بعد التعديل على امر الدفاع رقم (6)..الكتلة تحذر الحكومة من الاستمرار في التعدي على الحقوق العمالية
| نشر في يونيو 1, 2020 9:54 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة : 
الاهالي – حذرت كتله الوحدة العمالية الحكومة من مغبه الاستمرار في التعدي على الحقوق والمكتسبات العمالية في معالجه التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على جائحه كورونا التي ظهرت بشكل جلي بمقتضى اوامر الدفاع (1) ,,(6) ,,(9) بتحميلها تبعات التعطل القصري عن العمل للحلقة الاضعف من العاملين باجر وذوي الدخل المحدود.
وبدلا من مراجعه اوامر الدفاع لما تحمل في طياتها من مخاطر اقتصاديه وتحديدا على القطاعات الإنتاجية واخلال بالتوازنات الاجتماعية. ذهبت الحكومة الى تحصين اصحاب العمل بالتعديل على امر الدفاع رقم (6) بإعطاء صاحب العمل الحق باقتطاع ما نسبته. 30% لتصل الى ما نسبته 50% من اجر العامل في المؤسسات التي لم يشملها قرار التعطل عن العمل بدون التراضي واشتراط موافقة العامل كما كان النص الاصل في امر الدفاع وان كان قانون العمل قاصر على حمايه العاملين حتى في هذه الحالة وتخفيض اجره العاملين بنسبه 60% بدلا عن نسبة 50% في المؤسسات المشمولة بقرار التعطل ليتحمل صاحب العمل ما نسبته 10% لكون امر الدفاع رقم (9 ) يحمل مؤسسه الضمان ما نسبته 30% بدون الالتزام بالحد الاردني بقرار النص في الاصل كما قدم التعديل بالسماح لصاحب العمل بحسم ما نسبته 50% من رصيد الاجازات السنوية للعمال. واعتبار العقد بين العاملين واصحاب العمل مجدد تلقائيا مما يحرم العاملين من مكتسبات اضافيه في انظمة العمل في بعض المؤسسات.
ومع ان امر الدفاع رقم (6) اشار الى المادة 28 من قانون العمل بأنها تمثل حمايه للعاملين تفسر ان اللجوء للفصل يعتبر تعسفيا الا ان التعديل عطل المادة 28 باعتبار الفصل لا يترتب عليها اشعار او فصل تعسفي.
واكدت الكتلة ان هذه التعديلات مؤشر اضافي على ان اوامر الدفاع تمثل تعدي على الحقوق والمكتسبات العمالية التي عطلت بموجبها المادة (19_فقره ب) من قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالنفقات المالية والمواد المتعلقة بنفقات تأمين الأمومة وصندوق التعطل والمادة 50 من قانون العمل المتعلقة بالفصل التعسفي والمادة 59 المتعلقة بالعمل الاضافي.
ان هذه المعطيات تدحض ما ذهب اليه رئيس الحكومة بتوفير الحماية للعمالة الأردنية بل انها عطلت قانون العمل بالانسحاب على العمالة الأردنية والوافدة ويمثل انحيازا للمؤسسات الرأسمالية المالية من بنوك وشركات تأمين واتصالات وحماية المتاجرين بالأوراق المالية لأنها ساوت بين هذه المؤسسات والقطاعات الانتاجية المشغلة لفرص العمل وقطاعات المؤسسات الصغيرة التي كانت الحكومة تعول عليها للحد من البطالة المرشحة للارتفاع من ما نسبته 19% الى ما نسبته 30% .
ان الحكومة الموكل اليها معالجة الازمه الناتجة عن الجائحة من خلال تفعيل قانون الدفاع رقم13 لسنة 1992 تعاملت مع تداعيات وتبعات الجائحة بنفس النهج ولكن هذه المرة من خلال اوامر الدفاع بتحميل العاملين باجر وذوي الدخل المحدود تداعيات الازمه لتسهم الحكومة في مفاقمة الازمات القائمة اصلا من فقر وبطاله وتدني نسبة النمو بدلا من ان تتحمل مسؤوليتها بتغطية نسبة من اجور العاملين في المؤسسات المشمولة بقرار التعطل بإفراد بند خاص او ملحق في موازنة 2020 للحفاظ على اجور العاملين بنسبة لا تقل عن 75% ليغطي صاحب العمل والحكومة الاجور بدلا من حل المشكلات على حساب اجور العاملين ومدخراتهم الاجتماعية في الضمان الاجتماعي الذي لا تسهم الحكومة بأية نسبه ماليه اسوة بباقي الدول مما عطل العمل بالتأمين ضد البطالة ليتحمل صندوق التعطل عن العمل تغطية النسبة الاعلى من الاجور بموجب اوامر الدفاع.
واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد بان الإجراءات الحكومية لن تمكن الاقتصاد الاردني من التعافي بعد الخروج من الازمه الا في حال اتباع نهج جديد يحفظ التوازن بين اطراف العملية الإنتاجية قوامه اعاده النظر في النظام الضريبي باستحداث نظام ضريبه تصاعديه تحل تدريجيا محل ضريبه المبيعات ودعم القطاعات الإنتاجية من خلال حكومة مسؤوله منفتحة على القوى الاجتماعية التي لها مصلحه في التغيير الديمقراطي.
عاش الاردن وطناً حراً منيعاً
1/6/2020
كتلة الوحدة العمالية “حشد”
إقرأ أيضا
المزيد ..
كاريكاتير
