- الأهالي - www.hashd-ahali.org.jo -

بمناسبة الاول من أيار ..الكتلة تطالب العمال بتنظيم انفسهم لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم

الاهالي – اصدرت كتلة الوحدةالعمالية في حزب الشعب الديمقراطي الاردني “حشد” بيانا بمناسبة الاول من ايار عيد العمال العالمي هنأت فيه العمال في عموم البلاد والعالم بهذه المناسبة طالبت فيه العمال بتنظيم انفسهم لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم فيما يلي نص البيان :

بمناسبة الاول من ايار

الكتلة تطالب العمال بتنظيم انفسهم لتمكينهم من الدفاع عن حقوقهم

يا ابناء الطبقة العاملة الاردنية

ان كتلة الوحدة العمالية تتوجه بتهنئة عموم عمال البلاد وفي كافة المواقع والقطاعات في هذا اليوم المجيد الذي نستذكر فيه نضالات الطبقة العاملة وما حققته من انجازات تمثلت في تحديد ساعات العمل والاجازة المرضية والسنوية وما حققته من التأمينات الاجتماعية وحد ادنى من الاجور مكنها من العيش بمستوى اجتماعي لائق.

ان كتلة الوحدة العمالية كإطار عمالي جامع يسعى لوحدة الحركة العمالية على اسس تقدمية تضمن فيه التعددية تؤكد ان تنظيم الطبقة العاملة الاردنية وانتزاعها حق التنظيم المستقل هو الذي مكنها من تحقيق هذه الانجازات والمكتسبات الاضافية التي ثبتت في اتفاقيات جماعية وتضمنها قانون العمل والقوانين والانظمة المرعية في البلاد وصولاً للمكتسبات المتحققة في التأمينات الاجتماعية يقع في ذروتها مكتسب الضمان الاجتماعي.

يا ابناء الطبقة العاملة الاردنية

تمر ذكرى الاول من آيار في هذا العام استتباعاً لاعوام سابقه وتلازماً مع نهج التصحيح الاقتصادي بارتفاع وتيرة التعدي على الحقوق والمكتسبات العمالية ومحاولات لجم الطبقة العاملة بالتضيق على حركتها النقابية وتفريغ العمل النقابي من مضمونه ومحاصرة الاطر العمالية التي تنشأ في سياق الدفاع عن الحقوق وما التعديلات التي اجريت على قانون العمل المتعلقة بإعادة تعريف النزاع العمالي في مادة (2) من القانون والمادة (44) لا تهدف الا حرمان العاملين من ادوات فض النزاعات العمالية ومس بالحقوق العمالية المكتسبة وكذلك التعديلات على المادة (116) والمادة (119)تمثل مصادرة للحق النقابي المكتسب قبل صدور قانون العمل وذلك في اطار قانون خاص للتنظيم النقابي الصادر في العام 1954 والذي كانت تُضمن به التعددية النقابية وتعددية الاتحادات.

وبدلاً من استصدار قانون خاص للتنظيم النقابي يأخذ بعين الاعتبار التطورات التي طرأت على اوضاع الطبقة العاملة ذهبت الحكومة في مشروع التعديلات على القانون باحداث اختلالات جديدة بالتوازنات الاجتماعية والتي وصلت ذروتها بشكل لا يقبل الالتباس انحياز البرلمان بشقيه (الاعيان والنواب) الى اصحاب السلطة والنفوذ مما يؤكد على تحالف السلطة وراس المال في مواجهة القوى الاجتماعية التي لها مصلحة في التغيير واستبعاد دور الطبقة العاملة في حماية مقومات الدولة الوطنية والحافظ على استقلالية وسيادة قرارها وبالتالي عدم تمكينها من اخذ الدور المناط بها بمحاصرتها في اوضاعها المعيشية.

يا ابناء الطبقة العاملة الاردنية

ان الكتلة تؤكد ما ذهبت اليه في اكثر من محطة عمالية سواء كان منها القضايا المطلبية او المتعلقة بالتشريعات بان تنظيم وحدة الطبقة العاملة سيمكنها من الدفاع عن حقوقها وبتحالفها مع القوى والشرائح الاجتماعية التي لها مصلحة في التغيير ستدفع الحكومة بتبني برنامج تصحيح اقتصادي وطني يقوم على دعم القطاعات الانتاجية بشقيها الصناعي والزراعي وانتهاج سياسة اقتصادية قائمة على التخطيط وتوجيه الاستثمارات في القطاعات الانتاجية لتحقيق اهداف النمو بالقدرة على التشغيل وتوليد فرص العمل, واعتماد نهج يقوم على الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية والبشرية بربط مخرجات التعليم بتقنيات الانتاج واستيعاب اعداد الخريجين من حملة الشهادة الجامعية الذين تتركز في صفوفهم النسبة الاعلى من البطالة, يضاف الى ذلك ايجاد بيئة ملائمة لعمل المرأة في سياق اقتصاد منتج يتحقق فيه الامن الوظيفي لتشكل الموارد البشرية قيمه مضافة في بنية الاقتصاد.

يا ابناء الطبقة العاملة الاردنية

ان تفاقم المشكلات المتعلقة بالفقر والبطالة ومحاصرة الحريات النقابية العامة بشكل عام والحريات النقابية بشكل خاص متلازمة مع النهج الاقتصادي القائم على الاقتراض في معالجة العجوزات المزمنة في الموازنات العامة وما تركه من اختلالات هيكليه متراكمه لم تسهم في تخفيض نسبة المديونية بل تعاظمت نسبتها لتدخل البلاد مرة اخرى في برنامج اطلق عليه برنامج تصحيح مالي يقوم على اقرار سياسة مالية ونقدية تضمن استمرارية خدمة الدين العام الخارجي والذي لا يهدف في المحصلة الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي برفع نسبة معدلات النمو بما يسهم من الحد من نسبة الفقرة والبطالة.

يا ابناء الطبقة العاملة الاردنية

ان الطبقة العاملة الاردنية مرتبطة تمام الارتباط بالطبقة العاملة على المستوى العالمي فالمكتسبات المتحققة في بلدان مراكز الرأسمالية العالمية ينعكس بمكتسبات على المستويات المحلية سواء منها المتعلقة بالحقوق المطلبية او الحريات النقابية, وفي هذا المقام وفي هذه المناسبة فان الكتلة تتقدم بالتحية للاتحاد الدولي لنقابات العمال ووقوفه الى جانب الحركة النقابية بشأن التعديلات التي اجريت على قانون العمل الاردني, وتتقدم بالتحية الموصولة الى رئيسة الاتحاد شارن بارو لتوجيهها مذكرة الى رئيس الحكومة عمر الرزاز والتي بينت فيها بان التعديلات التي اجريت تزيد من تقييد حق النقابات في تشكيل انشطتها وتنفيذها دون تدخل من السلطة التنفيذية.

عاش الاول من ايار رمز التضامن والتلاحم العمالي العالمي

عاشت نضالات الطبقة العاملة

عاشت الطبقة العاملة الاردنية

المجد والخلود لشهداء الحركة العمالية

1 / ايار / 2019  

كتلة الوحدة العمالية “حشد”