نيكي هيلي، سفيرة أميركا لدى الأمم المتحدة، التي أطلقت تهديداتها لدول العالم بكل وضوح قائلة إنها ستسجّل أسماء الدول التي تعترض على قرار الرئيس الأميركي في إعلانه القدس عاصمة لإسرائيل، وأن واشنطن قد تتخذ عقوبات ضد الدول التي تصوّت ضد هذه الخطوة لدى الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وقالت في تغريدة لها: “إننا دائما نقدم المساعدات للدول عندما تطلب الأمم المتحدة ذلك، لذا لا نتوقع أن تقف تلك الدول ضدنا، فالولايات المتحدة ستسجل أسماءها”.
وُلدت نيكي هيلي في يناير/كانون الثاني عام 1972، في ولاية كارولينا الجنوبية، لأبويين هنديين من السيخ، وحصلت على البكالوريوس في علوم المحاسبة من جامعة كليمسون.
وعُيّنت في مجلس إدارة غرفة تجارة ليكسينغتون عام 2003 وأصبحت أمينة الرابطة الوطنية لسيدات الأعمال في نفس العام وبعدها رئيسة لفرعها في ولاية كارولينا الجنوبية.
ودخلت عالم السياسة في سنّ مبكرة، وعملت في مجلس النواب عدة سنوات قبل أن تصبح حاكمة الولاية، حيث كانت أول هندية أميركية، ومن الأقليات العرقية تتولى هذا المنصب والثانية بعد الحاكم الهندي الأميركي بوبي جيندال من لويزيانا، خاصة في ولاية محافظة ولها تاريخ طويل في الأزمات العرقية، وفق تقرير لبي بي سي عربية.
هاجر والدا هيلي إلى كندا بعد أن تلقى الوالد منحة دراسية من جامعة كولومبيا البريطانية. وبعد أن حصل على الدكتوراه عام 1969 انتقل مع عائلته إلى ولاية كارولينا الجنوبية ليصبح أستاذاً في كلية فورهيس، كما حصلت والدتها على الماجستير في التعليم والتدريس.
وحظيت هيلي باهتمام إعلامي في أعقاب مذبحة كنيسة للسود في تشارلستون عام 2015. وكانت من أشد المنتقدين لسلوك ترامب خلال حملته الانتخابية.
لكنه عيّنها سفيرة للولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة؛ ما أدى إلى تحسين العلاقة بينهما إثر ذلك.
وعلّقت هيلي على تعيينها قائلة إنها قبلت عرض ترامب لأنها شعرت بالرضا عن الوضع الاقتصادي لولاية كارولينا الجنوبية، وأن الانتخابات الأخيرة في البلاد أحدثت “تغييرات مثيرة في أميركا”.
ويرى دبلوماسيون أن آراء ورؤية هيلي تتسم بعدم الوضوح في الكثير من القضايا ما عدا القليل منها مثل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وقضية اللاجئين، وحقوق الإنجاب.
كما وقعت على تشريع حكومي لإجهاض حملة مناصرة للفلسطينيين ضد الاستثمار في إسرائيل، تعرف باسم “مقاطعة وفضح وعقاب”، الأمر الذي جعل إسرائيل أول من ترحب بترشيحها لهذا المنصب.
وكانت هيلي قد أعربت عن قلقها إزاء عمليات التفتيش الأمنية في أماكن توطين اللاجئين السوريين في ولايتها، وهي ليست من بين الحكام الجمهوريين الذين رفعوا دعوى ضد إدارة أوباما لمنع إعادة التوطين اللاجئين السوريين.
المصدر: هافينغتون بوست