عمان – وجهت الشبكة الاردنية لحقوق الانسان التي تضم في عضويتها عشرة منظمات حقوقية رسالة الى دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تطالب فيها ضرورة مراجعة بعض القرارات والإجراءات المستعجلة التي صدرت خلال فترة الحظر ومنع التجوال وتحديدا أمر الدفاع رقم ( 6 )فيما يلي نص الرسالة :
دولة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز الأكرم
تحية طيبة وبعد
تهديكم الشبكة الأردنية لحقوق الإنسان أطيب تحياتها، وتعرب لكم عن اعتزازها بالخطة والإجراءات الأردنية التي حازت على اعجاب الكثيرين في هذا العالم، وتؤكد من جهتها على دعم ومساندة كافة الإجراءات الحكومية التي تهدف إلى الحفاظ على حياة المواطنين الأردنيين وصحتهم كأولوية يجب تقديمها على كل الأولويات، وفي مقدمتها الحفاظ على حياة الموطنين الأردنيين وحمايتهم من الإصابة بهذا الوباء اللعين، وتأمين العيش والاستقرار الاجتماعي لهم الذي يضمن استمرار حياتهم وصحتهم وأمنهم. إن هذه الشبكة والتي تضم في عضويتها عشرة منظمات حقوقية وانطلاقا من حقها الدستوري في التعبير عن الرأي والمشاركة في مراقبة السياسات العامة تلفت انتباهكم دولتكم إلى ضرورة مراجعة بعض القرارات والإجراءات المستعجلة التي صدرت خلال فترة الحضر ومنع التجوال وتحديدا أمر الدفاع رقم ( 6 )، الذي ترى فيه قرارا مستعجلا غير مدروس ولا يحقق الأهداف الملحة التي صدر من اجل معالجتها، ونأمل أن يتسع صدركم بما يسمح لنا بالإشارة إليها.
أولا : إن العديد من الإجراءات والتعليمات التي اتخذت كانت متسرعة، وأنتجت العديد من المشاكل، ونذكر هنا توقيت إعلان منع التجوال الشامل الذي لم يمنح المواطنين الوقت والطريقة السليمة للاستعداد له. لا بل ساهم القرار بنسف كل ما تم إنجازه خلال الأيام التي سبقته وأجبر عشرات المواطنين على خرق الحظر وبالتالي إلقاء القبض عليهم وحجز سياراتهم. كما أضيفت إلى تلك الإجراءات غير الموفقة، عملية توزيع تصاريح التنقل التي لم تكن شفافة، والية توزيع الخبز (يوم الثلاثاء الشهير) التي شابتها الكثير من الأخطاء الفادحة، وكنا ننتظر من دولتكم محاسبة المسؤولين عنها على ما تسببوا به من أخطار صحية وإهانة بليغة لكرامة الإنسان الأردني، جراء مشاهدته توزيع الخبز بسيارات مخصصة لنقل النفايات أو الركاب أو الموتى.
ثانيا: إن أمر الدفاع رقم (6) تضمن صدور تشريعات وهذا يخالف الدستور الأردني، ويلحق الأذى والخطر بالسلم الاجتماعي، لما تضمن من مواد قانونية وشروحا غير عادلة ومنصفة لحقوق العاملين في القطاع الخاص. لذا ولتكون نسب التخفيض المطروحة على رواتب العاملين مؤقتة وعادلة، فلا بد من تعمم نسبة التخفيض هذه (30%)على قطاع العقارات (عقود الإيجار) وأسعار المشتقات النفطية وفاتورة الكهرباء وضريبة المبيعات.
ثالثا: إن الاستمرار بفرض حظر التجوال الشامل والتعامل معه بشكل مجرد بعيدا عن الحلول الخلاقة للعودة التدريجية والسريعة لقطاعات العمل، يزيد من التكلفة الاقتصادية الكبيرة غير المبررة. كما تعلمون فإن عددا من المحافظات الأردنية نظيفة من الوباء، مما يجعل استمرار إشراكها بعملية منع التجوال غير مبرر.
رابعا: إننا نشيد باهتمام الجميع بالاقتصاد الوطني وضرورة إعادة الحياة الطبيعية تدريجيا لقطاعاته المختلفة، بالتزامن مع واجبات الحكومة في رفع الضرر عن العمال وتأمين أكبر مساهمة في ذلك من خلال الصناديق التي أنشات كون العامل هو الحلقة الاضعف في المعادلة الاقتصادية في هذا الظرف بالذات.
خامسا: إطلاق سراح كافة معتقلي الرأي، متمنين على الحكومة تقبل وجهات النظر المخالفة لها والاسترشاد بمقولة جلالة الملك بأن الحرية الصحفية سقفها السماء، وأن تتعاون مع مختلف وسائل الإعلام في سبيل إعلام المواطنين عن التأثيرات المتنوعة لفايروس كورونا المستجد.
سادسا: نؤكد جميعا على أننا في أزمة حقيقية وعلى الحكومة معالجتها بروح عالية من المسؤولية التي تكفل الحفاظ على العاملين في المؤسسات القائمة حالياً، بغض النظر عن حجم المؤسسة وطبيعة عملها. ذلك مع الحفاظ على فرص العمل في هذه المؤسسات عبر دعمها بالحد الأدنى الذي يكفل لها الاستمرار في سوق العمل لحين الانتهاء من هذه الأزمة وليكن صندوق همة وطن مصدراً لهذا الدعم بعيداً عن الإنحيازات الطبقية والمحسوبيات. وأخيرا نثمن جهودكم وحرصكم على حياة الأردنيين والمقيمين في المملكة الأردنية الهاشمية، كما نقدر عاليا استجابة الغالبية العظمى من الشعب الأردني للتعليمات الوقائية في محاربة جائحة كورونا والانتصار عليها بتكاتف وتعاضد الجميع. حفظكم الله وحفظ الأردن شعبا وقيادة. شاكرين لكم حسن تعاونكم
2020/4/13
رئيسة الشبكة المحامية فاطمة الدباس