- الأهالي - www.hashd-ahali.org.jo -

( حكومة الإحتلال تشارك عصابات المستوطنين في عمليات تزوير لسرقة اراضي المواطنين الفلسطينيين )

الاهالي – تقرير الإستيطان الأسبوعي من 11/2/2017-17/2/2017

اعداد: مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الإستيطان
بتوجيهات صريحة من وزارتي المالية والاسكان الإسرائيليتين منح ‘ بنك تفاحوت ‘ الاسرائيلي أموالا من خزينة الدولة لشركة ‘أمانا’ الاستيطانية،عبارة عن قروض مقابل رهن الأخيرة أراض لا توجد لها أي حقوق فيها، وإنما هي أراض بملكية فلسطينية خاصة، وقد اوضح البنك الاسرائيلي بان الدولة أودعت وديعة في البنك لكي تشكل مصدرا لتمويل القرض . واستخدمت هذه الأموال لإقامة مبان في البؤرتين الاستيطانيتين العشوائيتين ‘ عمونا ‘ و’ ميغرون ‘ . وحصلت شركة البناء الاستيطاني ‘أمانا’ في إطارهما على خمسة ملايين شاقل . ويتبين من وثائق القرضين أن شركة ‘ أمانا ‘ رهنت أراض بملكية فلسطينية خاصة، كانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد أصدرت قرارات في السنوات الماضية تؤكد على أن هذه الأراضي هي بملكية مواطنين فلسطينيين، ولا توجد لهذه الشركة الاستيطانية أية حقوق فيها، لكنها قدمت للبنك تصريحا كاذبا (وقع عليه المستوطن زئيف حيفر رئيس شركة “أمانا” ومدير عام ‘أمانا’ دوف ماركوفيتش، واختام الشركة الاستيطانية زعما فيه أنهما ‘المالك الوحيد للحقوق في الأراضي’، وشكل ‘بنك تفاحوت’ قناة لتسريب المال في هذه الصفقة.
وفي هذا الإطار طالب المكتب الوطني للدفاع عن الأرض الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، والمؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الاسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان .
على صعيد آخر وفي محافظة رام الله أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أمراً يقضي بمصادرة مساحات من الأراضي الفلسطينية في بلدة بيتونيا (شمال القدس المحتلة)، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية. وقال رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، إن سلطات الاحتلال جدّدت أمراً بمصادرة عشرات الدونمات من أراضي البلدة، والواقعة على الطريق المؤدي لقرية بيت عور الفوقا والتحتا .
ويدور الحديث حول مساحة كبيرة من بلدة بيتونيا، يصادرها الاحتلال منذ سنوات عديدة، بحجة استخدامها لأغراض عسكرية أويجري تجديد أمر المصادرة كل عامين ما يؤدي الى إعاقة سلطات الاحتلال لمشروع الصرف الصحي في البلدة؛ حيث تمنع قوات الاحتلال إقامته رغم أنه يحظى بتمويل مؤسسة ألمانية. ويتذرع الاحتلال بأن المحطة الرئيسية للصرف الصحي ستقام في أراضٍ مصنّفة “ج” أي أنها تخضع أمنياً وإدارياً لسيطرته الكاملة.
ويجري في الوقت نفسه بحث مصادرة أراضي فلسطينية لتوسيع كتلة “بنيامين” الاستيطانية القريبة من مدينة رام الله ، حيث تخطط سلطات الاحتلال لتوسيع هذه الكتلة الاستيطانية المحاذية للمدينة بحيث يتم ضم أراض واقعة خارج حدودها . ويؤكد مسؤولون في “الإدارة المدنية” التابعة لجيش الاحتلال أنه يجري حاليا البحث في طلب توسيع منطقة كتلة “بنيامين”، وأن الحكومة الإسرائيلية ستبحث الطلب بهدف إقراره. وقال أحد المسؤولين إنه لم يصادق على توسيع منطقة نفوذ الكتلة الاستيطانية، لكن المجلس الإقليمي “بنيامين” بدأ في دحرجة إمكانية إقامة مستوطنة في منطقة يطلق عليها المستوطنون اسم “غيفعات غيئولات تسيون” لإسكان المستوطنين الذين تم إخلاؤهم من البؤرة الاستيطانية العشوائية “عمونا” مؤخرا.وأقام مستوطنون بؤرة استيطانية عشوائية في “غيفعات غيئولات تسيون”، وتقوم سلطات الاحتلال بإخلائهم بين حين وآخر، لكنهم يعودون إلى هذه المنطقة، ويضعون فيها مبان متنقلة، وهو ما يمهد لإقامة مستوطنة في تلك المنطقة.
