الاهالي – حل الأردن في المرتبة 52 عالميا في مقدار ضريبة الدخل على الشركات، بنسبة بلغت 20%، وفق موقع عالمي متخصص في البيانات الاقتصادية.
وحسب موقع تريدينج إيكونوميكس، جاء الأردن في المرتبة 52 عالميا مكررا، مشتركا مع 19 دولة بلغت الضريبة فيها 20%.
وأشار الموقع إلى أن ضريبة الدخل على الشركات بلغ 19% في الفترة من عام 2006 حتى عام 2015، في حين بلغ أعلى مستوى له في عام 2007 بنسبة 25%، وأقل مستوى في عام 2010 بمعدل 14%.
وجاءت دول فانواتو، والمالديف، وجزيرة مان، وجزيرة برمودا، والبحرين، وجزر الباهاماز، بضريبة صفرية على الشركات.
عربيا، جاءت قطر خلف البحرين في معدل ضريبة بلغ 10%، ثم عمان بـ 12%، ثم لبنان والكويت والعراق بـ 15%، ثم اليمن والسعودية وليبيا والأردن بـ 20%، ثم سوريا (22%)، والجزائر (23%)، وتونس ومصر (25%)، ثم المغرب (30%)، والسودان (35%)، ثم الإمارات بأعلى معدل ضريبة بلغ 55%.
وأقر مجلس النواب قبل أكثر من عامين قانون ضريبة الدخل رقم 34 لسنة 2014، الذي بدأ سريانه منذ بداية ذلك العام.
وحسب المادة المادة 11من القانون، تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة بواقع 20% عن كل دينار لجميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد في البندين (2) و(3) من هذه الفقرة، المتضمنتين استيفاء 20% عن كل دينار من المائة الف دينار الاولى لشركات الاتصالات الاساسية وشركات توزيع وتوليد الكهرباء وشركات التعدين وشركات التأمين وشركات اعادة التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي و(25٪) مما تلاها، واستيفاء 20% عن كل دينار من المائة الف دينار الاولى للبنوك و(35٪) مما تلاها.
وكانت المادة (10) من قانون ضريبة الدخل المؤقت لسنة 2009، تنص على أن تستوفى الضريبة عن الدخل الخاضع للضريبة للشخص الاعتباري بواقع (14%) بالنسبة لجميع الاشخاص الاعتباريين باستثناء ما ورد منهم في البندين (2) و(3) اللتين تنصان على استيفاء (24%) على شركات الاتصالات الاساسية وشركات التأمين وشركات الوساطة المالية والشركات المالية بما فيها شركات الصرافة والاشخاص الاعتباريين الذين يمارسون انشطة التأجير التمويلي و(30%) على البنوك.