تصريح صحفي صادر عن ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية
| نشر في فبراير 9, 2021 1:40 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة : 
الاهالي – عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعاً دوريا في مقر حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” بتاريخ 3 / 2 / 2021م, تناول فيه ابرز التطورات السياسية والاقتصادية, على الصعيد الوطني, كما استعرض التطورات الفلسطينية والعربية وخلص إلى ما يلي:
- تؤكد أحزاب الائتلاف على أهمية الالتزام الفعلي في تنفيذ مشروع التنمية الوطنية الشاملة, الذي غاب طويلاً عن برنامج السلطة التنفيذية, فلا طريق آخر يمكن أن يقود إلى حماية الوطن من الاخطار الكبرى التي تتهدّدة إلا بتبني نهج الإصلاح الداخلي والعمل على تلازم مساراته السياسية والاقتصادية والاجتماعية وفق أسس تضمن توسيع المشاركة الشعبية والمؤسسية, واعتماد برنامج مقاوم للأزمات الحادة التي تمر بها البلاد.
في هذا السياق ترى أحزاب الائتلاف أهمية اعتماد القواعد والمرتكزات التالية:
- أ- توفير بيئة مواتية للحوار الديمقراطي الجادّ, ووقف مصادرة الحريات العامة بكل صورها, فالديمقراطية السياسية هي أداة تحصين داخلي, على طريق استعادة الدولة لدورها ووظائفها المنصوص عليها في الدستور الأردني.
لقد وفرت تقارير المؤسسات الرقابية الرسمية وشبه الرسمية الصادرة عن: ((ديوان المحاسبة, المركز الوطني لحقوق الانسان, هيئة مكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي)), فرصة ثمينة للسلطة التنفيذية من اجل مراجعة السياسات الرسمية المتعلقة بانتهاك الحريات والخلل في الإدارة العامة, وتفاقم ظواهر الفساد الإداري والمالي. حيث تستدعي المعطيات والحقائق الواردة في تقارير المؤسسات أعلاه: العمل على معالجة هذه الاختلالات بمسؤولية وطنية عالية ووفق منهجية حازمة تحترم مبادئ الدستور وقيم العدالة والمساواة دون تجاوز ولا إنكار.
في هذا السياق, فاننا ندعو إلى العودة عن القرار الخاص بحل نقابة المعلمين وضرورة احترام الهيئات المنتخبة وإرادة الناخبين, وصون استقلالية ودور النقابات المهنية باعتبارها منجز وطني تاريخي, كما ندعو إلى التراجع عن جميع السياسات الرسمية المتعلقة بالنقابات العمالية التي ادت إلى تهميشها وافراغها من دورها المطلوب في حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم.
- ب- تحديد وجهة التعديلات المزمع اجرائها على القوانين الناظمة للحياة السياسية حتى لا يُعاد انتاج قانون الصوت الواحد الذي مزق وحدة المجتمع الأردني واعاد الحياة السياسية إلى الوراء. وترى احزابنا على هذا الصعيد أن اعتماد نظام القائمة الوطنية المغلقة والتمثيل النسبي الشامل يشكل قاعدة أساسية “مجرّبة” لتوسيع المشاركة الشعبية, لخوض معركة الانتخابات النيابية على أسس وبرامج سياسية بديلاً للانحيازات الجهوية والطبقية.
- ج- كما تستدعي خارطة الإصلاح ضرورة تعديل قانون الأحزاب السياسية المعمول به والذي يشكل أداة ضغط متواصلة على عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها, حيث يتم الاستناد إلى مواده من قبل الجهات الرسمية المعنية لابتداع أنظمة وتعليمات عرفية تتعاكس تماماً مع موجبات التنمية السياسية والإصلاح المنشود.
في هذا السياق تعبر احزابنا السياسية عن استهجانها لما ورد في كتاب لجنة شؤون الأحزاب والمتضمن جملة من الشروط التفصيلية والتدخلات غير المبررة والتي تتناقض مع ما جاء في قانون الأحزاب السياسية.
اننا في الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا بمبادئ الدستور الأردني وقانون الأحزاب السياسية, فاننا نعتبر أن الاستمرار في إصدار التعليمات والأنظمة إنما يعبّر عن التعسّف السياسي تجاه الأحزاب, بما يتناقض مع التوجهات الرسمية الأخيرة المعلنة حول الإصلاح السياسي. وعليه فاننا نؤكد على ضرورة العودة عن نظام المساهمة المالية المعدل إلى ما كان عليه الوضع سابقاً والانفتاح على مقترحات الأحزاب بشأن تعديل قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية.
