الاهالي – ينتخب البرلمان اللبناني غدا الاثنين الزعيم المسيحي ميشال عون رئيسا للجمهورية ما سينهي عامين ونصف من شغور في المنصب انعكس شللا في المؤسسات كافة، لكنه لن يكون كافيا لوضع حد للانقسام السياسي العميق بين الفرقاء على خلفية نزاع دام مستمر في سوريا المجاورة.
ويأتي الانتخاب في إطار تسوية سياسية بين أبرز زعماء الطوائف اللبنانية الذين يختلفون حول كل شيء تقريبا، لا سيما حول الموقف من الحرب السورية. وتشمل التسوية، بحسب ما اصبح واضحا من التصريحات المعلنة، ان يكلف الرئيس الزعيم السني سعد الحريري الذي تبنى ترشيح عون أخيرا بعد خلاف طويل، تشكيل حكومة جديدة.
وفي بلد يقوم على التحاصص الطائفي في مقاعد البرلمان والحقائب الوزارية والمناصب العليا في الدولة وصولا الى الوظائف العادية، يتوقع ان تكون مهمة تشكيل الحكومة شاقة وطويلة. وتقول الباحثة في «مجموعة الازمات الدولية» سحر الاطرش لوكالة فرانس برس «انتخاب عون ليس عصا سحرية. سينهي الشغور الرئاسي بالتأكيد، لكنه لا ينهي الازمة السياسية وترهل المؤسسات والانقسام الكبير حول ملفات داخلية واخرى خارجية على رأسها الحرب في سوريا».
وانتهت ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان في ايار 2014. ودعي مجلس النواب منذ نيسان 2014 الى الانعقاد 45 مرة، من دون أن ينجح في انتخاب رئيس. وقاطع عون (81 عاما) مع نواب كتلته البرلمانية وكتلة حليفه حزب الله جلسات الانتخاب، مشترطين حصول توافق على الرئيس. وانعكس الشغور في منصب الرئاسة شللا في المؤسسات الرسمية وتراجعا في النمو الاقتصادي في بلد صغير ذي امكانيات هشة ويرزح تحت وطأة وجود اكثر من مليون لاجئ سوري، ومن أزمات معيشية واجتماعية عديدة، على رأسها الفشل في التخلص من النفايات التي تملأ شوارع المدن والقرى.
وتقول استاذة العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف في بيروت كارول شراباتي «من الماضي الذي نعرفه والشخصيات التي تحالفت مع بعضها والجو السياسي السائد، لا شيء يضمن الذهاب أبعد من تعبئة موقع شاغر».(ا ف ب).