اصدرت كتلة الوحدة العمالية بياناً تقدمت فيه بالتعزية لعائلات الضحايا والطبقة العاملة والشعب الاردني بالمصاب الجلل في حادثة العقبة التي اودت بحياة ثلاثة عشر عاملاً ومئات الاصابات.
وقالت الكتلة : اننا في الوقت الذي نثمن فيه جهود الهيئات الرسمية في العقبة من كوادر الامن العام والدفاع المدني والكوادر الطبية في تعاملهم مع تبعات الحادث وما بذلوه من جهود مضنية الا ان الكتلة تطالب الحكومة بمتابعة ملف التحقيق بكل الجدية المطلوبة للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد الجهات المسؤولة ذات الصلة في سلطة ميناء العقبة وهيئاتها او الجهات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة.
وطالبت الكتلة بتشكيل لجنة متابعة من لجنة العمل النيابية والنقابة العامة للعاملين في الموانئ ونقابة المهندسين للمساعدة الاجرائية والعينية للوصول الى الحقائق.
وبينت الكتلة ان مهنة العاملين في المناولات في رصيف ميناء العقبة ورصيف الحاويات تعتبر من المهن الخطرة التي تتطلب اقصى حدود الالتزام بشروط السلامة المهنية للعاملين بما يتلازم مع ظروف العمل والتحقق من جاهزية وقدرات الادوات وآلات الانتاج وجاهزيتها للعمل.
واعتبرت الكتلة ان المعاينات الاولية من ذوي الاختصاص والخبرة العاملين في الميناء تؤكد على خلل في اجراءات السلامة المهنية المتعلقة بالرافعة وقدرة حبال السلسلة على المناولة لثقل الصهريج الزائد عن حد القدرة خمسة اطنان والمحتوي على مادة (الكلوريدريك (HCLO3 السامة والخطرة مما ادى الى انفجارها في الهواء ووقوع الحادثة المروعة بما الحقته من ضحايا وتراكم الكلور على الارض وما يحمله من مخاطر على المنشأة الحيوية وصوامع الحبوب.
وذكرت الكتلة بالحوادث السابقة الناتجة عن عدم الالتزام بشروط السلامة المهنية (مستشفى السلط، والصوامع) التي ذهب ضحيتها العشرات والتي كانت تؤشر على اهمية متابعة الجهات المعنية للالتزام بشروط العمل.
واختتمت الكتلة بيانها بتحية العاملين في كافة مواقع العمل مطالبة الهيئات العمالية باعتبار هذا اليوم السابع والعشرين من حزيران يوم للتضامن مع العمال ووحدة الطبقة العاملة للدفاع عن حقوقها وحقها في الحياة الكريمة بمستوى اجتماعي لائق.