فلسطين المحتلة – أعلنت الأمم المتحدة، أن السلطات الإسرائيلية هدمت وصادرت 52 منزلا خلال أسبوعين بالضفة الغربية والقدس الشرقية.
جاء ذلك في تقرير أصدره مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة «أوتشا».
وأفاد التقرير بـ»هدم ومصادرة إسرائيل لـ52 منزلا للفلسطينيين، بدعوى عدم إصدار تراخيص البناء التي تصدرها سلطات الاحتلال». وأضاف أن «عمليات هدم المنازل أدت إلى تهجير 67 شخصًا وإلحاق الأضرار بنحو 860 آخرين، خلال الفترة بين 24 تشرين ثان الماضي و7 كانون أول الجاري».
وأوضح التقرير أن «عمليات الهدم والمصادرة شملت 49 منزلا في الضفة الغربية و3 في القدس الشرقية».
وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية وإسرائيلية، إن تل أبيب تتعمد خفض عدد تراخيص البناء الممنوحة لفلسطينيين بالقدس الشرقية والضفة الغربية.
وبحسب مراكز حقوقية، يواجه الفلسطينيون صعوبات جمّة لاستخراج تراخيص بناء، كما أنها تكلف عشرات الآلاف من الدولارات لكل شقة سكنية.
وفي 5 نوفمبر/تشرين ثان الماضي، قالت الأمم المتحدة، إن السلطات الإسرائيلية هدمت 689 مبنًى في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية منذ بداية العام الجاري 2020.
وقالت إيفون هيلي، المنسقة الإنسانية المؤقتة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في بيان آنذاك، عمليات الهدم أدت إلى تهجير 869 فلسطينيا وتركهم بلا مأوى.
ويقول مركز المعلومات الوطني الفلسطيني (حكومي) إن عدد المنازل المهدومة منذ احتلال إسرائيل للقدس عام 1967 بلغ أكثر من 1900 منزلا.
الى ذلك أعلن الاتحاد الأوروبي، أن 200 أسرة فلسطينية تواجه خطر إخلاء منازلها بالقدس الشرقية لصالح مستوطنين، داعيا إسرائيل لإلغاء أوامر الإخلاء.
جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن ممثلي دول الاتحاد الأوروبي بالأراضي الفلسطينية.
وقال البيان: «في السنوات العديدة الماضية، ازداد عدد قرارات الإخلاء على وجه الخصوص في الشيخ جراح وسلوان (القدس)، حيث تتعرض مجتمعات بأكملها من حوالي 200 أسرة للخطر».
ولفت إلى أن أوامر الإخلاء «تعرض جميع العائلات لخطر النقل القسري الوشيك».
ومطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي، زار ممثلو بعثات الاتحاد الأوروبي، عائلات واجهت تهديدات بالإخلاء الوشيك في منطقتي الشيخ جراح وسلوان بمدينة القدس الشرقية.
وأضاف البيان: «القوانين المحلية الإسرائيلية، التي تشكل أساسا لمزاعم إخلاء العائلات، لا تعفي إسرائيل، كقوة احتلال، من الوفاء بالتزاماتها لإدارة الأراضي المحتلة بطريقة تخدم السكان المحليين وتحميهم».
وتابع: «لم تحصل إسرائيل على السيادة على المنطقة في سياق إدارتها».
واستطرد: «تماشيا مع الموقف الراسخ للاتحاد الأوروبي بشأن سياسة الاستيطان الإسرائيلية، غير القانونية بموجب القانون الدولي (..) يدعو الاتحاد إسرائيل لإلغاء أوامر الإخلاء التي تنوي تنفيذها».
وأردف: «نذكر باستنتاجات وبيانات مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي، التي كرر فيها معارضته الشديدة لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات المتخذة في هذا السياق، بما في ذلك عمليات الإخلاء».
وختم بالقول: «هذه السياسة غير قانونية بموجب القانون الدولي، واستمرار تنفيذها يقوض قابلية حل الدولتين، واحتمال تحقيق سلام دائم، ويهدد بشكل خطير إمكانية أن تصبح القدس العاصمة المستقبلية للدولتين».
وتشير حركة «السلام الآن» الإسرائيلية، إلى وجود 661 ألف مستوطن بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية التي تضم 13 مستوطنة، يقيم فيها 220 ألف مستوطن. «وكالات»