عمان – قال مسؤولون في قطاع الاتصالات يوم أمس إن سوق الاتصالات الخلوية شهدت شيئا من الارتباك والتخبّط، وخصوصا في سوق بطاقات الاتصالات المدفوعة مسبقا التي طالها ارتفاعات بنسبة 8 % كضريبة مبيعات على الإنترنت، و2 % على خدمات المكالمات الصوتية كضريبة خاصة إضافية.
وأكّد المسؤولون أن الإعلان عن توجهات حكومية مختلفة، وإصدار القرارات الثلاثة الاخيرة التي فرضت ضرائب جديدة على قطاع الاتصالات خلقت حالة من الارتباك في السوق، وخصوصا فيما يتعلق بأسعار بطاقات الشحن لخدمات الاتصالات بعد إضافة الضرائب الجديدة.
وقالوا إن حالة من التشويش والارتباك كانت ملحوظة بين أوساط المستخدمين وتجار أو نقاط بيع خدمات الخلوي، وخصوصا أن بعض العروض اصبحت اليوم توفر بطاقات تقدم خدمات الإنترنت والصوت مناصفة، وهي الخدمات التي تفرض عليها اليوم ضرائب مختلفة وغير موحدة.
ودخلت القرارات الضريبية التي أقرتها الحكومة مؤخرا على خدمات الاتصالات الإنترنت والاتصالات الخلوية الصوتية حيز التنفيذ بداية الاسبوع الحالي بعد نشرها في عدد الجريدة الرسمية الذي صدر يوم الأحد.
وأول هذه القرارات التي دخلت حيز التنفيذ هو قرار رفع ضريبة المبيعات على خدمات الإنترنت الثابتة والمتنقلة من 8 % إلى 16 %، وقد دخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس الماضي.
وبموجب هذا القرار ترتفع قيمة اشتراكات الإنترنت الثابتة “السلكية” والمتنقلة بتقنيات الجيل الرابع والثالث، ولكافة المستخدمين (الاشتراكات الشهرية والمسبقة الدفع) بمقدار الزيادة الجديدة 8 %، معنى ذلك أن اشتراكا شهريا بقيمة 10 دنانير ستصبح قيمته 10.8 دينار (بضرب السعر القديم في نسبة الضريبة الجديدة الإضافية 8 % ومن ثم إضافته إلى السعر القديم.
وأما القرار الثاني الذي دخل حيز التنفيذ أيضا هو رفع الضريبة الخاصة على خدمات الاتصالات الخلوية الصوتية من 24 % إلى 26 %.
وبموجب هذه الضريبة سترتفع قيمة الاشتراكات الشهرية والمسبقة الدفع للخلوي بمقدار 2 %، وهي تحتسب مركبة على ضريبة المبيعات على خدمات الصوت البالغة 16 % (أي تحسب أولا ضريبة المبيعات على قيمة اشتراكات الخلوي بنسبة 16 %، ثم تحتسب عليها ضريبة خاصة بمقدار 26 %).
أما القرار الثالث الذي سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم فهو فرض رسوم اشتراك للخط الخلوي الجديد بقيمة 2.6 دينار (تدفع لمرة واحدة عند شراء الخط الخلوي).
وبخصوص سوق البطاقات المدفوعة مسبقا وأسعار البطاقات دعا مسؤولون في قطاع الاتصالات التجار وأصحاب نقاط البيع لبيع البطاقات مضافا اليها الضرائب الجديدة دون مبالغة في الأسعار بهامش ربحي مقبول.
واحتسبت “الغد” الأسعار الجديدة وفقا لنسب الضريبة الجديدة (الأسعار واصلة إلى نقطة البيع)، وذلك وفقا لمجموعتين: المجموعة الأولى هي بطاقات الشحن العادية لخدمات الصوت والتي يفرض عليها اليوم ضرائب (16 % مبيعات، و26 % ضريبة خاصة)، والمجموعة الثانية هي البطاقات ضمن العروض المختلطة (الإنترنت والصوت) حيث يفرض عليها اليوم ضربيتان (الإنترنت ضريبة مبيعات بنسبة 16 %، وضريبة مبيعات على الصوت 16 % وخاصة بنسبة 26 %).
