- الأهالي - www.hashd-ahali.org.jo -

مختصون يدعون لمراجعة إجراءات التعامل مع الحالات الخطرة للعنف الأسري

الاهالي – دعا مختصون إلى ضرورة مراجعة وتعديل إجراءات التعامل مع الحالات الطارئة والخطرة وتوفير الحماية لحالات “العنف الأسري” عند تقديم الخدمات.
كما دعوا لمراجعة وتعديل إجراءات التنسيق والتحويل والمتابعة للحالات بين المؤسسات، بغية الحد من حالات العنف الأسري وتبعاتها التي قد تصل إلى حد فقدان الأرواح في بعض الأحيان.
وتطرق متخصصون، خلال جلسة عقدها المجلس الوطني لشؤون الأسرة أمس لمناقشة ودراسة قضايا الوفيات التي نتجت عن حالات العنف الأسري، إلى مكانية الخروج بإجراءات تنفيذية لمعالجة الثغرات وفقا لمنهجية عمل الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف الأسري، بدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسف”.
وأكد الأمين العام للمجلس فاضل الحمود أهمية اعتماد الإجراءات التنفيذية لمعالجة الثغرات، وفقا لمنهجية عمل الإطار المذكور، خاصة بعد تحديثه وإقراره من قبل مجلس الوزراء، ليكون مرجعية وطنية للتعامل مع حالات العنف الأسري، وإلزام كل المؤسسات المعنية بالأدوار والمسؤوليات المناطة بها.
وأوضح أن المجلس يسعى، وبحسب توجيهات جلالة الملكة رانيا العبد الله، إلى إعادة النظر في منظومة حماية الأسرة التي “بدأت تشهد تراجعا ملموسا”.
وكانت جلالة الملكة أكدت، خلال زيارتها للمجلس في آذار (مارس) الماضي لإطلاق الإطار الوطني لحماية الأسرة من العنف، ضرورة “معالجة الثغرات القانونية والاجتماعية والتنسيقية في منظومة الحماية من العنف ليبقى الأردن من الدول الرائدة في أخذ الإجراءات التي تضمن حماية الأسرة والطفل.”
كما شددت جلالتها على ضرورة “التركيز على تطبيق المساءلة، وأن تتحمل كل جهة معنية المسؤولية الملقاة على عاتقها والعمل كفريق واحد”، مؤكدة “أهمية التمسك بسيادة القانون ونشر الثقافة المجتمعية حول مخاطر العنف الأسري”.
وناقشت الورشة التي جاءت بناء على توصية من الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف، مجموعة من الثغرات التي خلصت لها لجان تقصي الحقائق عددا من القضايا التي ذهب ضحيتها أطفال، نتيجة “عنف تعرضوا له”.
وأكدت التوصيات ضرورة التزام المؤسسات بمنهجية إدارة الحالة وإجراءاتها، حسب المعايير الموضحة في الإطار، والالتزام بعقد لقاء الاستجابة الفورية لدراسة الحالة ووضع التدخلات الفورية اللازمة، لتوفير إجراءات الحماية والتدخل.
كما أوصت بتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لرفع القدرات المؤسسية لكافة الشركاء المعنيين بمنظومة حماية الأسرة.
وخلص المجتمعون الى ضرورة تطوير نموذج لتقييم الخطورة، معتمد من قبل كافة الشركاء، ويحدد مؤشرات الخطورة ودرجاتها، بناء على دراسة شمولية لوضع الأسرة وأفرادها، والالتزام بتطبيقها.
من جانبها أكدت نائب رئيس الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان سوسن المجالي، دور الفريق في الإشراف والرقابة على تنفيذ التوجهات والسياسات الوطنية الخاصة بحماية الأسرة، والتزام المؤسسات الوطنية بها لتكون مرجعية لها في إعداد خططها المؤسسية في مجال حماية الأسرة وأفرادها.