الاهالي – ان اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة وانطلاقاً من حرصها على حق العودة ترى من الضرورة التنبيه للمحاولات الصهيو امريكية لإنهاء قضية اللاجئين والغاء ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) والحاقها بالمفوضية السامية لشؤون اللاجئين وذلك تمهيداً لتوطينهم في الدول المضيفة وبالتالي التنصل من حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة متخذة من قضية العجز المالي ذريعة لهذا الهدف ولإنجاح مساعيها تعمل تحت مسميات مضللة كالتشاركية والحيادية واعادة تحديث سجلات اللاجئين والضغط على الدول المانحة.
فعلى الرغم من تأكيد المفوض العام الجديد لازاريني على عدم نقل مهام الاونروا الى جهات دولية مانحة وعدم رهن التمويل بتوطين اللاجئين الا ان موافقته على السماح للمنظمات الدولية وبالذات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بمد يد المساعدة بما يسمى التشاركية والتي يخطط لها ان تتوسع مع تنامي العجز ليؤول الاشراف بالكامل للمفوضية على شؤون اللاجئين مما يعني الغاء الاونروا كمؤسسة انشئت بقرار اممي وهي الشاهد الملموس على قضية اللجوء والحق في العودة .
وبالتوازي لا بد من التنويه بالدور الخطير الذي تقوم به دوروثي كلاوس (مديرة دائرة الإغاثة والخدمات الاجتماعية في الاونروا) التي حاولت جاهدة التشكيك بأعداد اللاجئين المسجلين لدى الاونروا وحاولت مراراً فتح السجلات بحجة تحديثها هذا المطلب الذي رفضه المفوض العام السابق للأونروا والذي يبدو انه عوقب بإنهاء خدماته ومع تولي لازاريني مهامه عادت كلاوس لنشاطها وبتمويل بلجيكي (مليون دولار) حيث افتتحت مكتباً لها في مقر الاسكوا في بيروت والأخطر من اعادة تدقيق اسماء اللاجئين انها تعمل على اصدار بطاقات فردية لكل لاجئ لا يحصل عليها إلا من تنطبق عليه شروطها المستقاة من تعريف ترامب للاجئ ولذلك فإن اللجنة تحذر من خطورة ما تقوم به كلاوس لأن كل من لن يحصل على البطاقة الفردية سيتم شطبه من سجلات الأونروا ونطالب الحكومة اللبنانية متابعة الموضوع واتخاذ الاجراءات الرادعة بالتعاون مع مكتب منظمة التحرير في بيروت.
كما تطالب اللجنة ضرورة العمل على اعادة الموظفين الستة المفصولين بزعم انهم لم يلتزموا بالحيادية وذنبهم انهم عبروا عن آرائهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي بعيداً عن نطاق عملهم وهناك ايضاً يهدد الخطر ١٢٠ معلماً وموظفاً بالمصير ذاته وكل هذا يأتي بضغط منظمة (U N WATCH) وهي احدى الادوات الصهيونية للضغط وبتوقيت له دلاله اذ يأتي هذا الاجراء في ظل التحضير لاجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة حيث سيطرح للنقاش موضوع التجديد للأونروا لثلاث سنوات قادمة والهدف الصهيوني هو الضغط على الدول المانحة لعدم التبرع فأين حرية التعبير؟
وفي الختام نثمن عالياً ثبات اللاجئين الفلسطينيين على موقفهم الرافض لأى مساس بالأونروا ومكانتها القانونية باعتبارها الشاهد على حقهم في العودة وهو حق غير قابل للتصرف تطبيقاً للقرار الأممي ١٩٤ والذي مازالت قرارات الجمعية العمومية تؤكد عليه وهذا أهم خنادق التصدي لهذه المحاولات لكنها بحاجة لدعم وتضافر كافة الجهود وفي المقدمة منها القوى الفلسطينية وهذا لن يتحقق الا بإنهاء الخلافات ورص الصفوف تحت منظمة التحرير لتعود قوية كما كانت بدل ان تكتفي ببيان باهت لا طعم له ولا لون وكذلك دعم المنظمات العربية والدولية المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني.
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة
٣ / ٧ / ٢٠٢٢