ما أنجز في قطاع الصحة معرض للانهيار نتاج سياسات العمل والاقتصاد، في البدء لا بد أن نسجل صوابية السياسات والإجراءات المتخذة من طرف وزارة الصحة والدولة بشكل عام في محاصرة وتطويق فيروس كورونا من الانتشار في البلاد. عبر خطة ممنهجة لتحديد البؤر التي يتواجد فيه الفيروس وبالتالي تحديد المخالطين ليتم فحصهم وفرض إجراءات الحجر والعزل الصحي على من يشتبه او تثبت اصابته بالفيروس، واذا ما تمت المراكمة على هذه السياسية الناجحة مع التزام المواطنين بعدم الاختلاط وتعليمات وزارة الصحة وأوامر الدفاع السابقة، عندها سنكون قد اقتربنا كثيراً من محاصرة المرض والقضاء عليه في البلاد، أما فيما يتعلق بالسياسات التي أقرت على الصعيد الاقتصادي والعمل من خلال أمر الدفاع رقم ٦ الذي لا أريد التعرض لكل ما ورد فيه، إلا أنني أسجل الملاحظات التالية: تحدث أمر الدفاع عن تخفيض راتب العامل الذي يعمل بدوام كامل إلى ٣٠% اذا رغب بذلك وأيضا تخفيض راتب العامل بنفس النسبة اذا كان يعمل ٨ ساعات عن بعد بشرط تطبيق ذلك على رواتب الإدارة العليا. هنا أرى أن الحكومة تستهدف الحلقة الأضعف وهي العامل وتضعه تحت ضغط ضرورة التضحية من جانب واحد، إذ لا يوجد أية وجاهة في المساواة بين راتب العامل ورواتب الإدارة العليا حيث أنّ خصم ال ٣٠% من راتب العمل تسبب له بمشكلة جدية في توفير المستلزمات الأساسية لأسرته، الذي هو بالأصل يجد صعوبة بالغة في توفيرها بينما تخفيض ال ٣٠% من رواتب الإدارة العليا لا تسبب لهم أية مشكلة جدية. والمفروض هنا أن الحكومة أقرت تخفيض رواتب كبار الموظفين فهم الأقدر على ذلك. كما ورد في قرارات الحكومة الأخيرة أن يدفع رب العمل ٥٠% من الرواتب إذا كان من الجهات غير المكلفة بعمل شرط الموافقة الرسمية أو أن يدفع الحدّ الأدنى للأجور، وهذا كله يصب في الاستهداف والضغط على الحلقة الأضعف وهو العامل. والأمر المهم الآخر أنّ قرارات الحكومة الأخيرة لم تعالج مشكلة عمال المياومة وهم الفئة الأكثر تضرراً من سياسات الحكومات المتعاقبة، ورهن عملية إيجاد حلول لهم بتسجيلهم في الضمان الاجتماعي، وهنا أقل ما يقال فيه أنه غير عملي، وهكذا بقيت قضيتهم مبهمة إلى حين إيجاد حلول لهم لاحقا.