لقي قانون اسرائيلي اقره الكنيست ويشرع مصادرة اراض فلسطينية خاصة لصالح المستوطنين ادانة واسعة من الفلسطينيين والمدافعين عن حل الدولتين باعتباره «سرقة» وخطوة اضافية لضم كامل الضفة الغربية المحتلة.
ودعا الفلسطينيون المجتمع الدولي الى معاقبة اسرائيل اثر اقرار القانون ليل الاثنين الثلاثاء باغلبية 60 نائبا مقابل 52 صوتوا ضده، من اصل 120 في البرلمان، لانه استملاك لاراض تخص فلسطينيين شيدت عليها مساكن استيطانية بدون موافقة حكومية، ويحمي بالتالي المستوطنين من اي عمليات اخلاء، مثلما حصل مع مستوطنة «عمونا» الاسبوع الماضي.
واكدت منظمة «السلام الآن» ان القانون سيتيح وباثر رجعي «شرعنة» 53 بؤرة استيطانية «عشوائية» تضم قرابة اربعة الاف مسكن، وسيكرس مصادرة 8183 دونما (نحو 800 هكتار) من الاراضي الفلسطينية الخاصة مقابل تعويض مادي أو اراض اخرى.
ومن باريس، حيث التقى الرئيسي فرنسوا هولاند، اكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان القانون هو «تحدٍ سافر لرغبة المجتمع الدولي»، وان مواصلة الاستيطان «عدوان على شعبنا وسنواجهه في المحافل الدولية كافة».
ودعا هولاند «اسرائيل وحكومتها الى التراجع عن هذا القانون»، مبديا قلقه حيال «تسارع وتيرة المستوطنات» التي تحظى «بغطاء قانوني كون البرلمان الاسرائيلي اقر امس نصا سيؤدي الى تشريع المستوطنات العشوائية في حال اكدته المحكمة الدستورية».
وشكر النائب عن حزب البيت اليهودي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، احد اشد داعمي القانون، الشعب الاميركي لانتخابه دونالد ترامب مؤكدا «من دونه، فان القانون على الاغلب لم يكن سيتم اقراره».
لكن زعيم المعارضة الاسرائيلية وحزب العمل اسحق هرتزوغ حذر من ان القانون قد يعرض الجنود الاسرائيليين والمسؤولين للملاحقة امام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال امام الكنيست ان «هذا القطار الهادر نهايته في لاهاي».
ووجه المدعي العام للحكومة افيخاي ماندلبليت تحذيرا مماثلا.
وقال استاذ القانون اميخاي كوهين انها الاولى التي ستقوم فيها اسرائيل بتطبيق قانونها المدني على اراض تعترف بانها فلسطينية.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش ان مشروع القانون «يعكس تجاهل اسرائيل الواضح للقانون الدولي» مشيرة الى انه يعزز «بحكم الامر الواقع الاحتلال الدائم» للضفة الغربية.
وحذرت المنظمة المسؤولين الاسرائيليين من ان «ادارة ترامب لا يمكنها ان تحميهم من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية».
ويعيش قرابة 400الف شخص في مستوطنات الضفة الغربية، بحسب السلطات الاسرائيلية وسط 2,6 مليون فلسطيني. يضاف هؤلاء الى اكثر من 200 الف مستوطن في القدس الشرقية حيث يعيش نحو 300 الف فلسطيني.
ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية الا ان اسرائيل تميز بين تلك التي توافق عليها وتلك التي تقام عشوائيا.
وفي داخل الحكومة الاسرائيلية التي تعتبر الاكثر يمينية في تاريخ اسرائيل، يدعو بعض الوزراء صراحة الى ضم الضفة الغربية ومنهم وزير العلوم والتكنولوجيا عوفير اكونيس من حزب الليكود الذي قال ان «كل ارض اسرائيل هي ملك الشعب اليهودي، وهذا الحق ابدي ولا جدال فيه».
وقالت عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ان «مثل هذا القانون يعني الضم النهائي للضفة الغربية»، داعية المجتمع الدولي الى اتخاذ تدابير عقابية ضد اسرائيل «وفرض عقوبات قبل فوات الاوان».
