| نشر في سبتمبر 4, 2016 8:33 ص | القسم: شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – أجمع شيوخ عشائر ومختصون على “الايجابيات” المتحققة، من اصدار مجلس الوزراء قبل ايام مشروع القانون المعدل لقانون منع الجرائم لسنة 2016.
واكدوا ان المشروع يتضمن اجراءات تصب في مصلحة الاردنيين، من حيث اقتصار بعض الاجراءات، مثل الجلوة على القاتل وابنائه ووالده، مما يحدّ من العديد من الاجراءات والترحيل لمن هم في الدائرة الابعد من الجاني ويخفف من المعاناة النفسية والجسدية والمادية.
واشاروا الى حالات كارثية كانت تحدث في الوقت السابق، ومنها ترحيل العديد من العائلات والاسر ممن هم في دائرة الاقارب.
وطالبوا بتسريع اجراءات التقاضي وعدم الاطالة في القضايا الخاصة بالقتل واحتكام الحاكم الاداري للاجراءات القانونية بما يفيد ويسهم في احقاق الحق ودرء المشاكل.
واشار الشيخ بركات الزهير الى عدة اجتماعات للنظر في العادات والتقاليد العشائرية برئاسة الشريف فواز شرف ووزير الداخلية، مؤكدا ان مثل هذه التعديلات تحمل ايجابيات مختلفة، منها انها تخفف العبء على الاسر خاصة التي يعمل ابناؤها في المدارس والجامعات، وفي المؤسسات الحكومية العامة والخاصة، مطالبا الحكومة باعادة النظر بسرعة البت في الاحكام القضائية، بحيث يصار الى اعلان الحكم خلال عام على قضايا القتل تحديدا.
ودعا الى ربط مدة الجلوة على الجاني والابناء ووالد الجاني خلال فترة الجلوة وهي عام، وخضوع هذه الاجراءات الى اجراءات ميسرة ومسهلة.
بدوره، بين الشيخ سلطان الجازي ان الجلوة وجدت قديما من اجل التخفيف عن المواطنين في فترات بداية الدولة الاردنية، اما الان وبعد اكتمال دولة القانون والموسسات ومع التطور التكنولوجي والطبيعي للانسان وقوة الدولة، فقد احسنت الحكومة في تنفيذ توجيهات جلالة الملك في اعادة النظر بالجلوة العشائرية، وظهر ذلك بالتعديلات المقترحة على القانون من خلال اقتصار الجلوة على القاتل واولاده ووالده فقط، مما يخفف ذلك من الاعباء الاقتصادية والاجتماعية والنفسية على الكثيرين.
واشار الى حجم المعاناة التي تسببت بها الجلوة، حيث يكون الابناء وابناء الاعمام والاخوال في المدراس والجامعات والوظائف الحكومية، وليس لهم ذنب في ذلك، وطالب بتسريع اقرار مشروع القانون بعد التعديلات التي ادخلت عليه.
واكد الشيخ خلف الحماد ان هذه التعديلات تأتي منسجمة مع التطور الزماني والمكاني المتعلق باعادة النظر لهذه العادات ومراعاة التطور الحاصل في المجتمع.
واعتبر الحماد ان صدور مشروع القانون بخصوص العادات العشائرية والجلوة والدية وصلاحيات الحكام الاداريين يصب في اطار التجديد والاصلاح للمنظومة التشريعية وينعكس على حاجات الناس وقضاياهم بشكل ايسر واسهل.
فيما اعتبر عميد كلية القانون في جامعة اربد الأهلية د. صايل المومني، ان التعديلات التي طرأت على المشروع المعدل جعلته أفضل من السابق، خاصة فيما يتعلق بالجلوة العشائرية، حيث حصرت وضيقت النطاق على الدائرة الاصغر فبدلا من إلحاق الضرر بمئات المواطنين أصبحت التعديلات الآن تشمل عددا محدودا.
وبين أن القواعد القانونية تقول انه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص لأن الإنسان عندما يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون فإن الجاني يحول للمحكمة المختصة.
من جهته، قال الشيخ عبدالله الهدبان، ان التعديلات المطروحة تؤكد الحرص الوطني على مصلحة الاردنيين نظرا لوجود بعض العادات التي خلقت احمالا واعباء على الاسر غير المشتركة بجريمة الدم، حيث يتم اجلاء اقارب الجاني بمن فيهم الاطفال والنساء والشيوخ، مؤكدا “شخصيا عانيت من هذه المشكلة حيث تم اجلاء خمس عائلات في منزلي”، داعيا الحكام الاداريين الى التقيد بهذه التعليمات والعمل بها وبالتنسيق مع الوجوه العشائرية للتخفيف على الناس.
وطالب واضعي التعديلات بان لايتم ربط الجلوة بامر الحاكم الاداري على المطلق، بل ان يطلب منه ضبط الاجراءات القانونية فقط دون خضوعها للمزاج والمحسوبية.
اما عميد كلية الاميرة رحمة في جامعة البلقاء التطبيقية د. حسين الخزاعي، فاكد اهمية التعديلات “فالجلوة، يجب ان تشمل أفراد أسرة المتهم او القاتل فقط، ولا ذنب للأبرياء
الآخرين”.-(بترا- حسن محاسنة ومحمد خويلة)
أبريل 14, 2024 0
Sorry. No data so far.