الاهالي – عقدت اللجنة المركزية لحزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد “, اجتماعها العادي بتاريخ 13 / 5 / 2017, استهلت فيه اعمالها بأطلاق اسم: ” دورة التلاحم الكفاحي الاردني الفلسطيني – الحرية والكرامة – “, على هذه الدورة التي يتزامن انعقادها مع الاضراب الكبير الذي يخوضه الأسرى البواسل في سجون الاحتلال الصهيوني.
وقد انتخبت اللجنة المركزية في بدء اعمالها الرفيق كمال عبدالرحيم الدباس عضواً في المكتب السياسي للحزب, وبعد الانتهاء من بند العضوية, باشرت اللجنة المركزية مناقشة مشروع التقرير السياسي الذي يغطي مجمل التطورات الجارية على المستويات المختلفة منذ حوالي عام وخصص فصولاً عن اوضاع الحركة الجماهيرية الاردنية والعلاقات الوطنية الداخلية والمهام الوطنية المترتبة حيال مجمل القضايا المطروحة.
وشمل التقرير ايضا تقييم الاوضاع الفلسطينية والعربية والدولية:
هذا وسيتم طباعة التقرير كاملاً وتوزيعه, كما ستنشر صحيفة الاهالي ملخصاً له في العدد الاسبوعي الذي سيصدر الاربعاء بتاريخ 17 / 5 / 2017م.
لذلك نكتفي في هذا البيان بالإشارة إلى ابرز النتائج والاستخلاصات التي توصل إليها الاجتماع على الصعيد الوطني:
لقد توفرت منذ عام 2011 فرص زمنية وموضوعية في الاردن متميزة عن معظم البلدان العربية الشقيقة المنكوبة بالحروب الداخلية, وذلك لاجراء الاصلاحات الضرورية وتحصين الوضع الداخلي ولو نسبياً من مخاطر وتداعيات التدهور السياسي والامني والاقتصادي في المحيطين العربي والاقليمي على الوضع العام في البلاد, الا أن الحكومات المتعاقبة, لم تقدم على اية خطوات إصلاحية سياسية أواقتصادية واستمرت في سياساتها المرتهنة لاشتراطات صندوق النقد الدولي, إضافة إلى عقد اتفاقات اقتصادية غير آمنة تتعلق بقطاعات استراتيجية (الكهرباء والماء ), مع العدوّ الصهيوني دون حسابات تتعلق بمخاطر هذه الاتفاقات طويلة الآمد على السيادة الوطنية.
إن ما يضاعف من خطورة تفاقم الاختلالات العامة في البلاد, كونها تأتي في ظروف سياسية متدهورة عربيا وإقليميا, حيث الدولة الوطنية العربية مستهدفة بوجودها ومقوماتها لصالح مشروع التقسيم والتجزئة وهناك أشكال متعددة لتحقيق هذه الاستهدافات منها: العمل على قضم وتآكل الدور السيادي للدولة وتبديد الهوية الوطنية من خلال سياسات الالحاق السياسي والاقتصادي والثقافي, التي تقود إلى إعادة هيكلة المجتمع وفق استقطابات فئوية حادّة تحلّ بديلاً عن الهوية الوطنية الجامعة.
واذا كان قد وقع في الاردن خمسة احداث ارهابية دموية, فقد وقعت عشرات الاحداث الارهابية على خلفيات ثقافية وفكرية متعصبة وفئوية.
في هذا السياق فإن أقصى ما لجأت اليه الحكومات في اطار التصدي للارهاب حتى بعد وقوعه في الاردن – هو الاجراءات الامنية والعسكرية, دون أن تطال اية اصلاحات على المستويات المعيشية والتعليمية والتربوية والثقافية بصورة جادّة ومنهجية على الرغم من إلحاح ومطالبة عدد واسع من القوى السياسية والنخب الثقافية لأجراء هذه الاصلاحات في المجالات الحيوية التي تشكل العناصر الاساسية للبناء الفكري والثقافي.
ان التحايل على متطلبات الاصلاح لا يمكن أن يحقق اصلاحاً, ولا هو قادر على إلغاء استحقاقات الاصلاح أيضاً, وكان الأجدر أن تتم مراجعة القوانين والمنظومة التشريعية والسياسات الرسمية على جميع المستويات, بهدف معالجة التصدعات الاجتماعية والثقافية والفكرية في البلاد.
وفي سياق مناقشة دور الحزب في الحركة الجماهيرية, والانتخابات اللامركزية والبلدية المزمع اجراؤها في منتصف آب القادم, فقد قررت اللحنة المركزية موقفها على النحو التالي:
لقد أقرّ قانونا: البلديات واللامركزية ( الحكم المحلي ) دون اية تطويرات جادة على النظام الانتخابي, هذا في الوقت الذي أعلن فيه عن أهم موجبات قانون اللامركزية واستهدافه توسيع الصلاحيات للحكم المحلي, والتوجه نحو تنمية المحافظات وفق خطة شاملة وصلاحيات واسعة للهيئات المنتخبة, فالقاعدة الاساس لتطوير الديمقراطية هي في اعتماد القوائم المغلقة ونظام التمثيل النسبي وليس إعادة انتاج الصوت الواحد وتضييق فرص التمثيل السياسي والاجتماعي, وحصرها مره أخرى – كما وقع في البرلمان الثامن عشر – بالقوى الرأسمالية والاجتماعية الكبرى المتنفذة.
في هذا الصدد فإن موقفنا تجاه الانتخابات اللامركزية والبلديات التي ستجري في آب القادم لعام 2017 هو ما يلي:
1- نقد القانونين بسبب عدم اجراء تعديلات ديمقراطية جدية تفضي إلى توسيع حجم التمثيل الاجتماعي والسياسي, وعدم اعتماد القائمة النسبية المغلقة.
2- يشارك الحزب في الانتخابات على اساس أئتلافات وطنية عريضة تستند الى برنامج عمل وطني ديمقراطي ورؤية اجتماعية تقدمية.
في العلاقات الوطنية:
نوقشت في الاجتماع بكثير من المسؤولية والاهتمام والتركيز، وقد أقرت المقترحات الداعية الى: الاستمرار في الجهود الوطنية والتقدمية للأحزاب القومية واليسارية من أجل تشكيل اطار وطني جبهوي ائتلافي عريض، لتولي المهام البرنامجية الوطنية، وفي ظل الموجبات والتطورات السياسية المتسارعة التي تستدعي جميعها وحدة القوى الوطنية والديمقراطية والنهوض بأوضاع الحركة الجماهيرية، ومعالجة كافة الاختلالات القائمة في اطار الحركة الوطنية الاردنية.
انتهى
عمان 16 / 5 / 2016
المكتب السياسي