الاهالي
ـ يا ابناء الطبقة العاملة الاردنية
ـ تحيي الطبقة العاملة الاردنية ذكرى الاول من ايار ـ عيد العمال العالمي ـ اليوم الذي جسدت الطبقة العاملة الاعتراف بحقوقها الاساسية المتعلقة بشروط العمل والاجور المتكافئة مع ظروف العمل وانتزاع حقها بالتنظيم النقابي المستقل وحقها باللجوء للاضراب عن العمل من خلال التنظيم النقابي الاداة الناظمة لوحدة الحركة العمالية لتحقيق مكتسبات اضافية تجسدت في قوانين وانظمة الدول واتفاقيات العمل الدولية مكنتها من العيش بمستوى اجتماعي لائق تلازماً مع التحولات الرأسمالية مما مكن الطبقة العاملة لموقعها في العملية الانتاجية الاطلاع بدورها على المستوى الديمقراطي لكونها الاكثر تضرراً من تغييب الديمقراطية ببعدها الاجتماعي.
يا ابناء الطبقة العاملة الاردنية
ان الحقوق والمكتسبات العمالية الاساسية التي انسحبت على المستوى العالمي انتزعتها الطبقة العاملة الاردنية في مواقع الانتاج والعمل من خلال تنظيم نفسها باتفاقيات جماعية والمراكمة عليها لتنتزع حقها بالتنظيم النقابيمن خلال تنظيمها مكتسبات اضافية مطلبية تضمنتها التشريعات العمالية في “قانون العمل” “الضمان الاجتماعي” وانظمة النقابات العمالية وواكبتها الحركة العمالية استجابة للتطورات التي جرت على اوضاع الطبقة العاملة من حيث التوسع في قاعدتها والارتقاء في مستوى الاداء الفني والمهني والتركز في مواقع العمل لتطورات قوى الانتاج وعلاقات الانتاج ليتعاظم دورها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
الا ان انتهاج الحكومات المتعاقبة منذ عقود برنامج التصحيح الاقتصادي ابتداءاً من برنامج التخاصية للمؤسسات المملوكة للقطاع العام المعتمد على موارد البلاد الطبيعية ـ الفوسفات ـ الاسمنت ـ البوتاس ـ الكهرباء ـ المياه وبقية القطاعات الانتاجية وانتقالها للمستثمر الاجنبي وما يترتب عليها من اختلالات طالت كافة القطاعات الانتاجية ورهن مقدرات البلاد بتبعية اضافية جديدة ترافقت معها اجراءات احترازية بالتضييق على الحركة النقابية باستصدار قوانين وانظمة صادرت بموجبها الحريات النقابية وافرغت الحركة النقابية من مضمونها ومكنتها من الهيمنة على النقابات العمالية وتحويلها الى لجان نقابية غير فاعلة او متفاعلة مع قاعدتها العمالية في كافة القطاعات بما فيها القطاعات ذات التركز العمالي.
يا ابناء الطبقة العاملة
ـ ان كتلة الوحدة العمالية والاطارات العمالية الديمقراطية تصدت لتبعات النهج الاقتصادي القائم على المعالجات المالية لتلافي العجوزات المزمنة في الموازنات العامة دون الالتفات بما ترتب عليها من مشكلات اقتصادية من ضعف في نسبة النمو والتشغيل واستفحال ظاهرتي الفقر والبطالة وارتفاع معدلاتها عام لتصل الى معدلات حرجة تهدد الاستقرار الاجتماعي .
ـ الا ان الحكومة بدلاً من معالجة الاختلالات والاستجابة لمطالب القوى الاجتماعية المتضررة التي طالتها السياسات الاقتصادية الحكومية لجأت الى معالجة مالية من خلال برنامج التصحيح المالي استجابة لاملاءات النقد الدولي لتسهيل عملية الاقتراض القائم عليها برنامج التصحيح لتثقل القسم الاعظم من الطبقات بضرائب اضافية مباشرة وغير مباشرة يتحمل تبعاتها العاملون بأجر وذوي الدخل المحدود.
ـ ان التشوهات الهيكلية في الاقتصاد الاردني زادت من حدتها الازمات الاقتصادية العالمية لارتباطه بتبعية كاملة جعله عرضة لتقلبات الاسعار العالمية لاعتماده بشكل رئيس على السلع المستوردة لترتفع الاسعار الاساسية وتتآكل الاجور بشكل لم تعد قادرة على تغطية الحاجات الاساسية باللجوء للاقتراض لتنخفض معدلات القوة الشرائية لتزيد من الركود الاقتصادي.
ـ يا ابناء الطبقة العاملة الاردنية
ـ ان كتلة الوحدة العمالية احدى الاطر العمالية تعمل على وحدة الحركة العمالية على اسس ديمقراطية ولأنها تشكل رافعة من روافع الحركة النقابية عملت من خلال اطاراتها العاملة وفي كافة القطاعات بالتصدي لتبعات السياسات الحكومية الاقتصادية ومن خلال اسنادها للمطالب العماليةوالتعديات على الحقوق المكتسبة والتعديات الحكومية على التشريعات العمالية بانحيازها لرأس المال المالي المحلي والاجنبي سواءاً كانت التعديلات على قانون العمل التي حرمت العاملين من ادوات فض النزاعات العمالية باعطاء وزير العمل حق حل النقابة العمالية وكذلك الحلول التي لجأت لها الحكومة لتغطية الازمات على حساب العاملين ومدخراتهم المالية في مؤسسة الضمان الاجتماعي.
ـ وبمناسبة عيد العمال فإن الكتلة تؤكد على ما تعمل وما تطالب به وحدة الحركة العمالية على اسس ديمقراطية تضمن فيه التعددية النقابية من خلال الضغط باستصدار قانون خاص للتنظيم النقابي يتجاوز القوانين التي تحد من حرية التنظيم النقابي لتمكن الطبقة من الدفاع عن حقوقها وتعديل التشريعات العمالية التي تنتقص فيها الحقوق العمالية.
عاش الاول من ايار
اليوم الذي تجدد فيه الطبقة العاملة وحدتها
عاشت الطبقة العاملة الاردنية
عاش الاردن وطناً حراً منيعا