| نشر في يوليو 6, 2013 1:14 م | القسم: آراء ومقالات | نسخة للطباعة :
ينشغل الرأي العام في الفساد الكبير الذي أودى لغاية الآن بمئات الملايين من الدنانير التي أصدر القضاء أحكاما بحق بعض منها، في حين لا يزال بعضها الآخر في مرحلة التحقيقات أو حتى انها لم تصل اليه بعد لأن ملابساته ما زالت غامضة. أما ما قد يعتبر فسادا أصغر يتمثل في تلقي الرشى أيا كانت قيمتها على تقديم خدمات رسمية في الجهاز الحكومي، فلا أحد يحفل بها اجمالا مع انها اخذت تتسرب من تحت الغطاء الى حد المطالبة بها جهارا نهارا.!
لم يعد خافيا أن تلقي الرشوة من قبل موظفين حكوميين هي حالة موجودة رغم محدوديتها وليست جديدة، وإن كانت أرقامها تختلف ارتفاعا أو انخفاضا حسب نوع الخدمة المطلوبة ومدى العائدات المتوقعة منها، وهي في حدودها الدنيا تعتبر من النوع الذي يطلق عليه “اكرامية” لفئة من الموظفين الصغار القادرين على انجاز المعاملات بصورة قياسية مقابل دفع المعلوم من أصحابها، الا أن اثباتها أو السير في متابعة من يمارسونها عن طريق المحاكم عملية ليست هينة وقد تصل إلى حد التعرض الى أحكام بالسجن أو الغرامة بما يفوق كثيرا المبالغ المتعلقة بها.!
لسنا في معرض اتهام أحد من موظفي القطاع العام لأن الحالات المندرجة في اطار الرشوة تبقى نادرة ولا يمكن القياس عليها على الاطلاق، ما دام قانون العقوبات وغيره من تشريعات أخرى يتضمن عقوبات مشددة على الراشي والمرتشي معا اذا ما وصل الأمر الى الادانة القضائية في مثل هذه الوقائع التي تبقى غريبة على النهج الرسمي الأردني، وتلقى الاستهجان اذا ما كانت تفرض نفسها في دول أخرى من خلال وقائع قد يتعرض لها الأردنيون.!
خبر في هذا الشأن من الولايات المتحدة الأميركية يستحق التوقف عنده مطولا في كيفية التعامل مع حالات يمكن تصنيفها في إطار الرشوة، حين حكم مجلس تضارب المصالح في نيويورك مؤخرا بتغريم عاملي نظافة مبلغ ألفي دولار لكل منهما بسبب قبولهما ما يعتبر “بقشيشا” بقيمة خمسة دولارات أي أربعة آلاف دولار مقابل عشرة دولارات، بعد أن ادعى عليهما مقيم في أحد المباني بأنهما طالباه بمبلغ عشرين دولارا مقابل جمع القمامة ولم يجد بحوزته سوى عشرة دولارات أعطاها لهما واعترفا بقبول ذلك، ما يعد انتهاكا للسياسة التي تحظر على الموظفين الحكوميين استغلال وظائفهم للحصول على فوائد شخصية أو حتى قبول أية هدية ما داموا يؤدون واجبا رسميا.!
طبعا هناك رشى وسمسرة وفسادا بالمليارات من الدولارات في أميركا سنويا لا تصل الى القضاء، لكن التعامل مع مجرد ما نسميه “اكرامية”على هذا النحو المتشدد له أبعاد كبرى في اعطاء مثال حي على أن التعامل مع الفساد الصغير أيا كانت هامشيته ربما يكون فاعلا في التأثير على كبيره مهما بلغ، وهذا ما يشكل رادعا لكل من تسول له نفسه الانحراف نحو الاستفادة الشخصية على حساب الصالح العام.!
فبراير 06, 2023 0
فبراير 05, 2023 0
يناير 29, 2023 0
يناير 29, 2023 0
نوفمبر 24, 2022 0
نوفمبر 07, 2022 0
نوفمبر 07, 2022 0
مايو 15, 2022 0