وبالنسبة للمجموعة الأولى، وهي البطاقات المدفوعة مسبقا للصوت فقط، فبطاقة “الدينار” كانت تباع واصلة الى نقطة البيع بـ1.44 دينار، ليصبح سعرها بعد زيادة الضريبة الخاصة 1.46 دينار، بمقدار تغير “قرشين”، وأما بطاقة “3 دنانير” فكان سعرها قبل زيادة الضريبة 4.31 دينار، ليصبح سعرها 4.38 دينار بمقدار زيادة “7 قروش”، وأما بطاقة “5 دنانير” وهي من الأكثر تداولا فقد كان سعرها 7.19 دينار، ليصبح سعرها بعد زيادة الضريبة الخاصة 7.31 دينار بمقدار تغير وزيادة 12 قرشا.
وبالنسبة لبطاقة “6 دنانير” فقد كان سعرها قبل الضريبة 8.63 دينار، وارتفع بعد زيادة الضريبة إلى 8.77 دينار بمقدار تغير وزيادة 14 قرشا، وبطاقة “7 دنانير” كان سعرها 10.07 دينار، وارتفع سعرها بعد الضريبة الجديدة إلى 10.23 دينار بمقدار تغير 16 قرشا، وأما بطاقة “12 دينارا” فقد كان سعرها 17.26 دينار، وارتفع سعرها إلى 17.54 دينار بعد زيادة الضريبة بمقدار زيادة 28 قرشا.
وأما بالنسبة للمجموعة الثانية من أنواع البطاقات أو العروض (التي تنقسم مناصفة بين الإنترنت والصوت) فبحساب الضرائب الجديدة سيكون أسعار البطاقات واصلة إلى نقطة البيع كالتالي: بطاقة “الدينار” كان سعرها 1.26 دينار، ويصبح بعد حساب ضريبة مبيعات على الإنترنت إضافية بمقدار 8 % وخاصة على الصوت بنسبة 2 % حوالي 1.31 دينار بمقدار زيادة 5 قروش، وأما بطاقة “3 دنانير” فقد كان سعرها 3.78 دينار ليرتفع إلى 3.93 دينار بمقدار زيادة وتغير يصل إلى 15 قرشا، وبالنسبة لبطاقة “5 دنانير” وهي الأكثر تداولا فإن سعرها قبل الضرائب الجديدة كان يبلغ 6.30 دينار، ليصبح 6.55 دينار بمقدار زيادة 26 قرشا.
وأما بطاقة “6 دنانير” فقد كان سعرها القديم واصلة نقطة البيع 7.56 دينار ليرتفع إلى 7.86 دينار بمقدار زيادة 31 قرشا، وأما بطاقة “7 دنانير” فقد كان سعرها 8.81 دينار قبل الضرائب وارتفع بعد القرارات الجديدة إلى 9.18 دينار بمقدار زيادة 36 قرشا، وأما بطاقة “12 دينارا” فقد كان سعرها 15.11 دينار، ليرتفع بعد الضرائب إلى 15.73 دينار بمقدار زيادة 62 قرشا.
ويقدر عدد اشتراكات الخلوي في المملكة بحوالي 16 مليون اشتراك، بيد أن مصادر في القطاع تقدر عدد الاشتراكات الفعالة بين 8 إلى 10 ملايين اشتراك.
وتلقى القرارات الجديدة استياء كبيرا من مستخدمين ومن الشركات العاملة في القطاع كونها ستزيد من الثقل والعبء الضريبي على القطاع.
فيما يقدر عدد اشتراكات الإنترنت بحوالي 8.7 مليون اشتراك.
الغد