- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/ahali -

لتمكينها من تغطية نفقات التعطل عن العمل ..الكتله تطالب الحكومه بتحمل مسؤولياتها تجاه مؤسسة الضمان الاجتماعي

الاهالي – طالبت كتله الوحده العماليه الحكومه بتحمل مسؤوليتها تجاه الضمان الاجتماعي لتمكين المؤسسسه من تحمل تغطية التعطل اوالتغيب القسري عن العمل بسبب الازمه الناتجه عن جائحه (كورونا )وذلك لتلافي القصورات في نظا م الضمان الاجتماعي النافذ والمعمول به في البلاد. تلك القصورات التي بانت للعيان في هذه إلازمه ((بعكس انظمة الضمان المعمول في الدول المتقدمه والتي اثبت نجاعتها بما تقدمه من دور مالي مساند لدور الدوله)) والتي لم تإخذها الحكومة بالحسبان في التعديلات التي اجرتها على قانون الضمان والقرارات التي تبعتها التي وضعت موضع التنفيذ في مطلع العام2020.
يتضح هذا القصور في النظام من خلال امر الدفاع(رقم1,للعام 2020)) وهوتعطيل قانون الضمان بالتوقف لمدة ثلاثة 3 شهور عن تامين الشيخوخه لمساعدة اصحاب العمل خشيه من اللجوء للفصل التعسفي اضافة الى تخصيص 50% من ايرادات تإمين الامومه مساعدات لعمال المياومه في القطاع غير المنظم من المحتاجين((بدلا من تحميلها لصندوق التعطل؟؟ ؟))
وهذا مؤشر على خطورة تحميل اصحاب العمل تغطيه نفقات التعطل اوالتغيب القسري ليتحمل بشكل رئيسي في هذه الحاله صندوق التعطل عن العمل وهو مالايستطيع الصندوق تحمله إي تعطيه رواتب (692 الف عامل في القطاع الخاص بمتوسط راتب525) بتكلفه لا تقل عن ثلاث مائه مليون دينار شهريا؟؟؟ ولايجوز الصرف من رصيد او مدخرات الضمان للحفاظ على المركز المالي للضمان وتمكينه من الاستمرار اضافه لكونها اموال ومدخرات عماليه بامتياز لايجوز المس بها, ممايترتب على الحكومة بتحمل المسؤوليه من موازاناتها المتتابعه من خلال استحداث صندوق خاص للمخاطر الاقتصاديه والاجتماعيه. بالتوازي مع صندوق المخاطر الزراعيه
لانه يتبين ان ما اتخذه مجلس اداره الضمان بايعاز من الحكومه بالسماح لمشتركي الضمان بسحب ما قيمته 75% من ارصدتهم من تإمين التعطل عن العمل لغايات التعليم والصحه لتحريك السوق في هذه القطاعات استنزفت مدخرات صندوق التعطل حيث سحب ما يقارب 200 مليون دينار منذ بدايه العام.
وثمنت الكتله ماتقدمه مؤسسه الضمان من المساعدات للعائلات المحتاجه من العاملين في القطاع غير المنظم وان كانت اوضاع المؤسسه لاتمكنها من تغطية كل القطاعات اضافة الى المحسويبن على جيش البطاله والمقدرة نسبتهم 19,% .
كما ثمنت الكتله الجهود التى تقوم النقابه العامه للعاملين في البناء للجا ن في القطاع غير المنظم.
واختتمت الكتله بيانها بالدعوة لتكثيف الحهود والتعاون بين كل فئات ومكونات الشعب لتجاوز هذه الازمه وما يترتب عليها من تداعيات اقتصاديه واجتماعيه
 
عاش الاردن.. وطنا حرا منيعا
كتله الوحده العماليه..(حشد)
الثالث من نيسان 2020