| نشر في فبراير 9, 2021 1:40 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – عقد ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية اجتماعاً دوريا في مقر حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” بتاريخ 3 / 2 / 2021م, تناول فيه ابرز التطورات السياسية والاقتصادية, على الصعيد الوطني, كما استعرض التطورات الفلسطينية والعربية وخلص إلى ما يلي:
في هذا السياق ترى أحزاب الائتلاف أهمية اعتماد القواعد والمرتكزات التالية:
لقد وفرت تقارير المؤسسات الرقابية الرسمية وشبه الرسمية الصادرة عن: ((ديوان المحاسبة, المركز الوطني لحقوق الانسان, هيئة مكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي)), فرصة ثمينة للسلطة التنفيذية من اجل مراجعة السياسات الرسمية المتعلقة بانتهاك الحريات والخلل في الإدارة العامة, وتفاقم ظواهر الفساد الإداري والمالي. حيث تستدعي المعطيات والحقائق الواردة في تقارير المؤسسات أعلاه: العمل على معالجة هذه الاختلالات بمسؤولية وطنية عالية ووفق منهجية حازمة تحترم مبادئ الدستور وقيم العدالة والمساواة دون تجاوز ولا إنكار.
في هذا السياق, فاننا ندعو إلى العودة عن القرار الخاص بحل نقابة المعلمين وضرورة احترام الهيئات المنتخبة وإرادة الناخبين, وصون استقلالية ودور النقابات المهنية باعتبارها منجز وطني تاريخي, كما ندعو إلى التراجع عن جميع السياسات الرسمية المتعلقة بالنقابات العمالية التي ادت إلى تهميشها وافراغها من دورها المطلوب في حماية حقوق العمال والدفاع عن مصالحهم.
في هذا السياق تعبر احزابنا السياسية عن استهجانها لما ورد في كتاب لجنة شؤون الأحزاب والمتضمن جملة من الشروط التفصيلية والتدخلات غير المبررة والتي تتناقض مع ما جاء في قانون الأحزاب السياسية.
اننا في الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا بمبادئ الدستور الأردني وقانون الأحزاب السياسية, فاننا نعتبر أن الاستمرار في إصدار التعليمات والأنظمة إنما يعبّر عن التعسّف السياسي تجاه الأحزاب, بما يتناقض مع التوجهات الرسمية الأخيرة المعلنة حول الإصلاح السياسي. وعليه فاننا نؤكد على ضرورة العودة عن نظام المساهمة المالية المعدل إلى ما كان عليه الوضع سابقاً والانفتاح على مقترحات الأحزاب بشأن تعديل قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات النيابية.
إن الأضرار الفادحة لتي خلفها انتشار الوباء على الاقتصاد الوطني والحياة الاجتماعية يتطلب بصورة ملحة مشاركة جميع المؤسسات الوطنية الاقتصادية والسياسية في القرار, تحديداً فيما يتعلق بإدارة الازمات في قطاعات التعليم والصحة والاقتصاد بأقل الخسائر الممكنة واكبر قدر من العدالة وبصورة تضمن الحفاظ على ما تبقى من مؤسساتنا الوطنية ” مصفاة البترول ” وحمايتها من الدمار الذي لحق بالمؤسسات الاقتصادية الكبرى ” الفوسفات والبوتاس ” التي خضعت للخصخصة بكل ما نتج عنها من تدهور متواصل لمفاصل الحياة الاقتصادية.
إن الواجب الوطني والقومي يفرض على جميع الأحزاب والقوى السياسية والاجتماعية تطوير أدواتها في مقاومة كل أشكال التطبيع والمشاريع السياسية والاستعمارية وتوثيق الصلة مع قواعدها الاجتماعية والدفاع عن حقها في المشاركة في القرار الوطني.
9 / 2 / 2021
الناطق الرسمي لائتلاف الاحزاب القومية واليسارية
عبلة محمود أبو علبة
فبراير 21, 2021 0
فبراير 21, 2021 0
فبراير 21, 2021 0
فبراير 21, 2021 0
فبراير 21, 2021 0
فبراير 21, 2021 0