الاهالي –
يعبر ائتلاف الأحزاب القومية واليساريه عن تقديره العميق لروح المسؤولية العالية التي يبديها شعبنا حيال القرارات والتدابير التي تتخذها الهيئات الرسمية المختلفة، والتي تتجلى بأبهى صورها في الالتزام الدقيق بها، وفي تفهم مقاصدها. كما لا يفوته التنويه والاشادة بالجهود المضنية التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضية، وفرق الاستقصاء الوبائي، والأجهزة الحكومية المدنية والعسكرية والأمنية الرامية لاحتواء الوباء الفتاك، والحيلولة دون تفشيه وانتشاره. ويشيد كذلك بانفتاح خلية الأزمة على المقترحات التي يتقدم بها المواطنون، والتي تهدف الى تحسين الأداء، ومتابعتها والتجاوب مع الملحّ والمعقول منها.
ندرك أن العالم والنظام الاقتصادي والمالي الدولي لن يبقى على حاله، ونعلم أننا لن نكون بمنأى عن التبدلات التي ستطرأ عليه، ولا عن تداعيات الأزمة العالمية العميقة والخانقة التي تلوح في الأفق، ولا عن التناقضات الحادة التي ستعصف به. والسؤال الكبير الذي ستطرحه هذه التبدلات على الدولة الاردنية والمجتمع الاردني، يتعلق بموقعنا في هذا العالم المتغير وبالكيفية التي سنتعاطى بها مع هذه التحديات المتعاظمة، هل سنكتفي بمجرد ادارة الازمة أم اننا سنبتكر الحلول التي تقلل من المخاطر الى الحد الأدنى، وتحافظ على التماسك الوطني الذي يتبدى هذه الايام بصورة مقدرة ومشجعة.
انطلاقا من ذلك، فنحن نقترح توسيع اللجنة الاستشارية الاقتصادية، بحيث لا تقتصر عضويتها على أشخاص من ذات الفريق الاقتصادي والسياسي الذي أدار البلاد والاقتصاد الوطني طيلة العقود الثلاثة الماضية، بل تتسع لممثلي التوجهات والخيارات الاقتصادية والسياسية البديلة، ومناقشة ما تقدمه من مقترحات وتصورات بانفتاح، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية، والحرص على مستقبل بلادنا ومصير شعبنا. إن التعاطي مع الازمة وتداعياتها بذات العقلية ، وفي اطار نفس السياسات التي جربت لغاية الان (الليبرالية الاقتصادية الجديدة) ، لا يساعدنا على تجاوز الصعوبات الماضية الاقتصادية والمالية ولا يِنقذ جماهير شعبنا من تدهور اوضاعه المعيشية بصورة غير مسبوقة، ويرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي، ويُحدث انتكاسة للتطلعات نحو ادامة حالة التكافل الاجتماعي التي سادت مؤخرا.
لم تعد الاعتراضات على نظام الرأسمالية النيوليبرالي بعد تفشي وباء كورونا حكرا على تيار فكري سياسي بعينه، بل أصبحت تتردد على لسان المفكرين وكبار الكتاب الصحفيين في العالم أجمع. وهناك تصورات وافكار تطرح صراحة ضرورة التفكير في نظام جديد يطيح بأنماط العلاقات الاقتصادية والمالية ـ النقدية التي سادت العالم منذ انهيار جدار برلين في إطار سياسات العولمة الاقتصادية المنفلتة والخصخصة وانسحاب الدولة من الحياة الاقتصادية، يتصف بطابع انساني، ويتسم بالعدالة والانصاف والقدرة على مواجهة التحديات الصحية والبيئية، والتصدي للعواقب الاقتصادية-الاجتماعية الوخيمة الناجمة عن تفشي الوباء، ومنها تفشي حالة من الركود والكساد يفوق بابعاده الكساد الذي حدث قبل 90 عاما في اوروبا.
وفي أطار حرصه على مصالح المواطنين، وتقديره لجميع الظروف المحيطة بالعمل الحكومي، وادراكه بأن الأولوية التي تتقدم على ما سواها في هذه المرحلة تتمثل في احتواء الوباء ومنع تفشيه، وتقديم الرعاية الطبية والصحية للمصابين، تليها الأولوية المتعلقة بتأمين متطلبات المعيشة لفئات وشرائح اجتماعية محددة، توقفت أو تراجعت مداخليها بتوقف عجلة العمل والانتاج، والحيلولة قدر الامكان، دون اتساع نطاق ظاهرة الفقر والبطالة، وفي ضوء التقويم الذي أجرته أحزاب الائتلاف للاجراءات والقرارات الحكومية، ولأوامر الدفاع الصادرة، بعيدا عن ذهنية المناكفة، والترصد للعثرات والاخطاء، يهمه أن يشير الى ما يلي:
دعم قطاع الأعمال الصغيرة والمتوسطة بالقروض الميسرة وبفائدة متدنية من المبلغ الذي رصده البنك المركزي للقطاع المصرفي، او من اي مصادر اخرى، بما يمكنهم من استعداد قدرتهم على العمل، ومواجهة تحديات المرحلة الصعبة القادمة.
