أبرز تقرير أممي، نشرت معطياته مؤخراً، دور الاحتلال الإسرائيلي والحصار الذي يفرضه على قطاع غزة، والحروب الثلاث التي شنها عليه، في ارتفاع مستوى الفقر، وتراجع مساهمة الاقتصاد الغزي في الاقتصاد الفلسطيني بشكل كبير.
و حسب الصحفي سائد أبو فرحة، فقد قدم التقرير وهو بعنوان «التكاليف الاقتصادية التي يتكبدها الشعب الفلسطيني بسبب الاحتلال الإسرائيلي: قطاع غزة في ظل الإغلاق والقيود المفروضة»، خلال لقاء نظمه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد»، بالتعاون مع معهد أبحاث السياسات الاقتصادية «ماس» في مقر الأخير برام الله، وعبر تقنية «زوم».
واستند التقرير على اثنين من السيناريوهات، وجاء بهدف توضيح الوضع، وتقدير الكلفة الاقتصادية التي يتحملها الشعب الفلسطيني في القطاع، جراء ما تفرضه عليه إسرائيل من إغلاق، وقيود، وأعمال عدائية متكررة، مع التركيز على الظروف الاجتماعية –الاقتصادية للأسر خلال الفترة 2007-2018.
ويتمثل السيناريو الأول في اتباع الاقتصاد الغزي متوسط نموه التاريخي للفترة 1995-2006، ومواصلته النمو بنسبة 7ر3% سنويا اعتبارا من العام 2007 فصاعدا، بينما يفترض السيناريو الثاني أن حصة القطاع من الاقتصاد الفلسطيني بعد العام 2007، لا تزال كما كانت في العام 2006، ما يفترض أن الاقتصاد الغزي شهد نموا بنفس معدل نمو اقتصاد الضفة، أي بنسبة 6ر6% سنويا خلال فترة التقييم 2007-2018.
وأظهر التقرير فيما يتعلق بأثر الحصار والعمليات العسكرية على الفقر في القطاع ما بين 2007-2017، أن معدل الفقر قفز من 40% إلى 56%، بينما ارتفعت فجوة الفقر من 14 إلى 20%، وتضاعفت الكلفة السنوية الاجمالية للقضاء على الفقر أربع مرات، أي من 209 ملايين دولار في العام 2007، إلى 838 مليون دولار في العام 2017، أي ما يعادل 7ر8، و7ر28% من الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2007، و2017 على التوالي.
وأوضح أن الفرق بين الحد الأدنى للتكاليف في عامي 2007 و2017، البالغ 629 مليون دولار، يعكس كلفة الإغلاق والقيود المفروضة من حيث الفرق، لافتا إلى أن هذا الفرق يبلغ 3ر22% من الناتج المحلي الاجمالي للقطاع، أو 4% من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في العام 2017.
وأضاف: نما اقتصاد غزة بنسبة 8ر4% فقط طوال الفترة، وانخفضت حصة غزة في الاقتصاد الفلسطيني من 31% في العام 2006، إلى 18% في العام 2018.
وأبرز التقرير أنه لو لم يحدث الحصار والعمليات العسكرية، وظلت حصة القطاع من الاقتصاد الفلسطيني كما كانت في العام 2006، فإن الخسائر الاقتصادية التراكمية من حيث الناتج المحلي الإجمالي المحتمل خلال الفترة 2007-2018، تقدر بـ 6ر17 مليار دولار بالأسعار الثابتة للعام 2015، أي ما يعادل 7ر5 أضعاف قيمة الناتج المحلي الإجمالي للقطاع، أو107% من الناتج المحلي الإجمالي للأرض الفلسطينية المحتلة في العام 2018.
وأورد أنه «كان من الممكن أن يكون إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للقطاع خلال 2007-2018، أعلى بنسبة 50%، وكان نصيب الفرد من الناتج المحلي سيكون 1539 دولارا، أي 106% أعلى من مستواه الفعلي في العام 2018، وكان معدل الفقر في القطاع، سينخفض إلى 15% بدلا من 56%، كما كانت ستتقلص فجوة الفقر إلى 2ر4% عوضا عن 20%».
وختم التأكيد بالدعوة إلى انهاء الاحتلال، باعتباره السبيل لانهاء الأزمة الانسانية على نحو مستدام في القطاع، علاوة على إيلاء الأولوية لإعادة بناء البنية التحتية والقاعدة الإنتاجية، فضلا عن تشييد الموانئ والمطارات وتشغيلها، ومعالجة أزمة الكهرباء، وتمكين دولة فلسطين من تطوير حقول الغاز الطبيعي البحرية.

«الأيام الفلسطينية»