الاهالي – كشف مختص اقتصادي وأسير محرر، أن الاحتلال يجني سنويا 14 مليون شيكل (قرابة 4 ملايين دولار) من عائلات الأسرى، على شكل غرامات يفرضها على الأسرى الذين يعتقلهم.
وتوقع أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح بنابلس، يوسف عبدالحق، زيادة في هذا الرقم، بسبب ازدياد أعداد الأسرى خلال هبة القدس، مبينا أن الاحتلال “يتعمد فرض غرامات مالية باهظة؛ بهدف إبعاد وتخويف الفلسطينيين وردعهم عن المقاومة”.
وقال إن الغرامات هي “مشروع استثماري صهيوني يمتص ليس فقط دماء الأسرى وأرواحهم، وإنما جيوب الأسرى وجيوب أهاليهم”، مشيرا إلى أن “هذه الأموال يخصصها الاحتلال لبناء المستوطنات في الضفة الغربية، وهنا تكمن الخطورة”.
غرامات إجبارية بالملايين
وتحدثت مع عدد من الأسرى المحررين حول الغرامات المالية التي تفرضها حكومة الاحتلال، وقالوا إن إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية تستغل الأسرى الفلسطينيين ماديا؛ من خلال فرض غرامات مالية باهظة سنويا تصل إلى ملايين الشواقل، دون توثيق قانوني لها.
وأوضحوا أنه لا يوجد خيار لدى أهل الأسير في دفع الغرامة المالية، فهي إجبارية، وإلا سيمكث الأسير شهورا أخرى أو سنوات طويلة في السجون، وهذا ما لا ترغب به عائلة الأسير، أو حتى الأسير نفسه، رغم قسوة الغرامة على الأهل.
وقال بعضهم إن هيئة شؤون الأسرى والمؤسسات ذات العلاقة؛ لا تقدم أية مساعدات مالية بخصوص الغرامات، وتلتزم فقط بدفع راتب شهري للأسير الذي يقضي سنوات طويلة في السجون الإسرائيلية.
بدوره؛ أوضح الناطق الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى حسن عبد ربه، أنه “قبل حوالي سنتين؛ كانت وزارة الأسرى تدفع نحو أربعة آلاف شيقل (أكثر من ألف دولار) لكل أسير تُفرض عليه غرامات، ولكن فيما بعد صدر قانون وطني بالتنسيق مع القوى السياسية والعاملة بمجال الأسرى؛ ينص على عدم التجاوب مع المحاكم الإسرائيلية، وعدم دفع أي من الغرامات المالية”.
وقال إن “إسرائيل” تجني ملايين الشواقل سنويا من الغرامات التي تفرضها، مشيرا إلى أن جل هذه الغرامات يذهب لخزينة الدولة.
وسيلة غير قانونية
من جهته؛ قال مدير مركز أسرى فلسطين للدراسات، أسامة شاهين، إن هناك “سياسة أكثر خطورة بدأت تنتهجها محاكم الاحتلال، وهي الحكم على الأسرى بدفع تعويضات مالية كبيرة للإسرائيليين الذين يتعرضون للمقاومة من قبل أبناء الشعب الفلسطيني”، مشيرا إلى أن هذه التعويضات تصل في بعض الأحيان إلى 100 ألف شيقل (نحو 37 ألف دولار)”.
ووصف هذه الغرامات بأنها “غير قانونية، ووسيلة ابتزاز تمارس بحق الأسرى، وطريقة جديدة للضغط على الأسرى وتهديدهم، للسيطرة عليهم، ولردعهم عن المطالبة بحقوقهم والاحتجاج على ظروفهم الصعبة”.
وقال أن فرض الغرامات المالية “أصبح ظاهرة وسياسة تستفيد منها موازنة إدارة السجون، ولا تستخدم لصالح تحسين شروط الحياة الإنسانية للأسرى”، متابعا: “هذه السياسة سرقة، وجباية، واستغلال للمعتقلين”.
ونوه إلى أن معظم الأسرى تفرض عليهم محاكم الاحتلال غرامات مالية، مبينا أن مجموع الغرامات التي فرضت على الأسرى القاصرين خلال السنة الجارية فاقت 700 ألف شيكل (نحو 190 ألف دولار).