| نشر في يونيو 20, 2016 9:23 ص | القسم: آخر الأخبار, شؤون محلية | نسخة للطباعة :
الاهالي – أكد المركز الوطني لحقوق الإنسان على الحق في حرية التعبير بما في ذلك التماس مختلف أشكال المعلومات وتداولها كركيزة أساسية لبناء أي مجتمع ديمقراطي حقيقي قائم على ضمان المشاركة العامة في القرارات التي تهم مصير الوطن والمواطن. وشدد على أن ضمان ممارسة حرية التعبير يدعم الاستقرار والأمن ويعزز شرعية السلطة ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته، موضحاً “أن التوسع الملحوظ في محاسبة ومساءلة الأشخاص على أشكال مختلفة من التعبير عن الرأي والإحتجاج السلمي قد بلغ حداً أخذ يؤثر على حق المواطن في نقد السياسات العامة ومعارضتها”.
جاء ذلك في بيان أصدره المركز أمس بسبب “تزايد أعداد الموقوفين، وأولئك الذين تم محاكمتهم من قبل محكمة أمن الدولة بتهم تتعلق بـالترويج لأفكار جماعة إرهابية أو دعمها، والقيام بأعمال من شأنها تعكير صفو العلاقات مع دولة أجنبية، أو تعريض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية أو عدائية، وتقويض نظام الحكم أو التحريض على مناهضته”.
وقال المركز “إن تلك المحاكمات وعمليات التوقيف أتت في إطار التعبير عن مواقف ووجهات نظر لمواطنين حيال موضوعات السياسة العامة للدولة، وقضايا حساسة وهامة تهم المجتمع كاملا”.
وقال إن المعايير الدولية “تسمح بفرض قيود (ضمن شروط) على حرية التعبير لاعتبارات تتعلق بحماية الأمن الوطني وحقوق الأفراد الشخصية وكرامتهم والنظام العام والأخلاق”.
وأضاف “إلا أن دراسة ما نسب لعدد من هؤلاء لا يشكل إنتهاكا صريحا للقيود المفروضة على حرية التعبير بموجب المعايير الدولية لحقوق الإنسان، بل يقع بشكل أساسي ضمن نطاق هذه الحرية المحمية بموجب الدستور والإتفاقات الدولية التي إلتزم بها الأردن”.
وذكر البيان أن “القضايا المتعلقة بتلك التصريحات هي على درجة عالية من الأهمية للمواطنين، وتمس الشأن العام بشكل كبير، وتتعلق بأمور حيوية للمواطن الأردني، ناهيك عن أنها تتصل بحق المواطن بالمعرفة والوصول الى المعلومات وتداولها”.
أبريل 14, 2024 0
أبريل 14, 2024 0
Sorry. No data so far.