| نشر في يوليو 12, 2016 8:22 ص | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – فيما تركز منظمات نسوية على توفير التدريب للمرشحات للانتخابات البرلمانية المقبلة، ونشر رسائل توعية حول قانون الانتخاب الجديد، استهجنت إحدى المنظمات ما وصفته بـ”تمييز” الهيئة المستقلة للانتخاب ضد المرأة، كناخبة ومرشحة، عبر منشوراتها التوعوية للانتخابات.
وفي هذا الصدد، قالت الأمينة العامة للجنة الوطنية لشؤون المرأة سلمى النمس إن جهود اللجنة، ومن خلال الائتلاف الوطني لدعم المرأة في الانتخابات، بدأت مبكراً في التحضير للانتخابات البرلمانية المقبلة، حيث أطلقت مؤخرا برنامجا تدريبيا استشاريا متكاملا بعنوان “تعزيز مشاركة المرأة الأردنية في الانتخابات المقبلة”.
وأضافت أن البرنامج يستهدف النساء الراغبات في الترشح للانتخابات المقبلة، حيث يسعى إلى بناء القدرات والمهارات الذاتية اللازمة لهن، وتعزيز المعرفة القانونية، والقدرة على تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية لدى المرشحات ومديري الحملات الانتخابية.
وبينت أن المرشحات يخضعن حاليا لهذه التدريبات، فضلا عن التدريب على كيفية توظيف وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة معلوماتية حول العملية الانتخابية، وتسهيل الوصول للمعلومة، وإيجاد منبر للتواصل الدائم بينهن وبين الناخبين.
وأكدت النمس أن عمل اللجنة في هذا الإطار، يأتي من أجل تحقيق أهداف محور التمكين السياسي في الاستراتيجية الوطنية للمرأة الأردنية، من خلال دعم وتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، وخاصة في الانتخابات المقبلة، والعمل على إتاحة فرص أفضل وأكثر عدالة لضمان المشاركة الفاعلة لها، ووصولها بشكل تدريجي مدروس إلى نسبة تمثيل لا تقل عن 30 % في جميع مواقع رسم السياسات واتخاذ القرارات في مختلف السلطات والقطاعات والمجالس والهيئات المنتخبة والمعيّنة.
ووفق النمس، يتسم عمل البرنامج بالشمولية والتوسع، بحيث تصل إلى جميع محافظات المملكة من خلال استهداف النساء القياديات الراغبات في الترشح للانتخابات المقبلة، ليشاركن في عدة برامج متخصصة، أولها برنامج تطوير المهارات القيادية، وينفذ على مدار ثلاثة أيام في كافة محافظات المملكة.
ويتضمن محاور الاتصال والتواصل ودور المرأة في رسم السياسات العامة ومهارات فهم الجمهور، وتحديد الاحتياجات المجتمعية والحوار، وإيجاد الحلول والبدائل ومهارات الخطاب العام، إضافة إلى التواصل مع وسائل الإعلام وتوظيف وسائل الإعلام المجتمعي.
أما البرنامج الثاني فيهدف إلى رفع الوعي القانوني، ويتضمن الضمانات الدستورية للانتخابات الحرة والنزيهة، وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، والإطار القانوني الناظم للعملية الانتخابية في الأردن، بما في ذلك قانون الانتخاب والأنظمة والتعليمات الصادرة بموجبه، بالإضافة إلى عدد من التشريعات ذات العلاقة، كقانون الجرائم الإلكترونية وغيره.
ويغطي البرنامج الثالث موضوع تنظيم وإدارة الحملات الانتخابية وكيفية التواصل مع جمهور الناخبين، وحشد الدعم والتمويل للحملات الانتخابية وتوزيع فريق الحملة والمتطوعين.
من جهة أخرى، تسعى جمعية معهد تضامن النساء “تضامن” إلى لفت الانتباه لمراقبة وضع المرأة في العملية الانتخابية من كافة الزاويا، مركزة على فكرة أهمية التوعية بمصطلح “العنف الانتخابي”، ووضع حد له.
وفي هذا الإطار، قالت الجمعية في بيان لها أمس، إن “منشورات ورسائل الهيئة المستقلة للانتخاب، لا تراعي منظور النوع الاجتماعي”.