وفي محافظة نابلس نشرت سلطات الاحتلال صباح الجمعة، إعلانا عن المصادقة على تحويل اراض في قرية جالود من أراضي زراعية، إلى استخدامات البنى التحتية لخدمة المستوطنين . وأوضح مجلس قروي جالود أن ما تسمى بالإدارة المدنية العسكرية- مجلس التخطيط الاعلى/ اللجنة الإقليمية الفرعية للاستيطان قررت المصادقة على تغيير صفة أراضي زراعية الى منطقة سكنية لإقامة مبان تجارية ومبان مؤسسات ومبان جماهيرية، ومنطقة عامة مفتوحة وشق طرق استيطانية جديدة وتحديد شبكة الطرق على أنواعها وتصنيفها. وتقع الاراضي المستهدفة الجديدة في المنطقة الجنوبية من القرية في الاحواض الطبيعية (16-13) من أراضي جالود.
في الوقت نفسه طلبت دولة الاحتلال الاسرائيلي من خلال نيابتها العامة شرعنة بؤرة استيطانية عشوائية مقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة، وذلك من خلال تطبيق “قانون التسوية” لشرعنة الاستيطان الذي أقرته الهيئة العامة للكنيست، مؤخرا على مبان بنيت من دون تصاريح في أراض بملكية فلسطينية خاصة في البؤرة الاستيطانية العشوائية “عادي– عاد” حيث توجد ستة مبان “لم تبن في أراضي دولة” ومبنى آخر أقيم جزء منه في “أراضي دولة”.إضافة إلى ذلك، شق المستوطنون ثلاثة شوارع في أراض بملكية فلسطينية خاصة.وطالبت النيابة بأن ترفض المحكمة التماسا قدمته منظمة “ييش دين” الحقوقية الإسرائيلية ومواطنون من قرية ترمسعيا في الضفة الغربية المحتلة ضد باقي المباني في البؤرة الاستيطانية. وزعمت النيابة العامة أن هذه المباني بنيت من دون تصاريح بناء في “أراضي دولة”.
وأكد الوزيران الإسرائيليين “ايليت شاكيد وزيرة القضاء الاسرائيلي و وزير التعليم وزعيم حزب “البيت اليهودي” اليميني نفتالي بينت عزم حكومة الاحتلال إقامة مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية المحتلة؛ بحجة إيواء مستوطني البؤرة الاستيطانية المخلاة “عمونا” وانهم ملتزمين بالاتفاق الذي وقعته مع سكان “مستوطني مستوطنة عمونا”، ولا نية لديهم لانتهاكه ويعتقدان بان نتنياهو سيلتزم بتعهده .
وشجع عدد من أعضاء “الليكود” رئيس حكومة الاحتلال على المزيد من الاستيطان عبر عريضة نشروها على شكل إعلان بصفحة كاملة في صحيفة “هآرتس” تحت عنوان “نتنياهو، الليكود يقف على يمينك، فحافظ على مبادئ الليكود”. وطالب الموقعون على العريضة، وهم 250 شخصًا، رئيس حكومة الاحتلال بتكثيف البناء الاستيطاني في الضفة الغربية وغور الأردن بالتوازي مع دعوات أطلقها وزير البيئة في حكومة الاحتلال زئيف إلكين (ليكود) خلال مؤتمر أقيم في القدس تحت عنوان “معجزة السيادة”، إلى بسط السيادة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية.
