• تطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وقرارات الاجماع الوطني هي الرد على نهج الانقسام، والرد على أعمال حكومة نتنياهو
• تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة وانتخاب مجلس وطني جديد طريق الخلاص
الاهالي – عقد نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين وسليم الزعنون رئيس المجلس الوطني الفلسطيني اجتماعاً مشتركاً في المقر المركزي للمجلس الوطني.
شارك في الاجتماع نايف مهنا عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية وعضو المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية.
بحث الجانبان الأوضاع الفلسطينية، والمخاطر المتسارعة الكبيرة المحيطة بها إقليميا ودولياً، وفي المقدمة الأعمال الاستعمارية الاستيطانية في القدس 566 وحدة سكنية وفي الضفة الفلسطينية 2500 وحدة سكنية من مصادرة الأراضي وهدم المنازل في القدس العربية، مشاريع وضم مستعمرة معاليه ادوميم والمنطقة E1 لتشطر الضفة إلى شطرين منفصلين لمنع قيام دولة فلسطينية متصلة على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 والحاق القدس المحتلة بدولة اسرائيل وهدم منازل 8 قرى في محافظة الخليل بالضفة، ومنازل قلنسوة وأم الحيران في اراضي 1948، والضغط على الرئيس الأمريكي ترامب لنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس.
كل هذه الأعمال العدوانية تستهتر بالقرارات الدولية وخاصة قرار اعتراف الأمم المتحدة 19/67 نوفمبر 2012 عضواً مراقباً على حدود 4 حزيران/ يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية، وقرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع 2334 الداعي لوقف الاستيطان بالكامل وإدانة ورفض أعمال اسرائيل لفرض الوقائع على الأرض المحتلة.
الجانبان أكدا ضرورة بناء وقائع فلسطينية عملية بتطبيق قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير (آذار/ مارس 2015) رداً على الأعمال والأهداف الاسرائيلية على الأرض المحتلة 67 ومواصلة حصار قطاع غزة، وفي المقدمة:
• وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
• تحرير الاقتصاد الفلسطيني من الالتحاق بعجلة الاقتصاد الاسرائيلي.
• مقاطعة بضائع انتاج المستوطنات في الضفة وقطاع غزة.
• تقديم شكوى فورية لمحكمة الجنايات الدولية لوقف الاستيطان عملاً بقرار مجلس الأمن بالإجماع 2334، وتقديم شكوى لوقف هدم المنازل وتشريد أهاليها.
• العودة للأمم المتحدة لتقديم قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير والاجماع الوطني كما برز في قرارات اللجنة التحضيرية برئاسة الزعنون في دورة بيروت 10 – 11 يناير 2017، وحوار الفصائل الفلسطينية الشامل في موسكو 14 – 18 يناير 2017 .
– مشروع قرار جديد بالاعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً في الأمم المتحدة والبناء على قرار الأمم المتحدة عضواً مراقباً 19/67 في نوفمبر 2012.
– مشروع قرار جديد عقد مؤتمر دولي شامل لحل قضايا الصراع الفلسطيني والعربي – الاسرائيلي برعاية الدول الخمس الكبرى في مجلس الأمن وبمرجعية قرارات الشرعية الدولية.
– مشروع قرار جديد دعوة الأمم المتحدة لحماية ارض وشعب دولة فلسطين، وإنهاء الاحتلال القائم منذ 5 حزيران/ يونيو 67، خمسون عاماً من الاحتلال واستعمار استيطان، وحرمان الشعب الفلسطيني من حقوقه الوطنية بتقرير المصير والدولة على حدود 4 حزيران 67، وتطبيق قرارات الشرعية الدولية.
– بحث الجانبان نتائج أعمال اللجنة التحضيرية – دورة 10 – 11 يناير في بيروت ونتائج أعمال الحوار الفلسطيني – الفلسطيني الشامل واللقاء الفلسطيني – الروسي في موسكو 14 – 18 يناير 2017.
وأكدا على ضرورة التنفيذ العملي لقرارات إجماع اللجنة التحضيرية، وفي المقدمة:
أولاً: تشكيل حكومة وحدة وطنية شاملة لكل فصائل منظمة التحرير وحماس والجهاد.
ثانياً: مهمة الحكومة تطبيق قرارات وبرنامج وآليات إنهاء الانقسام، واعادة بناء وحدة مؤسسات السلطة الادارية والأمنية والعسكرية والمالية وفق اتفاق 4 أيار/ مايو 2011 في القاهرة.
ثالثاً: تواصل اللجنة التحضيرية برئاسة رئيس المجلس الوطني الأخ سليم الزعنون العمل لإنجاز لانتخابات مجلس وطني جديد منتخب عملاً بقانون الانتخابات الذي تم اقراره بالإجماع في القاهرة فبراير 2013، وفي عمان في 22 أيار/ مايو 2013، وتم اقراره باللجنة التنفيذية برئاسة الأخ أبو مازن رئيس اللجنة في أيار 2013.
الجانبان أكدا ضرورة تطبيق وتنفيذ قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير وبرامج الاجماع الوطني، بالخطوات العملية على الأرض، والعودة إلى تدويل القضية والحقوق الوطنية الفلسطينية وفق مشاريع قرارات الأمم المتحدة الجديدة، وتقدم الشكاوى للمحكمة الجنائية الدولية هي الردود العملية على الانقسام المدمر، والرد على أعمال ومشاريع دولة الاحتلال، ودعوات نقل السفارة الامريكية إلى القدس بالتناقض مع الشرعية الدولية.
الاعلام المركزي
28/1/2017