وأكدت أهمية الرسائل الإعلامية التي تبثها الهيئة من حيث تأثيرها على الناخبين والناخبات، وعلى الراغبين بالترشح من الذكور والإناث، والرأي العام، على اعتبار أن “مستقلة الانتخاب” تمثل “مصلحة الأردنيين والأردنيات جميعاً على أساس المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص دون تمييز”.
وقالت إن “غياب لغة الخطابة النسائية في هذه الرسائل، وعدم استخدام الرسومات التوضيحية التي تعكس مشاركة متساوية للذكور والإناث، تتضمن، من دون قصد، توجيه الرأي العام الى أن جمهور الناخبين والراغبين بالترشح هم من الذكور فقط”.
ولفتت إلى أن الملصق الإعلامي المتعلق بتذكير من يرغب بالترشح، ضرورة تقديم استقالته من المؤسسات الحكومية وبعض الهيئات الدولية، “هو بحد ذاته رسالة غير موفقة، كون الملصق يتوجه بالكلام للذكور والصور التعبيرية المرفقة معه هي صور لأربع ذكور أيضاً”.
وتساءلت “تضامن”: “هل على النساء الراغبات بالترشح التذكر لوحدهن بأن عليهن تقديم الاستقالة في المواعيد المحددة؟ وهل من قام بتصميم الملصق ومن أقره جزما لوحدهما بأن لا نساء يرغبن بالترشح، وعليه تم توجيه التذكير للذكور فقط؟”.
وأضافت إن “تجاهل حساسية النص والصورة لمنظور النوع الاجتماعي، يؤدي الى أثر سلبي للرسائل الإرشادية والتوعوية، يفقدها سمات التوازن والمساواة والحيادية والشمولية والالتزام بمبدأ تكافؤ الفرص، ويزيد من صعوبة عملية تحفيز وتشجيع النساء على الانتخاب وأخريات على الترشح، مما يبعدهن عن صناديق الاقتراع وعن القوائم الانتخابية”.
ودعت الهيئة المستقلة للإنتخاب إلى “تفادي هذا الخلل الواضح في بعض رسائلها الإعلامية، من خلال إصدار رسائل جديدة تتضمن خطابا متوازنا موجهه لجمهور الناخبين، ذكوراً وإناثاً، والراغبين بالترشح من الذكور والإناث أيضاً”.
واقترحت على الهيئة تبني مجموعة مبادئ ملزمة لمصممي حملاتها الإعلامية، تتضمن “اشتراط مراعاة النوع الاجتماعي، وإبراز أدوار النساء كناخبات ومرشحات ومنخرطات في مختلف مراحل العملية الانتخابية”.
بدوره قال بادي بقاعين من برنامج “عين على النساء في الانتخابات البرلمانية”، إن “العنف الانتخابي المبني على النوع الاجتماعي يتميز عن أعمال العنف الأخرى الشائعة في الحياة السياسية من حيث أهدافه، إذ يسعى إلى التأثير على سلوكيات الناخبات أو المرشحات أو المسؤولين أو الأطراف الآخرين المشاركين في الانتخابات، و/أو التأثير على نتائج الانتخابات، حيث إن أعمال العنف قد تندلع في أي مرحلة من مراحل الدورة الانتخابية”.
ويعرف العنف الانتخابي بأنه “استخدام القوة، أو التهديد باستخدام القوة، بأي شكل من الأشكال، للإساءة إلى النساء كناخبات أو مرشحات أو عاملات في الحملات الانتخابية أو مراقبة الانتخابات أو الممتلكات، ضمن إطار العملية الانتخابية”، بحسب بقاعين.
وقال: “قد تقع أعمال العنف قبل أو خلال يوم الاقتراع، أو قد تنتشر فور انتهاء الانتخابات، أما العنف الأكثر شيوعا فيتجلى بمنع الناخبات أو الناخبين من المشاركة في الانتخابات كناخبات أو مرشحات أو تغيير خياراتهن؛ أو محاولة تعطيل المسار الانتخابي؛ أو السعي إلى معاقبة الناخبة والمرشحة على الدعم السياسي أو الصوت الذي أدلت به”.
أبريل 25, 2024 0
أبريل 25, 2024 0
أبريل 24, 2024 0
أبريل 24, 2024 0
أبريل 25, 2024 0
أبريل 25, 2024 0
أبريل 24, 2024 0
أبريل 24, 2024 0
Sorry. No data so far.