فلسطين المحتلة – احتج الفلسطينيون أمس على مشروعي قانون وافقت عليهما الحكومة الاسرائيلية، احدهما يشرع البؤر الاستيطانية العشوائية، بينما يحد الاخر من استخدام المساجد لمكبرات الصوت وخاصة في القدس. وحذر الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة من ان «الاجراءات الاخيرة المتمثلة بتشريع البؤر الاستيطانية ومنع الأذان عبر مكبرات الصوت، ستجر المنطقة إلى كوارث». واعتبر ابو ردينة في بيان ان الاجراءات الاسرائيلية «مرفوضة بالكامل»، مؤكدا ان القيادة الفلسطينية «ستتوجه إلى مجلس الأمن الدولي وإلى كل المؤسسات الدولية، لوقف هذه الإجراءات الإسرائيلية التصعيدية».
وكانت لجنة وزارية اسرائيلية وافقت الاحد على مشروع قانون يهدف الى اضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية التي اقيمت على اراض فلسطينية، بحسب مصادر برلمانية. كما وافقت اللجنة على مشروع قانون اخر يحد من استخدام مكبرات الصوت في المساجد، الامر الذي اعتبرته منظمات تهديدا لحرية الديانة.
وقال الاعلام الاسرائيلي ان مشروع القانون سيؤدي الى وقف استخدام مكبرات الصوت للدعوة الى الصلاة. من جهتها اصدرت ادارة اوقاف القدس وشؤون المسجد الاقصى بيانا قالت فيه «يشكل قرار منع رفع الاذان او خفض الصوت فيه حربا على الاسلام والمسلمين». ووصفت ادارة اوقاف القدس مشروع القانون ب»العنصري ويشكل انتهاكا خطيرا لحرية العبادة، واعتداء على شعيرة اساسية من شعائر الاسلام، وتحديا لمشاعر المسلمين في انحاء المعمورة». واضاف البيان «ان مثل هذه المحاولات تؤكد تاكيدا واضحا على ان حكومة الاحتلال الاسرائيلي تسعى لتكريس يهودية الدولة، وطمس كل ما هو عربي اسلامي في بيت المقدس». وقالت الاوقاف انها «لا تقبل هذا القرار وستبقى مآذن القدس والمسجد الاقصى المبارك وفلسطين عامة تصدح بالاذان وذكر الله».
ونبّه مفتي القدس والديار المقدسة الفلسطينية الشيخ محمد حسين، من التدخل في الشؤون الدينية الخاصة بكل ديانة، وان شعيرة رفع الأذان عبر مكبرات الصوت هي من شعائر الدين الإسلامي المرتبطة بركن الصلاة. وقال حسين في بيان له ان منع رفع الأذان عبر مكبرات الصوت في القدس، هو تدخل في شؤون العبادة وهو مرفوض تماماً، ويخالف المواثيق والأعراف الدولية والإنسانية التي حفظت حرية الأديان وإقامة الشرائع الدينية. وأشار حسين إلى الظلم والاعتداء الصارخ الواقع على الدين الإسلامي في منع إقامة الشرائع الخاصة به، مؤكداً أن المجتمع الدولي يرفض ذلك.
من جهتها، دانت الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات مشروع القانون الاسرائيلي بمنع الاذان بمدينة القدس المحتلة، واصفة اياه بالقانون العنصري بامتياز وخاصة انه يأتي في ظل ظروف دولية متوترة. وقال أمين عام الهيئة حنا عيسى، ان اسرائيل تهدف من وراء القرار العنصري اثارة الصراع الديني في المنطقة ولفت الانظار عن الصراع الاسرائيلي الفلسطيني من صراع على الحقوق السياسية الى صراع ديني بين اليهودية والاسلام.
واعتبر عيسى ان مشروع القانون يتعارض مع الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة 1949 بخاصة المادة المتعلقة بالحرية الدينية اولا ويتعارض مع اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي توفر الحماية والحقوق للمواطنين الرازحين تحت سلطة الاحتلال، وهي انتهاك صارخ للمادة السابعة لنظام روما لسنة 1998 والتي تعتبر منع الاذان جريمة حرب لأنها تمس عقيدة المواطنين مباشرة، ومنع الاذان يعتبر تحديا صارخا لقيم المجتمع الدولي الذي يحفظ الاصول الدينية.
وراى وزير الاوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف ادعيس «ان المصادقة على مشروع القانون تعبر عن عنصرية تجاوزت الابعاد السياسية لتصل الى ابعاد دينية تنذر المنطقة بحرب دينية من خلال المساس بالمعتقدات ووسائل التعبير كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية». واكد الوزير على ان هذا العمل «ينضح تطرفا وعنصرية تجاه ابناء الديانة الاسلامية في مدينة القدس، هذه المدينة التي يحاول العنصريون الغاء كونها مدينة تعددية مارست فيها الديانات السماوية عبادتها وشعائرها فيها بحرية كاملة على مدار تاريخها وتحويلها الى مدينة اقصائية».
