الاهالي – اقر مجلس النواب بالاغلبية مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016، والذي بموجبه سيتم انشاء صندوق استثمار ويتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي واداري يؤمن مصادر تمويل لمشاريع البنى التحتية الكبرى والمشاريع التنموية التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
ويتيح مشروع القانون للصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية الاستثمار في المشاريع المشمولة بأحكام هذا القانون.
وتراجع المجلس عند نهاية اقرار مناقشة مواد القانون عن قراره الذي اتخذه في جلسته الصباحية استثناء اسرائيل او اي مؤسسه او شركة استثمارية اسرائيلية من المشاركة في مشاريع الصندوق.
كما تراجع المجلس عن قراره الذي اتخذه في الجلسة الصباحية بإضافة فقرة «ج»على المادة الرابعة من المشروع تنص على الزام الشركات التي تنفذ المشاريع بموجب قانون صندوق الاستثمار بتعيين 75 بالمئة من حاجتها للعمالة من الأردنيين.
وقال رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور ان انشاء صندوق الاستثمار الاردني ارادت المملكة العربية السعودية منه الوقوف مع الاردن وهي وقفة مستحقة لما للاردن من مواقف مشرفة ومساندة لاخواننا العرب.
واضاف خلال الجلسة، ان من دعا الى عقد دورة استثنائية هو جلالة الملك وهو من اقر جدول اعمالها واراد ان يعطينا رسالة على ذلك من خلال وجود مشروع قانون واحد على الجدول وان ذلك رسالة من الملك على أهمية هذا القانون.
واوضح ان مشروع القانون وضع منذ شهور وكان متعلقا بعمل مشترك مع المملكة العربية السعودية وكان لا بد من ان نتشارك معهم في بعض الامور لتقديم الضمانات، موضحا ان هذا الصندوق سيادي وهذا يتطلب ان يتناسب مع المشاريع المطروحة.
وبين النسور ان الصناديق الاستثمارية السيادية مرحب بها في دول العالم، مبينا ان مشروع قانون الصندوق كان يجري تبادله بطرائق دبلوماسية بين البلدين حتى وصلنا اليه بالصياغة التي ارسلتها الحكومة.
واكد ان الحكومة انطلقت في اعداد مشروع القانون، منذ ان نطق به جلالة الملك عبدالله الثاني خلال افتتاحه اعمال الدورة العادية الثالثة لمجلس الأمة.
واشار الى ان مجلس ادارة الصندوق هو الحاكم وهو برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء التخطيط والمالية والصناعة والتجارة والتموين والطاقة والثروة المعدنية الأردنيين، بالإضافة الى ثلاثة اعضاء يختارهم مجلس الوزراء الاردني، وهم اصحاب الحق في اختيار المشاريع، وهذا يعني انه لا يوجد حق لاحد بالأخذ من سيادة الدولة الاردنية على الصندوق.
وفيما يتعلق بالنص على اعفاء الشركات من الضرائب، قال النسور ان المشاريع ستوفر فرص عمل كبيرة لأبناء الوطن، موضحا ان الغاية من انشاء هذا الصندوق هو وقوف الشقيقة السعودية الى جانب الاردن وهو ما كنا ننادي به دائما بوقوف الاشقاء العرب الى جانبنا، وذلك نظرا للمواقف المشرفة التي يقفها الاردن مع الاشقاء العرب.
كما اوضح النسور ان المشاريع حصرا للمستثمر وهو الصندوق، فاذا ما رفض تنفيذ اي مشروع فان مجلس الصندوق يعلن عدم تنفيذه ويصبح هناك حق للحكومة في انشاء المشروع دون الابقاء على حصريته فقط للشركة التي كانت تنوي تنفيذه سابقا.
واقر النواب ان تنحصر في الصندوق حقوق تملك واستثمار وتطوير وادارة وتشغيل المشاريع التالية : مشروع شبكة السكك الحديدية والوطنية ومشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية ومشروع انبوب نقل النفط والمشتقات النفطية الى موقع مصفاة البترول وموقع الاستهلاك والتخزين ومشروع تطوير البنية التحتية في مدينة خادم الحرمين الشريفين ومشروع المدينة الترويحية في المطل واية مشاريع اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة.
وشهدت الجلسة جدلا بين رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور والنائب عبدالكريم الدغمي حول دستورية نص الفقرة السادسة من المادة الرابعة في مشروع القانون التي تتعلق بمهام الصندوق التي تنحصر في حقوق تملك واستثمار وتطوير وادارة وتشغيل اية مشاريع اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب من المجلس بالاتفاق مع الشركة . وراى الدغمي ان النص يعد مخالفا للدستور في المادة 117 فيما رد النسور بانه لا توجد اي شبهة مخالفة للدستور.
وعند التصويت على اقتراح شطب الفقرة رفضه المجلس بالاغلبية.
ويتولى ادارة الصندوق مجلس ادارة برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية وزير التخطيط والتعاون الدولي نائبا للرئيس، ووزراء المالية والطاقة والثروة المعدنية والصناعة والتجارة والتموين ورئيس هيئة الاستثمار، وثلاثة اعضاء يسميهم مجلس الوزراء.
