الاهالي – عقد إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعاً في مقر حزب الحركة القومية وناقش آخر المستجدات على المستوى الوطني وخلص للآتي:
1- يؤكد الائتلاف على عمق الازمات التي راكمها النهج الحكومي السائد في البلاد منذ انسحاب دور الدولة من الواجبات الملقاة على عاتقها في مجالات الصحة والتعليم والعمل، حيث أدت هذه السياسات إلى تفاقم خطير في المشكلات التي يعاني منها الشعب الأردني في المجالات الثلاثة الواردة أعلاه: إن معالجة الاختلالات الكبرى في التراجع الحاد للخدمات الصحية، والتعليمية ومحدودية فرص العمل وانتشار البطالة بين الشباب على نطاق واسع، يتطلب تغييراً شاملاً في السياسات والقوانين الناظمة لهذه القضايا الحيوية، وفتح الباب واسعاً أمام الحوار الوطني الواسع مع أهل الاختصاص والمؤسسات الشعبية المنتخبة، وصولاً إلى اعتماد خارطة طريق سياسية واقتصادية واضحة لاستعادة دور المؤسسات الوطنية، وتفعيل مبدأ المشاركة الشعبية، والتحرر التدريجي من التبعية الاقتصادية وإعادة الاعتبار للصناعات الوطنية والزراعة ووضع اليد على الثروات الوطنية.
إن ما يمكن أن يصلح أوضاع مؤسسات القطاع العام ويقضي على الترهّل الإداري هو تطبيق معايير المساواة والعدالة في القانون والقضاء التام على ظواهر التمييز، والفساد والمحاباة والواسطات على حساب الكفاءات الوطنية، واسترداد كل ما نهب من المال العام، وتقديم الأجوبة على الأسئلة الكبيرة المثارة في الشارع الأردني حول عوائد المؤسسات الاقتصادية الرئيسية في البلاد.
2- تطالب أحزاب الائتلاف بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والموقوفين الإداريين على خلفية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة التي فجرتها أحداث مستشفى السلط، ويرى الائتلاف إن حل الأزمات المعقدة والمتداخلة لا يأتي من خلال الإجراءات الأمنية، وتقييد الحريات، ومصادرة حق التعبير السلمي عن الرأي، بل إن هذه الإجراءات من شأنها أن تفاقم الأزمات الداخلية السياسية والاقتصادية.
بل الفوري دون إبطاء في فتح ملفات الإصلاح السياسي وإجراء تغييرات جوهرية على القوانين الناظمة للحياة السياسية، ووضع البلاد على أعتاب مرحلة جديدة، بعيداً عن سياسات الإفقار والتجويع والتأزيم والتهميش للغالبية العظمى من الشعب الأردني.
وفي هذا السياق فاننا نطالب بوقف العمل في قانون الدفاع وسياسات تكميم الافواة والعودة إلى تفعيل مواد الدستور الأردني المتعلقة بالحقوق والواجبات.
3- يؤكد الائتلاف على ضرورة الإسراع باتخاذ إجراءات عاجلة في مواجهة الوباء تحديداً في المستشفيات والمراكز الصحية ذات الاختصاص، وتوفير كل المستلزمات الضرورية ووقف حالة التخبط في معالجة الأزمة، واعتماد استراتيجية استثمار للكفاءات الوطنية، والكوادر الطبية وإعادة الاعتبار لدور نقابة الأطباء والنقابات العاملة في المجال الصحي بكل ما تملكه من كوادر وخبرات علمية وعملية.
4- ونحن على أبواب شهر رمضان المبارك، ندعو الحكومة لتوفير السلع الأساسية وضبط أسعارها بالتنسيق والتشاور مع المعنيين في غرف التجارة والصناعة وباقي المؤسسات، ووقف اتخاذ إجراءات من طرف واحد دون العودة لهذه المؤسسات ذات الخبرة الطويلة في التعامل مع توفير الحاجيات والسلع.
الناطق باسم إئتلاف الأحزاب القومية واليسارية
الأمين العام لحزب الحركة القومية/ ضيف الله الفراج.