المرصد العمّالي– أشارت دراسة لمنظّمة العمل الدولية أنّ وباء كورونا سيؤدي إلى إلغاء 6.7 بالمئة من إجمالي ساعات الدوام في العالم، أي ما يعادل 195 مليون وظيفةً بدوام كامل، وذلك في النصف الثاني من عام 2020.
وفي ذات السياق قال غاي رايدر، مدير المنظمة “أنّ العمّال والشركات يواجهون كارثة في الاقتصادات المتقدمة والاقتصادات النامية على حد سواء. لذا علينا أن نتحرّك بسرعة وبيد واحدة، حيث أنّ التدابير السليمة والفورية تصنع الفرق بين النجاة والانهيار. “
منظّمة العمل الدولية توقّعت المنظّمة حدوث تخفيضات كبيرة في الدول العربية، أي انخفاض إجمالي ساعات الدوام 8.1 بالمئة، وهو ما يعادل 5 ملايين عامل بدوام كامل. أما أوروبا فسينخفض إجمالي ساعات الدوام 7.8 بالمئة، أي ما يعادل12مليون عامل بدوام كامل، وآسيا والمحيط الهادئ 7.2 بالمئة، وهو ما يعادل 125 مليون عامل بدوام كامل.
وأضاف رايدر: “هذا أعظم امتحان للتعاون الدولي منذ أكثر من 75 عاماً. إذا فشلت دولة واحدة، فسيفشل الجميع. علينا إيجاد حلول تساعد جميع شرائح مجتمعنا العالمي، ولا سيما تلك الأكثر ضعفاً أو الأقل قدرة على مساعدة أنفسهم”.
أما عن فئات الدخل، فقد توقّعت الدراسة حدوث خسائر فادحة بين مختلف فئات الدخل، وبشكل خاص في بلدان الشريحة العليا من الدخل المتوسط، أي 7.0 بالمئة، وذلك ما يعادل 100 مليون عامل بدوام كامل، فيما حذّرت من أنّ هذه الأرقام أعلى بكثير من آثار الأزمة المالية العالمية 2008-2009
وتضمنت الدراسة؛ أن القطاعات الأكثر عرضة للخطر هي خدمات الإقامة والفنادق، والصناعات التحويلية، وتجارة التجزئة، وأنشطة الأعمال، والأنشطة الإدارية.
وبحسب الدراسة، فإنّ الزيادة النهائية في البطالة العالمية لعام 2020 تعتمد بدرجة كبيرة على التطورات المستقبلية والسياسات المتبعة. وهناك خطر كبير بأن يكون الرقم مع نهاية العام أعلى بكثير من التوقعات الأولية لمنظمة العمل الدولية والبالغة 25 مليوناً.
فيما بيّنت الدراسة أيضاً؛ أنّ أربعة أخماس (81 بالمئة) من القوى العاملة العالمية والبالغ عددها 3.3 مليار شخص جراء الإغلاق الكلي أو الجزئي لأماكن العمل.
ووصفت المنظّمة وباء كورونا بأنّه “أسوأ أزمة عالمية منذ الحرب العالمية الثانية”.
وأوردت المنظّمة توضيحات حول القطاعات المعرّضة لزيادات قاسية في تسريح العاملين وتخفيض الأجور وساعات العمل، والتي بحسب دراستها يعمل داخلها 1.25 مليار شخص، حيث كثير من الأشخاص في وظائف منخفضة الأجر وقليلة المهارة، وبالتالي تكون خسارة الدخل المفاجئة مدمرة.
كما وكشفت الدراسة؛ أنّ هنالك مليارا شخص في العالم يعملون في القطاع غير المنظم (معظمهم في الاقتصادات الناشئة والنامية)، وهم معرضون للخطر أكثر من بقية الفئات.
وأوصت الدراسة بضرورة تبني سياسات واسعة النطاق ومتكاملة، تركز على أربع ركائز: دعم الشركات والوظائف والدخل؛ وتحفيز الاقتصاد وفرص العمل؛ وحماية العاملين في مكان العمل؛ واعتماد الحوار الاجتماعي بين الحكومة والعمال وأصحاب العمل لإيجاد الحلول.