وفي سياق دعوات الضم التي راجت في اوساط اليمين واليمين المتطرف في اسرائيل عقدت منظمة نساء بالاخضر الاستيطانية والتي تقودها المستوطنة المتطرفة من الاصول البلجيكية نادية مطر مؤتمرها السنوي بعنوان” تطبيق السيادة الكاملة لاسرائيل على الضفة الغربية “وشارك في المؤتمر الذي عقد في فندق الكروان بلازا ، عدة وزراء وبرلمانيين من دولة الاحتلال الاسرائيلي ورئيس جامعة بار ايلان وقيادات من مجلس المستوطنين الاعلى في الضفة الغربية . وناقش المؤتمر “حق المستوطنين بالسيادة الكاملة على الضفة الغربية، ووضعية العرب كاقلية في” دولة اسرائيل الكبرى”، ووضعية السلطة الفلسطينية ، والموقف من المتضامنين و”الفوضجيين” كما يسمونهم ويقصدون المجموعات اليسارية والمتضامنين الاجانب الذين يقاومون الاحتلال والاستيطان ، كما تم توزيع بعض الجوائز للمستوطنين المتميزين ،
كما دعا الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين، خلال المؤتمر إلى فرض السيادة الإسرائيلية على التجمعات الاستيطانية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ومنح الجنسية الإسرائيلية للفلسطينيين القاطنين في تخوم المستوطنات . ولفت ريفلين إلى أن السيادة الإسرائيلية يجب فرضها على جميع الكتل الاستيطانية بالضفة الغربية التي يعتبرها جزء لا يتجزأ من ‘أرض إسرائيل’، كما اعربت نائب وزير الخارجية الاسرائيلي تسيبي حوتوبيلي عن اعتقادها بانه يجب تطبيق “السيادة الاسرائيلية” بالتدريج على الضفة الغربية وبأنه يمكن البدء بالمستوطنات المحيطة بالقدس ومن ثم باقي المستوطنات.ورأت حوتوبيلي، التي تشغل نائب نتنياهو بصفته وزير الخارجية الاسرائيلية، ان نصف مليون اسرائيلي في الضفة “ينادون بتطبيق القانون الاسرائيلي عليهم وليس قوانين الادارة المدنية والحكم العسكري”.
كما واصل رئيس كتلة ‘البيت اليهودي’ ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، إطلاق التصريحات الرافضة لتسوية الصراع الإسرائيلي – الفلسطيني، معتبرا أن الفلسطينيين لديهم دولتان وهما غزة والأردن داعيا إلى تكثيف البناء الاستيطاني ‘إننا ندخل عصرا جديدا من الفرص، والآن علينا أن نبني بحرية في القدس (المحتلة) وفي باقي بلادنا’ في إشارة إلى الضفة الغربية.
وأعلن وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس أنه سيطلق اسم “محطة الهيكل والمبكى” على مقطع القطار السريع الواصل بين مدخل غربي القدس المحتلة ومنطقة البراق، والذي سيكون امتدادًا لخط القطار السريع الواصل بين “تل أبيب” ومطار اللد والقدس.ويأتي ذلك استجابةً لطلب “منظمات الهيكل” المزعوم، الذين أرسلوا رسالة بهذا الشأن قبل أيام، واجتمعوا مع “كاتس” مؤخرًا بهذا الخصوص. وطرح كاتس مخططًا لتمديد مسار القطار السريع ليصل إلى جوار المسجد الأقصى، عن طريق حفر نفق تحت الأرض بعمق 50 مترًا على امتداد نحو 2.5 كم، يصل بين المحطة المركزية للقطار السريع– محطة مباني الأمة (ستكون بعمق 80 مترًا)، تمر في محطة أخرى سيتم إنشائها في مركز المدينة (تحت شارع يافا وبعمق 50 مترًا أيضًا)، وتستمر إلى منطقة مجمع ماميلا قرب باب الخليل – أحد أبواب القدس القديمة–ومن ثم إلى منطقة البراق.
وقد جاءت انتهاكات الاحتلال والمستوطنين في جميع انحاء الضفة الغربية التي وثقها المكتب الوطني على النحو التالي في فترة اعداد التقرير :
القدس:قررت بلدية الاحتلال الاسرائيلي في القدس مصادرة قطعة أرض لعائلة غزلان- العباسي في شارع العين ببلدة سلوان، بحجة تحويلها “للمنفعة العامة” حيث اقتحمت طواقم البلدية بلدة سلوان وعلقت يافطة على أرض خاصة باللغتين العربية والعبرية كتب عليها ” أمر استخدام قطعة أرض فارغة من أجل تنفيذ أشغال بستنة”، كما أرفقت معها خارطة تظهر موقع الأرض.وتعود الأرض لعائلة غزلان وتبلغ مساحتها حوالي 300 متر مربع، ومصنفة حسب بلدية الاحتلال “أرض خضراء” يمنع فيها البناء.