بدورها، اكدت منظمة التحرير الفلسطينية ان القانون ذا الاثر الرجعي «يشرع سرقة» اراضي الفلسطينيين، وهو ما اكده الامين العام للجامعة العربية احمد ابو الغيط بقوله انه «ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين».
واعتبر المجلس الوطني الفلسطيني ما يسمى بـ «قانون شرعنة الاستيطان» ونهب الأرض تكريساً للاحتلال الإسرائيلي، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي الذي قرر أن كافة أشكال المستعمرات في جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
من جهتة قال نتانياهو إن بداية السلام مع الفلسطينيين هي بالاعتراف بإسرائيل «دولة يهودية».
وأضاف نتانياهو، خلال لقاء مع نظيره البلجيكي شارل ميشيل «إنني أتطلع إلى اليوم الذي يكون لدينا فيه فلسطينيون يستعدون للاعتراف، أخيراً، بالدولة اليهودية، سيكون ذلك بداية للسلام وخطوة كبيرة إلى الأمام لتحقيق ذلك».
واعتبر، بحسب نص تصريحاته أن «المشكلة تكمن في الرفض الفلسطيني الدائم بالاعتراف بدولة يهودية في أي حدود، هذا هو جوهر صراعنا».
الأمم المتحدة:القانون يعرض إسرائيل لملاحقات قانونية
اعتبر ممثل الامم المتحدة لعملية السلام بين اسرائيل والفلسطينيين ان القانون الاسرائيلي الجديد الذي يشرع البؤر الاستيطانية يتجاوز «خطا احمر عريضا» على طريق ضم الضفة الغربية المحتلة.
وقال نيكولاي ملادينوف منسق الامم المتحدة الخاص لعملية السلام ان القانون يشكل «سابقة خطيرة جدا».
واضاف «انها المرة الاولى يصدر الكنيست قانونا يشمل الاراضي الفلسطينية المحتلة وخصوصا في مسائل املاك» خاصة.
وتابع «لقد تم اجتياز خط احمر عريض».
وقال ايضا ان القانون «قد يفسح المجال امام ضم كامل للضفة ويقوض في شكل اساسي حل الدولتين» القائم على دولة فلسطينية تتعايش مع اسرائيل.
واشار ملادينوف الى ان القانون قد يعرض اسرائيل لملاحقات امام المحكمة الجنائية الدولية، داعيا الى تنديد دولي شديد، لكنه امتنع عن انتقاد ادارة دونالد ترامب التي نأت بنفسها عن ملف الاستيطان الاسرائيلي.
عودة: القانون لن يمر في (العليا الإسرائيلية)
اعتبر رئيس القائمة المشتركة العربية في الكنيست النائب أيمن عودة، أن مصادقة الكنيست الاسرائيلي على «قانون تسوية الأراضي» شرعنة لسرقة الأراضي الفلسطينية حتى الخاصة منها، كما انه يشرعن هدم البيوت التي بنيت دون تراخيص في كافة الاراضي الفلسطينية دون استثناء.
ورجح عودة في بيان مقتضب صادر عن مكتبه عدم تمرير هذا القانون في المحكمة العليا الاسرائيلية، مشيرا إلى ضرورة ان تتوجه القيادة الفلسطينية للمحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة ومحاكمة اسرائيل على جرائم الاستيطان.
3 منظمات إسرائيلية تدين القانون
أدانت ثلاث منظمات إسرائيلية، غير حكومية، مصادقة الكنيست على قانون «التسوية».
ووصفت منظمة السلام الآن (اليسارية) مصادقة الكنيست على قانون شرعنة المستوطنات بأنه «وصمة عار على الكنيست».
واعتبرت «السلام الآن»، المناهضة لسياسة الاستيطان، في بيان بأن من يقف وراء المصادقة على القانون هو نتانياهو.
ورأت المنظمة، أن مستقبل إسرائيل بات في «أيدي أقلية متطرفة».
من جانبها، هاجمت منظمة «يش دين» (هناك قانون)، في تغريده لها على حسابها في تويتر، القانون الجديد، ونعتته بـ»غير القانوني، وغير الأخلاقي».