اعفاء المزارعين من الديون المترتبة والمتراكمة عليهم مع فوائدها، وتسهيل حصولهم على تسهيلات ائتمانية جديدة بدون فوائد.
ايجاد آلية لتقليص رواتب ومداخيل كبار الموظفين العاملين والمتقاعدين الذين تتجاوز رواتبهم 2000 دينار، واعادة هيكلة رواتب موظفي المؤسسات المستقلة باخضاعها للسقوف المحددة في نظام الخدمة المدنية.
اعفاء المواطنين الذين يقل استهلاكهم للكهرباء عن 500 كيلووات ويقعون ضمن شريحة الحد الادنى لاستهلاك المياه من تسديد اثمانها لمدة ثلاثة اشهر.
التراجع عن قرار عدم صرف علاوات موظفي القطاع العام، وخاصة التربية والتعليم والصحة والجيش والأمن العام.
اعادة تفعيل التأمين ضد البطالة بمساهمة الاطراف الثلاثة على ان يصرف للمتعطلين فقط، وعدم تحميل عبء التعطل عن العمل للعمال فقط واعفاء الحكومة واصحاب العمل من اي مشاركة فعلية في دعم المتعطلين.
استيفاء مستحقات الخزينة من المتنفذين الذين غالبا ما يتحايلون للتهرب من سدادها، اضافة الى متابعة المتهربين ضريبيا.
تشديد الرقابة على الأسواق، وقطع دابر أي محاولة لرفع أسعار السلع الاستهلاكية الاساسية، ومنع الاحتكار، وتخفيض ضريبة المبيعات المفروضة على هذه السلع وقيام الدولة بالاشراف الكلي على السياسة التموينية.
اقتطاع نسبة من ارباح الشركات الكبرى التي غالبا ما تحقق ارباحا مرتفعة كشركة الاتصالات والقطاع المصرفي وغيرها.
دعم التوجه الحكومي للاعتماد على الذات، بما يعني، تأمين الاحتياجات المحلية من الطاقة من مصادر محلية، كاستغلال الصخر الزيتي، والطاقة المتجددة، مع التوجه الجاد لاستغلال الموارد الطبيعية كالنحاس واليورانيوم، ودعم التوجه لزيادة المخزون الاستراتيجي من المشتقات النفطية في ضوء الانخفاض الحاد في اسعار النفط.
التوقف عن الوفاء بخدمة الدين الخارجي، وتأجيل دفع الاقساط المستحقة والعمل مع كافة الدول المعنية التي تدعو لالغاء او تحفيض المديونية الخارجية الى ادنى الحدود.
تكثيف الاتصالات مع التكتلات الدولية ، كمجموعة العشرين، والدول السبع، والاتحاد الاوروبي، التي رصدت مبالغ ضخمة لدعم اقتصادات الدول الفقيرة والنامية، لتجنب حالة الكساد على النطاق العالمي، والحصول على مساعدات غير مشروطة من قبل هذه التكتلات العالمية واعطاء اولوية للاستثمار في القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية لمواجهة حالة البطالة والفقر.
إن هذه المقترحات ليست وصفة جاهزة، ولا تستند الى تصورات ايديولوجية مسبقة، ولا تنطلق من مجرد الرغبة في اثبات الذات، بل هي حاصل تشاور واسع بين طيف واسع من الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية تستشرف المصلحة الوطنية العليا للدولة الاردنية، تستهدف تجنيب بلدنا وشعبنا الانزلاق الى اتون الفوضى، لأسباب تتعلق بتردي اوضاعه المعيشية
لقد تم صياغة هذه المقترحات، آخذين بعين الاعتبار، كل ما هو ايجابي في آداء مؤسسات الدولة على مدى الاسابيع القليلة الماضية على مختلف الصعد، وخاصة الاجراءات المتعلقة بضمان العملية التعليمية عبر آلية التعليم عن بعد، والتبرع لبعض الطلبة في عدد من المناطق بأجهزة الحاسوب، وكذلك بالتجاوب مع بواعث الاعتراض على أمر الدفاع رقم 6، وازالة ما اعتراه من ثغرات باصدار أمر الدفاع رقم 9، الذي أمن مصدر دخل لعمال المياومة للعاملين غير الخاضعين لقانون العمل وللضمان الاجتماعي، ونرى هنا ضرورة الغاء شرط الانتساب للضمان الاجتماعي للحصول على الدعم، وتأجيل ذلك لمرحلة ما بعد التعافي من الوباء، وكذلك بالسماح لبعض القطاعات باستئناف العمل دون اخلال بالاجراءات الاحترازية وبمتطلبات الوقاية الصحية.
ان ائتلاف الاحزاب القومية واليسارية، إذ يتقدم بهذه المقترحات، يأمل أن تجد الصدى المناسب لدى الحكومة ودائرة صنع القرار، ويتمنى لبلدنا وشعبنا احتواء هذه الوباء اللعين بأسرع ما يمكن، وعودة آمنة لمواقع البناء والعمل والانتاج.
عمان في 22 نيسان 2020
الناطق الرسمي باسم ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية
الأمين العام للحزب الشيوعي الاردني
فرج اطميزه