واقر المجلس ان تدعى الصناديق السيادية ومؤسسات الاستثمار العربية والاجنبية لتأسيس شركة مساهمة او اكثر للاستثمار في حقوق التطوير والاستثمار للمشاريع المشمولة في احكام القانون.
ووافق النواب على النص المتضمن انه على الرغم مما ورد في قانون الشركات وقانون الاوراق المالية واي تشريع آخر، يتم انشاء الشركة بأحكام خاصة تنظم اعمالها، وذلك بموجب نظام يصدره مجلس الوزراء لهذه الغاية ولها ان تطرح اسهمها للاكتتاب العام.
وقرر النواب انه للصندوق تفويض الشركة او الشركات التابعة لها بتملك وادارة وتشغيل أي حق من حقوق التطوير والاستثمار المشمولة بموجب احكام هذا القانون وللمدة التي يراها مناسبة وفقا لأحكام هذا القانون، كما يحق للصندوق تفويض حقوق المساهمة في اي نشاط اقتصادي في قطاعات الطاقة والثروة المعدنية والنقل والمياه والبنية التحتية.
واقر المجلس النص بانه « على الرغم مما ورد في أي قانون أو تشريع آخر يشكل مجلس الوزراء لجنة فنية عليا تكون وظيفتها منح كافة التراخيص والاذونات والموافقات وتصاريح العمل لإقامة المشاريع وتشغيلها ويكون قرار اللجنة بعد مصادقة رئيس الوزراء عليه ملزما لكافة الجهات ذات العلاقة».
كما اقر النواب النص المتضمن انه اذا « تطلب إنشاء أي مشروع تملك الصندوق أو الشركة لأي عقار وامتنع مالك العقار عن بيع العقار أو أي جزء منه بسعر عادل فللصندوق أو الشركة الطلب من المجلس استملاك ذلك العقار، فإذا وجد المجلس أن ذلك العقار ضروري لإنشاء المشروع يقرر التوصية إلى مجلس الوزراء الموافقة على استملاك ذلك العقار أو الجزء اللازم منه لمصلحة الصندوق أو الشركة باعتبار أن إنشاء المشروع يحقق النفع العام بالمعنى المقصود في قانون الاستملاك».
ورفع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة باسم المجلس اسمى ايات التهنئة لجلالة الملك عبدالله الثاني والملكة راينا العبدالله بمناسبة تخرج سمو ولي العهد الامير الحسين بن عبدالله في جامعة جورج تاون.
وكان الامين العام للمجلس حمد الغرير تلا في بداية الجلسة الإرادة الملكية السامية المتضمنة فض الدورة العادية لمجلس الأمة اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق للخامس عشر من شهر أيار سنة 2016 ميلادية، كما تلا الإرادة الملكية السامية المتضمنة دعوة مجلس الأمة إلى الاجتماع في دورة استثنائية اعتباراً من يوم الاثنين الموافق للسادس عشر من شهر أيار سنة 2016 ميلادية لمناقشة واقرار مشروع قانون صندوق الاستثمار الاردني لسنة 2016.
وقرا المجلس الفاتحة على روح النائب الاسبق المرحوم الشيخ عبدالباقي جمو الذي انتقل الى رحمة الله تعالى بناء على اقتراح من النائب ميرزا بولاد.
وهنأ النائبان محمود الخرابشة ورولى الحروب رئيس المجلس بالثقة الملكية السامية بمنحه وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى.
ورحب الطراونة بحضور عائلة الدوابشة والطفل الناجي الوحيد من جريمة حرق عائلته، لجلسة المجلس.
من جهة اخرى ، طالب 20 نائبا رئيس الوزراء الايعاز بالسرعة الممكنة بفتح التحقيقات القضائية اللازمة في ما عرف عنها بوثائق «بنما» ، وذلك حرصا على المال العام.
وأشار النواب في مذكرة تبناها النائب خليل عطية إلى أن هذه الوثائق زجت بها اسماء عالمية لإظهار من تورط بالفساد وانه لن تظهر الحقائق الا بعد ان تجري الحكومة تحقيقا قضائيا شاملا تظهر فيه للشعب من هو المتورط من غيره بقضايا الفساد.
وفي مذكرة ثانية طالب 21 نائبا الحكومة بالتحرك الفوري مع الجانب السعودي لبحث مسالة منع ما يقارب من 473 سيارة للسفريات الخارجية دون موديل 2010 من دخول السعودية.
واشار النواب في مذكرتهم التي تبناها النائب خليل عطية الى الاتفاقية الموقعة بين الاردن والسعودية والتي تنص على أن يكون العمر التشغيلي للسيارة 12 عاما، كما ناشد النواب الحكومة السعودية رفع المنع والسماح لهذه السيارات بالدخول لأراضي السعودية وحسب الاتفاقية، منوهين بأن المتضررين من القرار يزيد عن 7 آلاف أسرة.
الدستور