- مئوية الدولة الأردنية: على أبواب المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية تتقدم أحزاب الائتلاف بكل معاني الفخر والاعتزاز بالدور المجيد الذي خاضه الشعب الأردني وحركته الوطنية الباسلة في مواجهة كل اشكال الوصاية والاستعمار, ومقاومة المشروع الصهيوني الاحلالي على ارض فلسطين إضافة إلى النضالات المتواصلة التي خاضتها من أجل صياغة دستور متقدم وتشريعات مدنية, والعمل على بناء مؤسّسات سياسية ونقابية وجماهيرية, كان لها الفضل في إرساء قواعد مجتمع مدني يحتكم لمنظومة مؤسّسية وتشريعية هامة. في هذه المناسبة فقد قررت أحزاب الائتلاف وضع برنامج لإقامة عدد من الفعاليات من اجل استخلاص الدروس والعبر التاريخية, والبناء على ما قدمه الرواد الأوائل في الحركة الوطنية الأردنية بما يتناسب والتطورات السياسية المتسارعة, وفي مواجهة إعادة انتاج المشاريع الاستعمارية المشبوهة في المنطقة التي تستهدف تدمير وتفكيك الدولة الوطنية وتبديد إنجازاتها التاريخية.
- الأوضاع المعيشية والاقتصادية: في الوقت الذي يقرّ فيه الجميع بوجود أزمات اقتصادية ومالية تتفاقم باطراد وتعكس نفسها بصورة حادّة وموجعة على مختلف الأوضاع المعيشية, فقد قدمت الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2021, بذات المعطيات والاسس المعتمدة في الموازنات السابقة, حيث خلا المشروع من أي توجهات نوعية من شأنها النهوض بمقومات الاقتصاد الوطني أو تبني مشاريع إنتاجية تتصدّى لاتساع ظواهر الفقر والبطالة وارتفاع الأسعار.
إن الأضرار الفادحة لتي خلفها انتشار الوباء على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية يتطلب بصورة ملحة مشاركة جميع المؤسسات الوطنية الاقتصادية والسياسية في القرار, تحديداً فيما يتعلق بإدارة الازمات في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد بأقل الخسائر الممكنة واكبر قدر من العدالة وبصورة تضمن الحفاظ على ما تبقى من مؤسساتنا الوطنية ” مصفاة البترول ” وحمايتها من الدمار الذي لحق بالمؤسسات الاقتصادية الكبرى ” الفوسفات والبوتاس ” التي خضعت للخصخصة بكل ما نتج عنها من تدهور متواصل لمفاصل الحياة الاقتصادية.
- فلسطينياً: في الوقت الذي نحيّي فيه النضالات المتواصلة للشعب الفلسطيني من اجل التحرر والعودة والاستقلال, فإن الحركة الوطنية الأردنية تقف مع القوى الوطنية والتقدمية الفلسطينية التي تحذر من الرهان على وعود الإدارة الامريكية الجديدة بشأن الحقوق الوطنية الفلسطينية’ خصوصا بعد أن تبنّت هذه الإدارة موقفين شديدي الخطورة: الأول بقاء سفارة الولايات المتحدة في القدس, وتجديد الاعتراف بها عاصمة للكيان الصهيوني, والثاني هو الموقف من قرار محكمة الجنايات الدولية بشأن صلاحية ولايتها القانونية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. إن الطريق الوحيد الآمن للقضية الوطنية الفلسطينية هو العمل على استعادة الوحدة الوطنية الشاملة على أساس البرنامج الوطني الكفاحي ضد الاحتلال الصهيوني وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية على قواعد ديمقراطية ووحدوية شاملة, والتأكيد على أن لا حل الا باعتماد نهج المقاومة بكل اشكالها ضد الاحتلال.
- عربياً: يحيّ الائتلاف الجهود الشعبية العربية المخلصة في مقاومة التطبيع العربي الرسمي – الصهيوني, وتؤكد أحزاب الائتلاف أن مخاطر هذه المرحلة السوداء في تاريخ الوطن العربي تتجاوز حدود التطبيع السياسي والدبلوماسي بعد ما أعلن عن اشكال التطبيع الثقافي والاقتصادي والأمني وبناء الاحلاف العسكرية والإنكار الفاضح للحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني في حق العودة إلى وطنه ودياره وتقرير المصير والتحرر من الاحتلال الصهيوني العنصري.
إن الواجب الوطني والقومي يفرض على جميع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية تطوير أدواتها في مقاومة كل أشكال التطبيع والمشاريع السياسية والاستعمارية وتوثيق الصلة مع قواعدها الاجتماعية والدفاع عن حقها في المشاركة في القرار الوطني.
9 / 2 / 2021
الناطق الرسمي لائتلاف الاحزاب القومية واليسارية
عبلة محمود أبو علبة
إقرأ أيضا
المزيد ..
كاريكاتير