وأخطرت بلدية الاحتلال في القدس، بإخلاء مساحات من أراضي المواطنين الفلسطينيين في حي “العقبة” ببلدة بيت حنينا، شمال المدينة المحتلة.وأمرت البلدية جميع العائلات الفلسطينية التي هدمت منازلها في حي “العقبة” سابقا، بضرورة إخلاء أراضيهم من مقتنياتهم وركام الهدم؛ تمهيدًا لبناء مدرسة تابعة للبلدية على أراضي الحي . تلك الطواقم عملت أمس على تسييج الأراضي؛ تمهيداً لمصادرة 15 دونماً منها واستخدامها لغايات بناء مدرسة تابعة للبلدية، دون الكشف عن أية تفاصيل تتعلّق بالأمر وتعود ملكية هذه الأراضي لتسع عائلات مقدسية؛ من بينها السلايمة، وادكيدك، وشويكي،
فيماهدمت عائلة قراعين منشأة (مخزن) في بلدة سلوان بأنفسهم، بقرار من بلدية القدس، تفاديا لدفع غرامات مالية بعد اقتحامه من قبل طواقم البلدية وقيامها بتصويره وتسليمهم قرار الهدم، علما ان المخزن قائم منذ حوالي عامين، ومبني من الطوب والصاج المقوى ومساحته 16 مترا مربعا. وأقدم المقدسي مالك الخطيب، على هدم غرفة مكتب بقرية حزما شمال شرق القدس المحتلة، بمساحة 20 مترا، بضغط من بلدية الاحتلال في القدس، التي سلمته أمر هدم قبل أيام، بذريعة عدم الترخيص.وقال الخطيب إنه هدم الغرفة، التي قام ببنائها مع ملحق حمام لاستعمالها كمكتب لمشتله في حزما بعد أن سلمته بلدية الاحتلال أمرا بهدمها بذريعة أنها غير مرخصة، علماً أنها مبنية من الطوب بينما سقفها من الصفيح.وأضاف أنه أقدم على هذا العمل بنفسه تحسبا من قيام البلدية بذلك وإجباره على دفع بدل تكلفة الهدم التي قد تصل إلى 50 ألف شيقل
كما أقدمت جرافات البلدية بالقدس المحتلة ترافقها قوات معززة من الشرطة وحرس على الحدود ، على هدم منزلين سكنيين قيد الإنشاء في بلدة العيساوية شرق القدس، لعائلة مصطفى وشرعت بهدمهما، بذريعة البناء دون ترخيص. كما ووزعت طواقم البلدية برفقة القوات الإسرائيلية أوامر هدم على منشآت سكنية ومخزن في بلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص، حيث تم توزيع 17 إخطارا لهدم منازل تعود لعائلات الرويضي والقاضي والعباسي والشلودي وحمدان، وتأوي المنازل 118 فردا معظمهم من النساء والأطفال.
وتفيد معلومات المكتب الوطني بأن جمعية “إلعاد” الاستيطانية تخطط لتوسيع عملياتها في شرق القدس، تحديدًا في سلوان. وقالت وبأن الجمعية تحاول الحصول على موطئ قدم في ما تسمى “الحديقة الأثرية” قرب حائط البراق وأن مستشار الحكومة أفيخاي مندلبليت يتجه إلى تقديم اقتراح ينص على حصول “إلعاد” على مكانة في المكان، لكن بحيث لا تشرف وحدها على إدارته ولا تتخذ قرارات حول المنطقة التي ستقام فيها ساحة صلاة جديدة
الخليل: قام مستوطن ، بدهس الشاب رافت محمد شحدة المسالمة (36 عاما)،اثناء تواجده قرب المدخل الرئيسي لبلدة بيت امر شمال الخليل واصيب بجراح، جراء دهسه من قبل مستوطن بشكل متعمد . فيما صورت قوات الاحتلال الإسرائيلي برفقة طواقم من التنظيم والبناء في “الإدارة المدنية”، منشآت جديدة للمواطنين في مسافر يطا جنوب الخليل، وتواجدت في طريق زراعية شقت حديثا في مسافر يطا، واعتدى عشرات المستوطنين، على المواطنين في مناطق متفرقة من الخليل، حيث اعتدوا على المواطنين في حي تل الرميدة وسط مدينة الخليل عبر توجيه الشتائم والعبارات العنصرية ضد العرب . واقتحم مئات المستوطنين ا أراضي بيت أمر شمال الخليل، وتجولوا في المكان بشكل استفزازي ، علما انهم انطلقوا من داخل مستوطنة “غوش عتصيون” وصولا إلى مناطق ثغرة الشبك وجبل أبو سودا ووادي صافا، حيث ضمت هذه الجولة أعدادًا كبيرة من طالبات المدارس ورياض الأطفال وهم يرددون أغاني عبرية “هذه أراضي إسرائيل”.
