- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/ahali -

بيان صادر عن المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد “

عقد المكتب السياسي اجتماعه الدوري بداية الاسبوع الجاري حيث ناقش عدداً من القضايا السياسية والوطنية العامة واصدر البيان التالي:
كشفت التقارير الدورية الصادرة عن المؤسسات الرقابية الرسمية: ” المركز الوطني لحقوق الانسان, وديوان المحاسبة”, وكذلك تصريحات عدد من المسؤولين الرسميين, عن مخاطر استمرار وتفاقم الازمة الاقتصادية والسياسية على استقرار الاوضاع العامة في البلاد, خصوصاً وأن مشروع الموازنة العامة لعام 2017 نشر للرأي العام, وهو قيد المناقشة في مجلس النواب وسط احتجاجات شعبية واسعة بسبب ما جاء في مشروع الموازنة من رفع نسبة ضريبة المبيعات على المواطنين كما لو كان الفقراء هم الذين يتحملون مسؤولية تفاقم العجز والدين, في الوقت الذي تتجاهل فيه الحكومة اية اجراءات تجاه كبار الرأسماليين والتجار الذين يتهربون من دفع ضريبة الدخل, وتقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في تدهور الحالة الاقتصادية العامة في البلاد. وعليه فقد اكدّ المكتب السياسي على ما يلي:
1-كان من الطبيعي أن تشتبك التقارير الرسمية الرقابية الصادرة مؤخراً مع السياسات الحكومية في مجالات الحريات العامة والاقتصاد, بعد أن أفصح كل من التقريرين عن الانتهاكات الواسعة لحقوق المواطنة في الحرية والمساواة والعيش الكريم.
وفي الوقت الذي نؤكد فيه على اهمية وحيوية الدور الرقابي لهذه المؤسسات على السلطة التنفيذية, فاننا نرى سبيل الخروج من الازمات المتلاحقة المهددة للأمن الاجتماعي والسياسي في البلاد يبدأ بتصويب السياسات الرسمية الحكومية وانتهاج طريق الاقتصاد الانتاجي وتنمية الموارد الوطنية بديلاً عن المساعدات والقروض غير المأمونة, وهو ما لم يرد مطلقا في مشروع الموازنة العامة للدولة, هذا اضافة لأطلاق الحريات العامة وفق ما نصّ عليه الدستور.
2-مطالبة ديوان المحاسبة الكشف عن اسماء ومؤسسات المتهرّبين من دفع ضريبة الدخل, تماماً مثلما فعل التقرير الاخير بالكشف الاسمي والمحدّد عن تجاوزات عدد من الوزارات والمؤسسات.
3-بخصوص قرار الحكومة بتخفيض المبالغ المخصصة للأحزاب السياسية: اننا في الوقت الذي نؤكد فيه على اهمية تعزيز الدور الرقابي للجهات الرسمية المعنية على المبالغ المخصصة للأحزاب, فأننا نشير إلى ضرورة أن يعتمد النظام المالي قيد التعديل معايير جادّة تستند اليها عملية الدعم. ولكن اجراء الحكومة الاخير جاء معزولاً عن اية قرارات تقشفية او محاسبة تخص مؤسسات كبرى حكومية ومستقلة, وبعيداً عن الحوارات مع الاحزاب السياسية حول هذا الموضوع ودون معرفة وزارة الشؤون السياسية لذلك فاننا نرى ان اجراء تخفيض الدعم ( من خمسة ملاين دينار إلى النصف ), جاء ليعبر عن مزيد من التضييق على الاحزاب السياسية وخصوصا احزاب المعارضة الوطنية, في ظل الادعاء الرسمي بالانفتاح على مفاهيم وموجبات الدولة المدنية.
المكتب السياسي
لحزب الشعب الديمقراطي الاردني ” حشد ”