| نشر في ديسمبر 10, 2019 1:55 م | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – اعتصم المئات من متقاعدي الضمان الاجتماعي من مختلف المحافظات امام المجلس النيابي اليوم الثلاثاء بتنظيم من جمعية متقاعدي الضمان لدفع المجلس النيابي بتبني مطالبهم لدى السلطة التنفيذية والمتمثلة برئاسة مجلس الوزراء والمتعلقة بزيادة رواتبهم التقاعدية وشمولهم بالزيادة السنوية التي تطبق في بداية عام ٢٠٢٠ اسوة بمتقاعدي المدني والعسكري وتقدمت الجمعية بحملة مطالب لتعمل الحكومة تنفيذها من خلال مجلس ادارة الضمان وتتلخص بما يلي:ـ
١ـ تفعيل قانون التأمين الصحي المنصوص عليه في قانون الضمان عام ٢٠١٤ والمفترض تطبيقه من عام ٢٠١٥ علما بانه تم اقتطاع ٣٪ لتغطية هذا التأمين
٢ـ وقف نسبة الاقتطاع لمتقاعدي الضمان المبكر ونسبتها ١٨٪ عند بلوغ سن الشيخوخة
ـ شمول متقاعدي المبكر بعلاوة التضخم السنوية ونسبة النمو وايهما اعلى3
٤ـ السماح لمتقاعدي المبكر بالعمل دون اقتطاع اي جزء من رواتبهم اسوة بزملائهم في الحكومة والتقاعد المدني
٥ـ اشراك المتقاعدين بمجالس ادارة الضمان وصندوق الاستثمار والتمثيل في الشركات المساهم فيها الضمان
٦ـ وضع حد ادنى لراتب المتقاعد والتي اصبحت على التعديلات الجديدة لا تقل عن (٣٠٠) دينار
٧ـ اعتبار كل متقاعد من الضمان عضو في الجمعية وله الخيار الانسحاب اذا رغب
ـ اقرار تأمين بدل البطالة بدل تأمين التعطل8
وفي السياق ذاته شاركت كتلة الوحدة العمالية كاطار عمالي ديمقراطي جامع في هذا الاعتصام بعد صدورها بيانا طالبت فيه الجهات المعينة بالعمل على النظر في مطالب متقاعدي الضمان المحقة وثمن المعتصمون بيان الكتلة الذي وزع عليهم وجاء في البيان:ـ
بما يتناسب مع سلم غلاء المعيشة
الكتلة تطالب بزيادة رواتب متقاعدي الضمان
طالبت كتلة الوحدة العمالية بزيادة على رواتب متقاعدي الضمان بما لا يقل نسبته عن ٢٥٪ للذين تقل رواتبهم عن ٣٠٠ دينار والذين يشكلون ما نسبته ٢٠٪ من متقاعدي الضمان واعتماد النسبة بتناسب عكسي كلما يقل الراتب تزداد النسبة وكلما زاد الراتب تنخفض النسبة لتصل الى ما نسبته ٣٥٪ ممن تقل رواتبهم عن ٢٠٠ دينار والذين يشكلون ما نسبته ٦٪ من متاقعدي الضمان وان لا تقل رواتب متقاعدي الضمان عن الحد الادنى للاجور والمحدد بحوالي ٢٢٠ دينار وطالبت الكتلة باعتماد معيارية ثابتة تتعلق بمستويات المعيشة بالزيادة السنوية على رواتب الضمان بدلا من اعتماد الزيادة القائمة على ارتفاع نسبة التضخم واسعار المستهلك وايهما اقل.
وبينت الكتلة ان الزيادة على رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين تتطلب ان تنسحب هذه الزيادات على رواتب متقاعدي الضمان لكونهم ابناء وطن واحد ويخضعون لنفس الشروط الاقتصادية والارتفاعات في سلم غلاء المعيشة وعلى السلع الاساسية تطال الجميع على نفس المستوى.
ونوهت الكتلة بان السياسات الحكومية الاقتصادية والقائمة على اعتماد الضرائب غير المباشرة والرسوم على الخدمات كأساس لموارد الخزينة لتصل الضريبة على ضريبة المبيعات الى نسبة ٦٦٪ تستنزف النسبة الاعلى من رواتب ذوي الدخل المحدود والتي تشكل النسبة الاعلى من متقاعدي الضمان.
وزشارت الكتلة الى التعديلات التي اجريت على قانون الضمان ابتداء بالحاق موظفي القطاع العام للضمان الاجتماعي بديلا عن التقاعدي المدني وانتهاء بالحاق المتقاعدين العسكريين واستصار تعديلات لتصحيح قانون ينصف فئة من المتقاعدين على حساب الشريحة الاكبر المنضوية في اطار اشتراكات الضمان منذ تأسيسه في العام ١٩٨١ والتي شكلت اشتراكاتهم الكتلة المالية الاساسية لادخارات الضمان الاجتماعي وهي الفئة الاولى التي لحقها تقاعد الشيخوخة او التقاعد المبكر ضمن اوضاع اقتصادية مريحة وقبل تفاقم الازمات الاقتصادية الناتجة عن الخصخصة وانسحاب الدولة من دورها الاجتماعي وما تبعه من اجراءات اقتصادية بفرض ضرائب ورسوم اضافية ورفع الدعم عن المحروقات والخبز وارتفاع فاتورة الكهرباء والتوسعة في ضريبة المبيعات على السلع الاساسية مما يتطلب اعادة النظر في الرواتب التقاعدية لهذه الفئات.
واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على ان اموال الضمان الاجتمعي هي اموال عمالية بامتياز لأن الضمان الاجتماعي يعتبر مكسبا عماليا مضافا الى بقية المتكسبات وأكدت الكتلة بالمطالبة بالتوسعة على التأمينات الاجتماعية لتشمل التأمين ضد البطالة والتأمين الصحي الشامل وهي تعتبر بند من بنود التأمينات الاجتماعية التي نصت عليها الاتفاقيات مع المنظمة الدولية.
وان الزيادة على رواتب متقاعدي الضمان هي حق من الحقوق العمالية لتمكينهم من العيش بمستوى اجتماعي لائق.
كتلة الوحدة العمالية (حشد)
التاريخ ١٠ / ١٢ / ٢٠١٩
أبريل 14, 2024 0
أبريل 14, 2024 0
Sorry. No data so far.