ظهرها لتلك المطالب العادلة غير عابئة بما تعانيه الجماهير من عوز وحرمان جراء تلك السياسات.
3_ يؤكد الائتلاف على وجوب تغيير ذلك النهج وألا يقتصر ذلك التغيير على الجانب الاقتصادي، بل نؤكد على وجوب إعادة النظر بسياسات التسلط ومصادرة الحريات، ونؤكد على احترام حقوق المواطن والعودة عن كل التعديلات الدستورية التي أفرغته من مضمونه.
4_باتت الحالة العامة أكبر من أن يتحملها المواطن، الأمر الذي يوجب إعادة النظر ومراجعة تلك السياسات وتغيير النهج، والإتيان بحكومة قادرة على القيام بتلك المهمة، حكومة انقاذ وطني تعيد الاعتبار للدستور، حكومة تحترم حريات وحقوق المواطن، وتضع الأسس لاقتصاد منتج، حكومة تسعي لتوفير مقدمات الاعتماد على الذات والتحرر من التبعية، حكومة تكافح منظومة الفساد الذي تحول إلى مؤسسة، حكومة تحترم إرادة المواطنين وتضمن حقهم في المشاركة الشعبية دفاعاً عن حقوقهم التي كفلها الدستور.
5- يؤكد ائتلاف الأحزاب على مطلبين، إطلاق سراح المعتقلين سابقاً ولاحقاً، والتأكيد على احترام حق الناس في التعبير عن رأيها.
وفي ضوء ما سبق وذكرناه اتخذ الائتلاف قراراً بالدعوة إلى لقاءً وطني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ من كانون أول الساعة السابعة مساءً في مقر حزب الوحدة الشعبية، دعماً وتأكيداً لمطالب المعتصمين ولبحث أليات عمل وطني شامل في مواجهة نهج الإفقار والتجويع.
عاش الأردن حراً عربياً