ضربت السلطتان التنفيذية والتشريعية عرض الحائط برأي الاغلبية الشعبية عندما صادق البرلمان على مشروع قانون الموازنة لعام 2017 الذي يفتقر للعدالة والتوازن على الرغم من الاحتجاجات المنطقية والمقترحات الوطنية البديلة التي قدمتها أحزاب سياسية وخبراء اقتصاديون وقوى نقابية واجتماعية.
اننا في الوقت الذي ندين فيه هذا التحالف غير المقدس بين الحكومة والبرلمان ضدّ مصالح الفقراء ومحدودي الدخل, فاننّا نحذر من أن مثل هذه السياسات الاقتصادية سيكون لها تداعيات اجتماعية ضارّة ومؤذية للقيم الانسانية والاخلاقية وستسهم في تأصيل ظاهرة الفساد.
لقد حمّلت كل من الحكومة والبرلمان الفقراء ومتوسطي الحال وحدهم – اي اغلبية المجتمع الاردني – مسؤولية سدّ العجز من خلال رفع ضريبة المبيعات. ولم تحمل الرأسماليين وكبار الاغنياء اية مسؤولية اذ تمّ اعفاؤهم من الضرائب المترتبة عليهم بمئات الملايين ولم تتخذ اجراءاً واحداً بحق الفاسدين الكبار.
نشير هنا إلى أن المصالح الوطنية العليا تقتضي مراجعة السياسات القائمة وتوسيع نطاق الحوارات الداخلية, ووضع سياسات اقتصادية وطنية ذات بعد اجتماعي تأخذ بالاعتبار مصالح اغلبية فئات الشعب ومعاناتها جراء السياسات والاجراءات الحكومية الاخيرة.
ندعو الى أوسع تحالف شعبي وسياسي في مواجهة الاضرار والمخاطر الناجمة عن السياسات الاقتصادية الظالمة..وحماية الوحدة الداخلية على قاعدة العدالة والمساواة والاقرار بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية..
المكتب السياسي
لحزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد ”
21/1/2017