نابلس: اقتحم قطعان من المستوطنين المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية بحماية جنود الاحتلال وقام الأهالي بالتصدي لهم حيث نشبت مواجهات بين جنود الاحتلال والشبان في البلدة .فيمااعتدى مستوطنون ، على مجموعة من المواطنين بينهم متنزهون في منطقة الأفجم شرق بلدة عقربا جنوب شرق محافظة نابلس.وأخطرت سلطات الاحتلال “الإسرائيلي”، بوقف بناء منزلين وغرفتين زراعيتين في بلدة قصرة جنوب نابلس، شمال الضفة المحتلة كل منهما يتكون من طابقين، في حين أخطرت بوقف بناء غرفتين زراعيتين في أراضي المواطنين في البلدة، المنزلين يعودان للمواطنين محمود زعل أحمد عودة، وحسن علي زين الدين وإخطارا بهدم (غرفة زراعية) للمواطن سمير مصطفى إبراهيم حسن في منطقة (الوعار – مراح اثنين)، وإخطارا بهدم (غرفة زراعية وبئر زراعي) للمواطن أنور تيسير داود عودة في نفس المنطقة، وذلك بحجة أنها تقع في منطقة (ج) .ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ، أهالي قرية روجيب شرق نابلس من التخلص من نفاياتهم في المكب الشرقي للبلدة؛ وأبلغتهم بإغلاقه. في المكب المخصص؛ بحجة أنها مناطق مصنفة “ج
سلفيت:أعرب مواطنون ومزارعون من قرى وبلدات غرب سلفيت: كفر الديك وبروقين وحارس وكفل حارس وسرطة وقراوة بني حسان؛ عن مخاوفهم من التجريف الاستيطاني المتسارع في أراضيهم غرب محافظة سلفيت لصالح مدّ سكة حديد بين “تل أبيب” ومستوطنة “أريئيل”. حيث تقوم عدة جرافات على مدار الساعة بتجريف الأراضي شمال البلدة، ولا تبعد سوى عشرات الأمتار عن منازل المواطنين، ويدور الحديث بين أهالي البلدة حول مد سكة حديد أعلن الاحتلال عن مخطط لها منذ سنوات.وقد طال التجريف طال مساحات واسعة من أراضي بلدة بروقين من الجهة الشمالية، وأن أكثر من 8 آلاف دونم باتت محصورة بين طريقين التفافيين.
الأغوار: في سياق التضييق على المواطنين الفلسطينيين في مناطق الاغوار الشمالية استولت قوات الاحتلال، على مركبة خاصة لأحد المواطنين، وخراطيم مياه، في منطقة البقيعة جنوب مدينة طوباس تعود للمواطن ناصر محمد بني عودة، من سكان بلدة طمون بالإضافة إلى خراطيم مياه تستخدم في ري المحاصيل الزراعية، بطول 400 متر.وسلمت قوات الاحتلال الإسرائيلي ، إخطارات بوقف العمل في بناء ما يقارب 16 منشأة من بركسات ومساكن في منطقة حمصا الفوقا بالأغوار الشمالية ومدة الإخطارات تنتهي بتاريخ 26/2/2017، علما أن هذه المنشآت تأوي 7 عائلات، وتعود ملكيتها لعائلة أبو كباش. فيما تعرض الرعاه في خربة المزوقح للملاحقة من قبل المستوطنين بينما لاحقت شرطة الاحتلال وما يسمى وحدات حماية البيئة الإسرائيلية مواطنين كانوا يقطفون ثمار العكوب في سفوح الأغوار الجبلية وفي وادي المالح في الأغوار الشمالية والتي تظهر في هذا الوقت من كل عام، كما تعرض ثلاثة رعاة فلسطينيين للهجوم من قبل ثلاثة مستوطنين وجنديين من قوات الاحتلال قرب البؤرة الاستيطانية ” تسعير” المقامة على حدود المحمية الطبيعية ” ام زيكا ” في منطقة الاغوار المحتلةوقام الجنود والمستوطنين بتقييد الرعاة الفلسطينيين وصادروا بعض مقتنياتهم مثل الهواتف النقالة وانهالوا عليهم بالضرب.