بيان صادر عن الملتقى الوطني للقوى والاحزاب القومية واليسارية

 

الاهالي – يؤكد الملتقى الوطني بجميع مكوناته السياسية والاجتماعية, وقوفه إلى جانب شعبنا الاردني الاصيل, الذي عبر عن رفضه القاطع للمشروع الاستعماري الصهيوني المسمىّ صفقة القرن: نظراً للمخاطر الاستراتيجية التي ينطوي عليها والتهديدات الكبرى التي تستهدف واقع ومستقبل الوطن العربي من محيطه إلى خليجه. الآن وبعد أن تمّ الاعلان عن وثيقة الصفقة بمحاورها وتفاصيلها, يسجل الملتقى الوطني ما يلي:
1- يتضمن المشروع مخاطر كبرى على الاردن, حيث ورد نصّ على : ” توطين اللاجئين الفلسطينيين في اماكن تواجدهم ” بما يعني انكار حقهم في العودة إلى وطنهم وديارهم, إضافة إلى إنشاء منظمة للتعاون الامني الاقليمي تكون دولة الاحتلال جزءاً منه, ناهيك عن تقديم وظائف في خدمة الاحتلال مقابل الوهم والتضليل في ما يُسمىّ بإنشاء مشاريع كبرى. إن هذه المخاطر وتبعاتها تلقي على الحركة الجماهيرية مسؤولية التصدي المتواصل ومقاومة هذا المشروع بتوحيد الجهود الوطنية على الارض ووضع برنامج عمل وطني طويل الأمد بمشاركة اوسع القواعد الشعبية.
2- تؤكد الوقائع السياسية اليومية على ارض فلسطين المحتلة أن دولة الاحتلال تواصل تطبيق بنود صفقة القرن من خلال اجراءاتها المتسارعة في عمليات الضم والتهجير والتهويد, كما اعلن عن تشكيل لجنة ((اسرائيلية امريكية)) لرسم ما يُسمى بخرائط صفقة القرن, الامر الذي يستدعي الاسراع في توحيد الجهود الوطنية الفلسطينية على قاعدة برنامج وطني يستنهض المقاومة الفلسطينية بكل اشكالها ضد الاحتلال.
3- يدين الملتقى الوطني سياسات واجراءات التطبيع العربية المتسارعة مع العدوّ الصهيوني وآخرها ما فعله المجلس العسكري السوداني. اننا في الوقت الذي نحذر فيه من هذا التدهور غير المسبوق في السياسات العربية تجاه الاحتلال الصهيوني, فاننا نحيي موقف الشعوب العربية وقواها الحيةّ بما فيها الشعب السوداني الشقيق الرافضة تماماً لهذه السياسات الخطرة والمتمسكة بثوابتها الوطنية والقومية.
4- على الرغم من رفض مؤتمر البرلمانيين العرب الذي عقد بتاريخ (8/2/2020) لصفقة القرن, الا أن النتائج كما جاءت في البيان الختامي, خلت من اي مشروع مواجهة يعبر عن مستوى الرفض الشعبي العربي الشامل لهذا المشروع الاستعماري, اما البنود المتعلقة بقضايا صراعية جوهرية مثل عودة اللاجئين وعمليات الضم والتطبيع مع العدوّ الصهيوني, فقد جاءت بصيغ رخوة وتضليلية ولم توجه ادانات للمطبعين كما لم تنص على القرار الاممي 194 الخاص بعودة اللاجئين إلى وطنهم وديارهم.
5- يطالب الملتقى الوطني الحكومة بالأفراج عن الحريات العامة والتوقف عن ملاحقة النشطاء السياسيين والافراج عن معتقلي الرأي, كما يدين إصرار الحكومة على قمع الحريات العامة كما هو منصوص عليها في الدستور الاردني مؤكدين ان الاردن بأمس الحاجة إلى وحدة جميع مكوناته السياسية والاجتماعية في مثل هذه الظروف العصيبة.
عاش النضال الوطني الاردني والفلسطيني والعربي في مواجهة الاحتلال والمشاريع الاستعمارية.