ونددت بلدية مدينة الناصرة أمس بالقرار، وقالت في بيان لها «انه تدخل سافر من قبل الحكومة في شؤون مقدسة لمواطنيها وتصرف مخز يدل على تحكم اوساط فاشية عنصرية في موضوع اتخاذ القرار». وشددت بلدية الناصرة على «ان القرار الوزاري هذا يدمر كل المساعي التي تدعو إلى السلام والعيش السلمي على ارض متنازع عليها اصلا». واكدت البلدية «ان اهل الناصرة جميعا من المسلمين والمسيحيين على قلب رجل واحد ينددون بهذا القرار الخطير، ولقد اثلجت صدورنا تصريحات بعض الاخوة المسيحيين الذين اعلنوا انهم مستعدون لرفع الاذان من على سطوح بيوتهم، وهذا ما يدل على تماسك شعبنا وتلاحمه الذي لا يغلبهُ غلاب».
من جهته اتهم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي في حديث لاذاعة صوت فلسطين الرسمية، الحكومة الاسرائيلية بأنها «تحاول أن تستفيد من الأجواء الموجودة على المستوى الدولي من اجل فرض أمر واقع على الأرض وخلق وقائع جديدة من خلال عملية التشريع غير القانونية التي تقوم بها».
واعتبرت حركة حماس ان القرار يعد «استفزازا سافرا لمشاعر كل المسلمين، وتدخلاً مرفوضا في عبادتهم وشعائرهم الدينية». من جانبه، اكد النائب العربي في البرلمان الاسرائيلي ايمن عودة رئيس القائمة العربية الموحدة ان القرار من «آخر سلسلة من القوانين العنصرية التي تهدف إلى خلق جو من الكراهية والتحريض ضد الجمهور العربي».
إلى ذلك، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن قانون «شرعنة» البؤر الاستيطانية الاسرائيلية بالضفة الغربية يهدد ما تبقى من حل الدولتين، وفرص إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة وذات سيادة». وأوضحت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي لها أمس، ان الحكومة الاسرائيلية تتوهم بأن المرحلة الراهنة وحقيقة الانشغالات الدولية فرصة مواتية لتسريع خططها، ومشاريعها، نحو سد الباب نهائيا أمام الحلول السياسية للصراع، ما يفرض على مجلس الأمن الدولي سرعة التحرك للجم الانفلات، والتمرد الاسرائيلي على القوانين الدولية. وأشارت الخارجية الفلسطينية في بيانها، الى أن هذا القانون سيؤدي في حال تمريره في الكنيست، الى (شرعنة) جميع البؤر الاستيطانية المماثلة وما يزيد أيضا على 2500 وحدة استيطانية أقيمت على أراض فلسطينية خاصة، وهو ما يشجع الجمعيات الاستيطانية على التمادي في استباحة ما تبقى من الأرض الفلسطينية المحتلة، مستظلة بهذا (القانون). في سياق آخر، رفضت المحكمة العليا في اسرائيل أمس طلب الحكومة تأجيل موعد هدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية في الضفة الغربية المحتلة الى ما بعد الموعد النهائي المقرر في 25 من كانون الاول المقبل. واكدت المحكمة العليا ان «الاخلاء يجب ان يتم قبل 25 من كانون الاول المقبل. المحكمة ترفض طلب التأجيل المقدم من الدولة». وتقع مستوطنة عمونا التي يقيم فيها ما بين 200 و300 مستوطن، في شمال شرق رام الله وهي مستوطنة غير قانونية ليس فقط بموجب القانون الدولي بل ايضا وفق القانون الاسرائيلي ذاته. ويعتبر المجتمع الدولي كافة المستوطنات غير قانونية، سواء بنيت بموافقة الحكومة الاسرائيلية ام لا. ويعتبر المجتمع الدولي الاستيطان عقبة كبيرة امام عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين.
من جانب آخر، أصيب خمسة مواطنين فلسطينيين بينهم حالة خطيرة خلال اندلاع مواجهات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس، في بلدة العوجا بالأغوار الشمالية. وقالت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان لها ان جيش الاحتلال الاسرائيلي اقتحم قرية العوجا في الأغوار قبل قليل للقيام بعمليات هدم لعشرة مخازن سكنية وصناعية. وعندما حاول الاهالي الدفاع عن ممتلكاتهم ومنع الهدم، تعرضوا للضرب والغاز المسيل للدموع.
ونتج عن ذلك بحسب الهلال الأحمر الفلسطيني، خمسة اصابات احداها اصابة خطيرة لرجل اربعيني تم نقله الى مستشفى هداسا بالقدس.
كما اندلعت مواجهات عنيفة فجر أمس بين عشرات الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها عمارة سكنية للطالبات غربي نابلس شمالي الضفة الغربية. وأفادت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني في بيان أن قوات الاحتلال اقتحمت عمارة «الخليلي» بالقرب من الأكاديمية، وفتشت سكنا للطالبات، واندلعت مواجهات على إثرها، حيث اصيب العشرات من المواطنين جراء اطلاق الاحتلال الرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيلة للدموع. وواصلت قوات الاحتلال طرد 9 عائلات من منازلها في منطقة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس تحت حجج واهية وذلك لاغراض احتلالية واستيطانية. وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس في بيان له إن الاحتلال طرد هؤلاء العائلات من مكان سكنها في الرأس الأحمر، لليوم الثاني على التوالي بحجة التدريبات العسكرية الاسرائيلية في المنطقة. واعتقلت قوات الاحتلال أمس 16 فلسطينيا في مناطق متفرقة بالضفة الغربية. وقال نادي الاسير الفلسطيني في بيان ان قوات الاحتلال اقتحمت مدن الخليل وبيت لحم وطولكرم ونابلس ورام الله وطوباس وسط اطلاق كثيف للنيران واعتقلتهم.(وكالات).