تدين اللجنة العليا لحق العودة، كافة القرارات الصادرة مؤخرا عن وكالة الغوث (الانروا) التي الغيت بموجبها العقود الدائمة مع الموظفين واستبدالها بعقود مؤقته، وما سبق ذلك من اجراءات تتعلق بتجزئة الرواتب تحت اعذار قلة الدعم المالي ، واخرى طالت الخدمات الاساسية المقدمة للاجئين الفلسطينيين التي تم تقليصها الى الحدود الدنيا.
كما نضم صوتنا لصوت الاتحادات العاملة في الانروا التي استنكرت هذه الاجراءات، وندعو الى التراجع عنها كونها تتنافى مع الاهداف التي انشئت من اجلها الانروا.
نؤكد في هذا السياق على التمسك الذي لا حياد عنه عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم، وان الدور الذي تقوم به الانروا هو واجب اخلاقي مفروض على الدول الاستعمارية التي صوتت على قرار إقامة كيان غير شرعي على ارض فلسطين على حساب الشعب الفلسطيني وعلى ارضه ووطنه.
ونؤكد ايضا رفضنا المطلق بإحالة دور وكالة الغوث المرتبط بنكبة اللجوء القسري الى المفوضية السامية للاجئين.
ان مثل هذه السياسات الخبيثة من شأنها تكريس وجود الاحتلال الصهيوني والاعتداء على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين الى وطنهم وديارهم.
وعليه فاننا نضم جهودنا الى جهود اتحاد العاملين في الانروا في ما يسمى بمناطق العمليات الخمسة في اطار التصدي لكل المحاولات الرامية الى تصفية عودة اللاجئين باعتبارها القضية المحورية الأهم في الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني.
كما ندعو جميع الجهات الفلسطينية والعربية والدولية لتوفير الدعم المالي الدائم للانروا، وتخصيص موازنة، ثابتة من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لوكالة الغوث، حتى لا يبقى موضوع التمويل رهنا لسياسات الدول المانحة المنحازة في معظمها لدولة الاحتلال.
19 / 4 / 2021
اللجنة العليا للدفاع عن حق العودة / الاردن