- الأهالي - https://www.hashd-ahali.org/main/ahali -

محطات على طريق الحركة العمالية الاردنية

الاهالي –
ـ ١٩٥٣ اكتسبت الحركة العمالية شرعيتها بصدور قانون خاص للتنظيم النقابي
انتزع بنضالات الطبقة العاملة ووحدتها وقدرتها على تنظيم نفسها في مواقع التركز العمالي.
ـ ٢٦ /٥ / ١٩٥٤ نظمت الحركة العمالية ضمن اطار اتحاد عمالي اكتسبت به الحركة العمالية شرعيتها ضمنت خلاله حرية واستقلال العمل النقابي.
ـ وقعت اتفاقيات عمل جماعية قوامها الالتزام بالحقوق الاساسية الموقع عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بشروط العمل والسلامة المهنية والاجازات الاسبوعية والمرضية ومكافأة نهاية الخدمة وكافة الحقوق المتضمنة في قانون العمل.
ـ ١٩٦١ صدر اول تشريع يتعلق بالعمل والعمال (قانون العمل) اضافة الى ضمانة حقوق ضمنت فيه الحريات النقابية واجراءات التفاوض في النزاعات العمالية في الحق بالتوقف عن العمل لانتزاع حقوقا اضافية.
ـ ١٩٧٠ جرت تعديلات على قانون العمل قيدت فيها الحريات النقابية بحق العمال العاملين في أي قطاع تأسيس اكثر من نقابة وحق النقابات الانتظام في اتحاد او اتحادات عمالية
ـ ١٩٧٦ قانون التصنيف المهني
مرحلة الاحكام العرفية ـ جرى تعديل بحق رئيس الحكومة باستصدار قانون خاص للتنظيم النقابي حسب التصنيف قلص بموجبه النقابات القائمة الى سبع عشرة نقابة.
ـ ١٩٧٨ صدور قانون الضمان الاجتماعي بقانون مؤقت اعتبر صدوره مكتسبا جديدا لصالح العمال
ـ اعتبرته النقابات العمالية مكتسبا لا يلغي مكافأة نهاية الخدمة.
ـ ١٩٩١ الاشهار عن كتلة الوحدة العمالية كإطار عمالي ديمقراطي يمثل رافعة في الحركة النقابية يعمل على توحيد الحركة العمالية على أسس ديمقراطية من خلال عملها على تنظيم الهيئات العامة في القطاعات العمالية لتشكل المرجعية الاساسية للنقابات العمالية وانظمتها الداخلية في اطار نظام اتحاد عمالي ديمقراطي.
ـ ١٩٩٤ إصدار نظام موحد للنقابات في جلسة للمجلس المركزي للاتحاد العام للنقابات صودرت بموجبه الحريات النقابية والنظام الاساسي للاتحاد حول النقابات العمالية الى لجان نقابية بدون صلاحيات واحالة صلاحيات النقابات العامة المتعلقة بالنزاعات العمالية الى المكتب التنفيذي للاتحاد العام.
ـ ٢٠٠١ انسحب قانون الاجتماعات العامة على الحركة العمالية وفسرت لجوء العمال للاضراب لتحقيق مطالبهم خرقا للقانون فقمع اضراب عمال موانىء العقبة بالقوة وتحركات عمال الفوسفات وعمال الكهرباء رغم ان حق اللجوء للاضراب ضمنه قانون العمل.
ـ ٢٠٠٨ عقد المؤتمر الاستنثائي العمالي الثامن مثلت قراراته ردة شاملة في الحركة العمالية لما انتزعته من مكتسبات من حق اللجان والفروع بالمفاوضات الجماعية تحت اشراف النقابة العامة والغاء دور الفروع النقابية.
ـ ٢٠١٠ تعديلات على أحكام قانون العمل حمل الرقم ٢٦ لسنة ٢٠١٠ شملت التعديلات :ـ
١ ـ شمول العاملين في المنازل وعمال الزراعة بأحكام قانون العمل
٢ ـ اعطاء صلاحيات واسعة للنقابات لتنظيم شؤونها الداخلية والغاء شرط الاستئناس برأي الوزارة في اعداد النظام الداخلي للاتحاد العام والنقابات العمالية
٣ ـ الغاء صلاحية الحكومة في اصدار قانون خاص لتنظيم شؤون الاتحاد العام للنقابات
٤ ـ الغاء صلاحية مسجل النقابات في عدم الموافقة على تسجيل النقابة
ـ ٢٠١٢ عقد المؤتمر العمالي الثامن الاساسي للاتحاد تم فيه استعادة دور المجلس المركزي
ـ ٢٠١٦ عقد المؤتمر العمالي التاسع رفعت اليه كتلة الوحدة العمالية مذكرة شاملة لتصويب مسيرة الاتحاد كونه أتى بعد ارتفاع وتيرة الحركات المطلبية العمالية التي تطلبت استحقاقا ديمقراطيا