الاهالي – طالبت كتلة الوحدة العمالية بخطة اقتصادية شمولية للحد من عمالة الاطفال لأن هذه الظاهرة تتصل بظاهرتي الفقر والبطالة الى جانب اشكاليات التعليم مما يتطلب مراجعة شاملة لبرامج الحماية الاجتماعية وربطها بالاوضاع الاقتصادية .
جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة عمالة الاطفال وهي المناسبة التي تتوقف عندها هيئات عمالية وحقوقية عمالية حول واقع عمالة الاطفال في الاردن التي باتت في تزايد مضطرد لارتفاع مستويات الفقر لتصل الى ٣٨٪ والبطالة بنسبة ٢٤،١٪ وفي صفوف الشباب الى ما نسبته ٤٧٪ ليدفع بالمزيد من الاطفال للالتحاق بسوق العمل غير المنظم لمساعدة الاسر في تغطية النفقات الاساسية المتصاعدة منذ جائحة كورونا التي دفعت بالعديد من الاسر الى دائرة الفقر خصوصاً الاسر التي تعتمد على نظام المياومة.
وأوضح البيان بأنه بالرغم من ان قانون العمل الاردني ينسجم مع الاتفاقيات الدولية لمكافحة الاطفال وانسجام التشريعات مع اتفاقيات العمل الدوليتين رقم ١٣٨ الخاصة “عبر سن الاستخدام” ورقم ١٨٢ الخاصة “بحظر اسوأ اشكال عمل الاطفال” الا ان عمالة الاطفال في تزايد مستمر ارتباطاً بمؤشرات الفقر والبطالة والتعليم وغياب استراتيجية وطنية لمكافحة هذه الظاهرة الاجتماعية التي لا يمكن التعامل معها بالتشريعات الحمائية ومراقبة وزارة العمل بالزيارات التفتيشية لأماكن التشغيل .
وأشارت الكتلة الى الاستراتيجية الوطنية للحد من عمالة الاطفال والتي ترافق معها مسح وطني أطلق في حينه اي في العام ٢٠١٦ الصادر عن مركز دراسات الجامعة الاردنية بالتعاون مع وزارة العمل ودائرة الاحصاءات العامة وجود ٣٣ الف طفل عامل لم تحد من الظاهرة ، حيث تشير مؤسسات حقوقية اجتماعية وعمالية وصولها الى ما يقارب ١٠٠ الف طفل.
وأشارت الكتلة انه في ضوء موجة التضخم ورفع اسعار المشتقات النفطية وارتفاع الاسعار على المواد الاساسية وما يرافقها من ازدياد حدة الفقر فإن امكانية تسرب الاطفال من المرحلة الاساسية في المدارس وانخراطهم في سوق العمل سيزداد.
واختتمت الكتلة بيانها بالمطالبة باستراتيجية وطنية يعتمدها مجلس الوزراء بالشراكة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ومؤسسات محلية ودولية واستصدار التشريعات الحمائية المترافقة معها.
كتلة الوحدة العمالية
حزب الشعب الديمقراطي الاردني ـ حشد ١٢ / ٦ / ٢٠٢٢