وأوضحت «يش دين»، التي تهتم بالدفاع عن حقوق الفلسطينيين في المناطق المحتلة، أن القانون يهدف لمكافأة لصوص الأراضي (في إشارة إلى المستوطنين).
وقالت منظمة «بيتسيلم» لحقوق الإنسان في إسرائيل (حقوقية يسارية إسرائيلية) في بيان أن «الحكومة الإسرائيلية أكّدت مرّة أخرى أنّها لا ترمي إلى إنهاء التحكّم بالفلسطينيين ووقف سلب أراضيهم».
وأكملت بأن القانون الجديد يعمل على «إضفاء مظهر قانونيّ يشرعن النهب».
وأضافت «بيتسلم» المناوئة للاستيطان، أن مصادقة «الكنيست» على قانون شرعنة البؤر الاستيطانية «وصمة عار في جبين الدولة وهيئتها التشريعية».
واشنطن ترفض التعليق على القانون
رفضت الولايات المتحدة التعليق على اقرار الكنيست قانونا يشرع آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية في الضفة المحتلة.
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية مشترطا عدم نشر اسمه ان «الادارة بحاجة الى فرصة للتشاور مع جميع الأطراف بشأن الطريق الواجب سلوكها للمضي قدما».
واضاف «في الوقت الراهن تدل المؤشرات على أنه من المرجح ان يعاد النظر في هذا التشريع من قبل المحاكم الإسرائيلية ذات الصلة، وإدارة ترامب ستمتنع عن التعليق على التشريع الى ان تصدر المحكمة ذات الصلة حكمها».
الاتحاد الأوروبي يلغي اجتماع قمة مع إسرائيل على خلفية القانون
ألغى الاتحاد الأوروبي اجتماع قمة سياسية بينه وبين إسرائيل كان مقررا أن يجري في بروكسل في الثامن والعشرين من الشهر الجاري، على خلفية قرار إسرائيل الاستمرار في موجة البناء الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.
ووفقا لصحيفة هآرتس العبرية، يأتي قرار الاتحاد الأوروبي وعلى خلفية مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون مصادرة أراضي خاصة فلسطينية، وبناء مستوطنات إسرائيلية، وهدم بيوت الفلسطينيين التي بنيت دون تراخيص في كافة الاراضي الفلسطينية دون استثناء، بما يعرف بــ «قانون تسوية الأراضي».
وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن القمة كانت ستعقد كمحاولة من قبل الاتحاد الأوروبي لفتح صفحة جديدة في العلاقات مع إسرائيل من أجل تقييم العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي بعد خمس سنوات من المواجهات حول وسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية، وإدانة البناء فيها.
وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، قد حذرت في الفترة الماضية من أن المصادقة على «قانون التسوية» سوف يجر ورائه ردة فعل دولية غاضبة، وكان قرار الاتحاد الأوروبي بإلغاء الاجتماع مع إسرائيل أولها.
الجامعة العربية: القانون غطاء لسرقة أراضي الفلسطينيين
اتهم الأمين العام للجامعة العربية إسرائيل ب»سرقة أراضي» الفلسطينييين تحت غطاء قانون مثير للجدل أقره «الكنيست» ويشرع للدولة العبرية آلاف الوحدات الاستيطانية.
وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في بيان أن «القانون المُشار إليه ليس سوى غطاء لسِرقة الأراضي والاستيلاء على الممتلكات الخاصة للفلسطينيين».
وأعتبر أبو الغيط القانون «حلقة في سلسلة متواصلة من السياسات الإسرائيلية التي ترمي إلى تدمير أية إمكانية لتطبيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة»
وأضاف أنه يتعين على «الإرادة الدولية الوقوف بوجه سياسات الحكومة الإسرائيلية التي تُغلق فعلياً بإمعانها في البناء الاستيطاني غير الشرعي كافة السُبل أمام أي فُرصة لتسوية سلمية للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي».
وهو ما قال إنه «يفتح الباب أمام إذكاء التوترات في منطقة الشرق الأوسط بأسرها».