الاهالي – طالبت كتله الوحده العماليه الحكومه بتحمل مسؤوليتها تجاه طرفي العملية الانتاجيه ( العمال واصحاب العمل) لتمكينها من تحقيق الاهداف التي اصدرت على اساسها امر الدفاع رقم. 1 في البدايه لمواجهه تداعيات جائحه كورونا الاقتصاديه والاجتماعيه وصولا باستصدار امر الدفاع رقم (6)لسنة 2020 لغايات تمكين الاقتصاد من استعادة عافيته وللتقليل من الاثار السلبيه على المشغلين في القطاع الخاص والعاملين فيها ليظهر من امر الدفاع رقم 6 جاء استكمالا لامر الدفاع رقم 1 بتحميل االعاملين النصيب الاكبر من تداعيات الازمة الاقتصاديه وذلك بتخفيض اجورهم الى ما نسبته 30% في المؤسسات المستمرة او الى مانسبته 50% في المؤسسات المشموله بقرار التعطل وهي بهذه الاوامر لم تعمل على التوازن بين الاطراف ولدعم القطاعات الانتاجيه لتمكينها من التعافي بعد الازمه ، لان الحكومه لم تحمل نفسها ايه التزامات ماليه بافراد بنود اضافية او ملحقات موازنه 2020 ولم تميز بين القطاعات ذات الملاءة الماليه التي يتحمل راس مالها وبين قطاع انتاجي ذات التركز العمالي المعتمده في انتاجها على العاملين ولم تميز بين قطاعات تضررت بشكل جزئي كالقطاع المالي البنوك والمؤسسات الماليه والقطاعات المتضررة كقطاع النقل والسياحة.
((امرالدفاع رقم 6 جاء ممالى ومنحاز لاصحاب راس المال)) فبدلا من اعاده النظر بتحميل الحكومه نصيب من المسؤوليه جاء امر الدفاع رقم 6 استكمالاً لأمر الدفاع رقم 1 المنحاز لاصحاب العمل بتعطيل قانون الضمان لمده ثلاثه شهور عن تأمين الشيخوخه لمساعدة اصحاب العمل خشيه اللجوء للفصل التعسفي واقتطاع ما نسبته 50% من ايرادات تأمين الامومه لمساعدات عمال المياومه لعدم قدرة صندوق التعطل عن العمل من التغطيه كان ممكن ان تتحمل الحكومه تغطية أسوة بتغطيتها القطاع العام المدني والعسكري من الموازنه العامه التي تستحوذ النفقات الجاريه على النسبه الاكبر من النفقات مع انه متوقع انخفاض الايرادات الا انه لن يقابله تخفيض في اجور العاملين من انه تشملهم النسبه الاكبر من التعطل.
في هذا السياق جاء أمر الدفاع رقم (6) في الوقت الذي اقرحقوق العاملين عن شهر اذار كما جاء في النص باستحقاق اجورهم كامله عن الفترة من 18 آذار الى 1\4 من نيسان واستحقاق بدل العمل الاضافي عن الايام العاديه بنسبة125% (اي احتساب الساعه بساعه وربع من اجر العمل اليومي) انه أمر الا ان أمر الدفاع عطل بدل العمل الاضافي بنسبه 150%عن الاجر اليومي عن العمل في العطل الرسميه معطلا بذلك الماده 59 من قانون العمل المتعلقه بالعمل الاضافي حتى في المؤسسات المستمره او التي لم يطالها قرارالتعطل؟؟؟ وفي هذا تعدي على المكتسبات العماليه ،كذلك اعطى امر الدفاع المؤسسات التي لم تشمل بقرار التعطل او المؤسسات التي يتم الغاء قرار التعطل بعدم الالتزام بنسبة العمل الاضافي في العطل الرسميه كم ورد في البند ١,,2من امر الدفاع والبند 4 في المؤسسات بشكل عام اعطى امر الدفاع صاحب العمل بتخفيض اجور العاملين بما نسبته30% في المؤسسات المستمره في العمل بشكل اعتيادي سواء كانت المؤسسة مشموله بقرار التعطل ام لا؟؟؟ وان كان النص بالتراضي بين الطرفين فلم يتضمن بند يحمي العامل من الفصل التعسفي في حالات الرفض خاصة ان امر الدفاع حل مكان الماده 50 من قانون العمل التي تتيح لصاحب العمل تخفيض الاجور لتحل محله باستباق اللجوء اليها متجاهلة التحذيرات من إستخدامها واعطى امر الدفاع المؤسسات المشموله بقرارالتعطل او العاملة بشكل جزئي ؟؟؟؟ بتخفيض الاجور الى ما نسبته 50%من الراتب شريطة ان لايقل الراتب عن الحد الادنى للاجور بدلا من ان تتحمل الحكومة وصاحب العمل والعمال نسب متساوية من بدل التعطل القسري وذلك برفد هذه النسب لصندوق التعطل عن العمل . كما اعطى امر الدفاع الحق للمؤسسات التي تعمل بشكل جزئي بالتقدم بطلب لوزير العمل تخفيض الاجور وكذلك التقدم بطلب ايقاف عمل المؤسسة لتعفى من الالتزام بنسبة 50%من الاجور برغم ان الامر اشار الى بقية المستحقات التى لم ينظر الى حالة العاملين وكيف يغطى نسبة من اجورهم ؟؟؟ او التنسيب باعتبارها فصلا تعسفيا. اشار الناطق باسم وزارة العمل بانه سيتم احالتهم الى صندوق التعطل ان هذا يعطي فرصه لبعض اصحاب العمل بالاستغناء عن العاملين لديها اذا كان كذلك لماذا لا يحمل صندوق التعطل 50% اضافيه للتي يدفعها صاحب العمل ليصل اجر العامل بالكامل على ان يرفد صندوق من ضريبه اضافيه بنسبة 10% تقتطع من المدخرات الماليه في البنوك والمقدرة 34 مليار دينار تغطى بها اجور العاملين في القطاع الخاص لمده عام المقدر تعدادهم مايقارب 650 الف بمعدل اجر 525 دينار، لماذا لم تلجا الحكومه لتخفيض رواتب موظفي الهيئات المستقله اواحاله موازنته لصندوق هبه وطن طالما هناك مؤشرات على انخفاض ايرادات الموازنه العامه وطالما ان الموازنات كانت تعتمد على هذه الفئات من خلال الضرائب غير المباشره ولان هناك قصورات في قانون الضمان الاجتماعي والمتعلقه بالتأمين ضد البطاله الذي تغطى منه اجور العاملين في الدول التي تمر بنفس الظروف بل اضافة الى ذلك تصرف رواتب واختتمت الكتله بيانها بمطالبه الحكومه بمراجعه امرالدفاع لما فيه من مصلحه الوطن والمواطن.
عاش الاردن وطناً حراً منيعاً
كتلة الوحده العماليه – حشد 9 نيسان 2020