في ضوء القرار الحكومي الأخير برفع أسعار المشتقات النفطية للمرة السادسة على التوالي لهذا العام 2021، فاننا نعلن شجبنا لهذا لقرار الجائر بحق المواطنين والذي سيؤدي إلى ارتفاع أسعار العديد من السلع الضرورية ناهيك عن الضريبة المقطوعة على المحروقات والتي فرضت في أوقات سابقة على حساب جيب المواطن.
إننا ومن موقع المسؤولية الوطنية ندعو الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا القرار وإقرار سياسات جديدة من شأنها حماية المواطن والعودة إلى دور الدولة في حماية الحقوق الأساسية المتمثلة في الغذاء والدواء والعمل والنقل، غير ذلك ستكون امام احتقانات شعبية لا تحمد عقباها.